في إطار الرد على عديد الاستفسارات المتعلقة بملف تسليم بلحسن الطرابلسي، اوضحت وزارة العدل المعطيات التالية: - في 15 مارس 2019 وجّهت السلطات التونسية مطلبا للسلطات الفرنسية أكدت من خلاله رغبتها في تسلّم بلحسن الطرابلسي بعد أن علمت بإلقاء القبض عليه في فرنسا من أجل تبييض الأموال وتزوير هوية، كما طلبت منها بالتوازي إيقاف المعني بالأمر مؤقتا طبقا لأحكام الفصول 30 إلى 32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونسوفرنسا في 28 جوان 1972مع التأكيد على أنه قد صدرت في حقه 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني. - في 28مارس 2019 تولت الجهة القضائية الفرنسية المختصة الإذن بإطلاق سراح بلحسن الطرابلسي من أجل الأفعال المنسوبة إليه على التراب الفرنسي بعد أن يتولى تقديم ضمان بنكي قدره 100 ألف أورو. في نفس اليوم تولّت السلطات التونسية توجيه مكتوب عاجل إلى السلطات الفرنسية أكدت فيه مجددا على وجوب تفعيل مقتضيات الفصول 30 إلى 32 من الاتفاقية المذكورة وإيقاف بلحسن الطرابلسي مؤقتا إلى حين البت في مطلب التسليم مع إضافة كل المؤيدات اللازمة للملف من أحكام و تتبعات جزائية ضده أمام القضاء التونسي. - في 29 مارس 2019 استجابت السلطات القضائية الفرنسية للطلب التونسي بإيقاف بلحسن الطرابلسي مؤقتا على معنى الاتفاقية المذكورة سلفا مع الإشارة إلى أن تفعيل ذلك الإيقاف قد تم قبل الإفراج عنه في القضية المتعلقة بالأفعال المنسوبة إليه على التراب الفرنسي. - في 10أفريل 2019 رفضت دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف بآكس أون بروفنس (Aix en Provence) الطعن الأول الذي تقدّم به بلحسن الطرابلسي ضد القرار القضائي المؤرخ في 29 مارس 2019 القاضي بإيقافه مؤقتا، وبقي بذلك المعني بالأمر موقوفا بمحلات الإيقاف على ذمة الملف. - تولّى المدعو بلحسن الطرابلسي الاعتراض مجددا على قرار إيقافه المؤقت المذكور، فقضت المحكمة الفرنسية المختصّة بتاريخ 09 ماي 2019 بقبوله جزئيا بالإفراج عنه مؤقتا مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة من خلال وضعه تحت الرقابة القضائية عبر تحديد مقر إقامته ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية و تسليمه جوازات السفر التي بحوزته إلى المحكمة وإلزامه بضرورة الحضور و التوقيع بصفة دورية على محضر خاص لدى الجهات المختصة. وفي انتظار مثول المدعو بلحسن الطرابلسي أمام المحكمة الفرنسية المختصّة للبتّ في مطلب تسليمه قبل موفّى شهر جوان 2019، تؤكد السلطات التونسية ثقتها الكاملة قي استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون
