خلّفت دعوة حركة نداء تونس "شق المنستير" لتأجيل موعد الانتخابات المرتقبة وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود البلاد إلى الانتخابات اثر تصريحات القيادي ناجي جلول عدة تساؤلات حول أسباب صدورها في هذا التوقيت والبلاد تستعد لهذا الاستحقاق الانتخابي، في ما تمسكّ "شق الحمامات" بإجراء الانتخابات في موعدها. وعن موقف النهضة من مثل هذه الدعوات خاصة وأنها أحد الأطراف المُمثلة في الحكومة، تحدثت "الصباح نيوز" مع نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض الذي عبّر عن استغرابه من صدور دعوات لتأجيل الانتخابات في هذا التوقيت بالذات. وقال العريض إنّه لا يرى دعوة رسمية في هذا الاتجاه، مُؤكّدا أنه ضدّ كلّ دعوة لتأجيلها. الزمن الانتخابي كما أضاف العريض: "على كل حال مواعيد الانتخابات يُحددها دستور البلاد واحترامها هو احترام للدستور واستقرار البلاد وتعبير حقيقي عن الالتزام بالديمقراطية"، مُعتبرا أنّ "كلّ إخلال بالمواعيد الانتخابية من شأنه أنْ يمسّ من استقرار البلاد وسمعتها وديمقراطيتها". وفي نفس السياق، قال علي العريض إنّ "تونس توغلت في الإعداد للانتخابات ودخلت الزمن الانتخابي وأنّ مثل هذه الأحاديث تكرّرت حتى في مناسبات انتخابية سابقة"، مُضيفا: "احسب مثل هذه الدعوات تصدر إمّا عن من ليس هو جاهز للانتخابات او عن من يستخف بالقواعد الديمقراطية.. لذلك فأنا ضدّ هذه الدعوات واستغرب صدورها في مثل هذا الوقت". الخلفيات ومن جهة أخرى، أفاد علي العريض أنّه قد تكون وراء هذه الدعوات خلفيات سياسية أو رغبة في تمديد الوقت للاستعداد الأفضل للانتخابات أو يكون وراءها جهل بأهمية احترام الاستحقاقات الدستورية"، قائلا: "لا أظن أنه سيكون لهذا الكلام صدا في الواقع باعتبار أنّ البلاد بكلّ مكوّناتها حزمت أمرها لاحترام المواعيد الانتخابية المُرتقبة". أولويات البلاد وبالنسبة لدعوة نداء تونس "شق المنستير" لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، اعتبر علي العريض، أنّ "أولويات البلاد في هذه المرحلة تتمثل في الاستقرار السياسي ومنه استقرار الحكومة والاصلاحات المتعلقة بالصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والاصلاح الجبائي وسياسة الدعم والوظيفة العمومية ومع هذه المثابرة وتطوير سياسة مكافحة الفساد ومقاومة غلاء الاسعار عبر الضرب على كل انواع الاحتكار والمُضاربة وعبر تقوية المخزونات ترفقا بالمواطنين". كما شدّد العريض على "ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير أفضل الظروف للانتخابات القادمة لتجري في منافسة شريفة وهادئة ولتكون مؤسسات الدولة في حياد تام حتى لا تُتهم بالتدخل في الانتخابات". وختم العريض بالقول: "إني لا أرى ما يُبرّر حاليا تغيير الحكومة لأنّ مضاره واضحة أما مصالحه فليست مُتأكدة".