أعلن منظمو التحرّك الاحتجاجي، الذّي بات يعرف ب"اعتصام جندوبة تريد تنمية حقيقية"، في وقت متأخر من ليلة البارحة، رفع خيمة الاعتصام التي نصبت أمام مقر الولاية منذ موفى شهر فيفري من السنة الجارية، للمطالبة بعقد مجلس وزاري خاص بالولاية، ينظر في الإشكاليات والمصاعب العالقة، التي حالت دون قدرة الجهة على حلحلة أوضاعها ونجاعة مشاريعها التنموية. ويعد هذا المطلب، محور إجماع بين كل من ممثلي فروع المنظمات الوطنية وأعضاء مجلس نواب الشعب عن دائرة جندوبة وممثلي عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الجهوية والوطنية. وأعلن الناطق الرسمي باسم خيمة الاعتصام، صابر الماجري، مساء أمس السبت، عن فض الاعتصام، معتبرا أن قرارات المجلس الوزاري الأخير والخاص بولاية جندوبة، تضمنت استجابة واضحة لعدد هام من مطالب المعتصمين، مشددا في المقابل، على ضرورة المتابعة والمراقبة لضمان التنفيذ. ومن جهته، أكد المنسق الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بجندوبة وأحد أعضاء "تنسيقية جندوبة تريد تنمية حقيقية"، فيصل الغزواني، أن تنسيقية الخيمة عقدت، مساء أمس السبت، اجتماعا تقييميا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بمقر ولاية جندوبة، يوم الخميس المنقضي، خلصت من خلاله الى أنها استجابت لعدد هام من النقاط والمقترحات التي قدمها المعتصمين في شكل ورقات فنيّة تم عرضها على ممثلي السلط الجهوية والمركزية. وأضاف، في ذات السياق، أن المشاركين في "اعتصام جندوبة تريد تنمية حقيقية"، سينطلق قريبا في متابعة تنفيذ القرارات المعلنة، لاسيما وأن تسقيفها الزمني غير بعيد، حيث تنطلق بداية مع موفى ماي الجاري وتنتهي موفى السنة المقبلة 2020 ، وهو ما يستوجب المتابعة وممارسة أشكال من الضغط الآمنة لتفعيل قرارات المجلس الوزاري التي أعلن عنها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مساء الخميس المنقضي، وفق تعبيره. ويشار إلى أن جندوبة كانت قد شهدت، منذ موفي جانفي الماضي، تحركات اجتماعية تراوحت بين الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمسيرات، وذلك على إثر حملة الايقافات التي شملت عددا من إطارات الجهة وجملة من رجال الأعمال، فيما عرف آنذاك ب"حملة مكافحة الفساد المالي والإداري"، قبل أن تنتهي ببروز تشكلات اجتماعية محليّة وجهوية عفوية خاضت حملة افتراضية على صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "جندوبة تريد تنمية حقيقية". واعتبر المحتجون والناشطون في هذه التحركات، أن حلحلة الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالجهة وإخراجها من دائرة التهميش، لا يمكن أن يتحقق إلا متى عقدت السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الحكومة، مجلسا وزاريا خاصا بالجهة، ينظر في جملة المقترحات المقدمة من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين، الذين شاركوا في جلسات ماراطونية اقتضتها طبيعة الملفات وتنوعها. وانتهجت التحركات التي عرفتها الجهة، إلى جانب الحملة الافتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة من النشاطات وإعداد تصورات ومقترحات، اعتبر أصحابها، أنها قادرة على إخراج ولاية جندوبة من دائرة التهميش وتحسين مؤشرات التنمية بها، ملاحظين ارتقاء هذه التصورات إلى مستوى انتظارات الجهة، من مشاريع قادرة على التخفيف من معدلات البطالة والأمية والفقر وفتح مرحلة جديدة، خاصة وأن المنطقة تتوفر على ثروات وإمكانات طبيعية وفلاحية وبيئية وسياحية هامة، علاوة على طاقة بشرية كفأة، مقابل ضعف فادح في مؤشرات التنمية والنسيج الصناعي وسوء الخدمات. ويذكر، أن رئيس الحكومة، كان قد أعلن، مساء الخميس المنقضي، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر ولاية جندوبة، اثر انتهاء أشغال المجلس الوزاري، عن جملة من القرارات شملت مختلف القطاعات، وقدّرت قيمتها الجمليّة بنحو 400 مليون دينار، والتي اعتبرها عديد المتابعين، أنها تستجيب للحد الأدنى من مطالب الجهة وتستوجب المتابعة والمراقبة لتتحول إلى واقع ملموس.(وات)