قال القيادي في حركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق، علي العريض أن حزبه ليس في حالة انكفاء وان نحو ثلث التونسيين يثقون فيها، نافيا وجود "أية صفقة سياسية" على خلفية معارضتها للعزل السياسي لرموز النظام السابق. وقال العريض في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للانباء "حركتنا لا تزال محافظة على موقعها السابق لانتخابات شهر أكتوبر 2011، وثلث التونسيين يقولون أنهم سيصوتون لها في الانتخابات المقبلة". وأضاف "هناك من انفضّ عن الحركة بسبب آرائها او مواقفها، لكن هناك من غيّر مواقفه السابقة من حركتنا واجمالا لا يمكن الاخذ بنتائج عمليات سبر آراء الناخبين حاليا الا قبل شهر تقريبا من موعد الانتخابات" في البلاد وبخصوص التحالفات الممكنة لحزبه، قال العريض "نظامنا الانتخابي لا يشجع على التحالفات قبل الانتخابات وارجح ان تخوض النهضة الانتخابات بقائماتها، اما تحالفاتنا بعدها مع الليبراليين فممكنة وفق ثلاثة مبادئ وهي ان تونس لا تزال في حاجة الى حكم تشاركي واسع وان النهضة قد تتحالف مع الأطراف السياسية التي تضمن الاستقرار للبلاد ومع من تقدر انها ستعمل على دعم الحرية والديمقراطية" هذا، ونفى العريض ان يكون حزبه الذي عارض إقرار قانون للعزل السياسي ووافق على التخلي عن الحكم لفائدة حكومة كفاءات غير متحزبة قد انكفأ على نفسه، وقال "النهضة ليست في حالة انكفاء على نفسها بل هي تنتقل وبشيء من السرعة من حركة معارضة قبل ثورة الرابع عشر من جانفي الى حركة وسطية ووطنية جامعة والنهضة في حركة مد رغم غضب البعض وحتى من ابنائها"، حسب تعبيره. وبخصوص حديث البعض عن "صفقة " لحركة النهضة على خلفية معارضتهما التنصيص على العزل السياسي في القانون الانتخابي الجديد، قال العريض "لا توجد اية صفقة بين النهضة وبين حزب نداء تونس او اي حزب دستوري آخر والنهضة رفضت العزل السياسي لقناعتها المبدئية بأن بناء الديمقراطية لا يمكن ان يبنى على الاقصاء الذي يجب ان يوكل الى الناخبين التونسيين، فضلا عن امكانية رفض هذا القانون لعدم دستوريته، وبالتالي تأجيل الانتخابات وحصول اصطفاف سياسي، مثل الذي شهدته البلاد الصيف الماضي"، في اشارة الى تعطيل اشغال المجلس التاسيسي عقب اغتيال الشهيد محمد البراهمي وانسحاب عدد كبير من النواب حينها واضاف العريض في ذات السياق قائلا "نحن الاحرص على حماية هذه الثورة واقصاء بعض المرشحين لن يحل الإشكال بل سيأزم الاوضاع وسيقدمهم كضحايا مظلومين وسيمنحهم دعاية مجانية مما سيزيد من امكانية التشكيك في الانتخابات، ولن يجني البلد بالتالي شيئا من هذا". وأردف "رغم تفهمنا للمخاوف فقداخترنا في حزبنا اخف الاضرار وهو ما وافقنا عليه الصيف الماضي عندما كان هناك دفع نحو حرب اهلية ففوتنا على كل المغامرين مناحي المجهول"، حسب وصفه وبخصوص امكانية الابقاء على الحكومة الحالية بقيادة مهدي جمعة بعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال العريض "الحديث عن استمرارية هذه الحكومة الحالية بعد إعلان النتائج هو أمر سابق لأوانه والديمقراطية تقتضي بالضرورة احترام الحياة الحزبية ونتائج الاقتراع واذا ما اتجهنا الى إلغاء هذه النتائج نكون بالتالي غير سائرين نحو الديمقراطية" ودعا القيادي في حركة النهضة في المقابل الى "عدم التشويش على الرسالة الأساسية للحكومة الحالية والمتمثلة في الوصول بالبلاد الى انتخابات ، وبعد ذلك واثر اعلان نتائج الانتخابات يمكن ان نستدعيها او نستدعي بعض اعضائها، فذلك امر ثان"، حسب تعبيره. وبخصوص مطالبة أحزاب وسياسيين تونسيين باستقالة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي من منصبه في صورة رغبته في خوض غمار السباق الرئاسي، قال العريض "لا ارى موجبا لأن تمارس تونس استثناءات مخالفة للديمقراطية ولا ارى مبررا لدعوة الرئيس المرزوقي للاستقالة من منصبه اذا ما عزم على الترشح للانتخابات الرئاسية القبلة. وارى ان يواصل دوره كرئيس لكل التونسيين وكرمز لاستقرار البلاد وان لا نخلق فراغا دستوريا سابقا للانتخابات" (وكالة اكي للانباء)