اصدرت الرابطة التونسية للدفاع بيانا حول الحريات الفردية لغير الصائمين . وجاء في البيان ما يلي: " يتواترُ منذ بداية شهر رمضان التعدّي على الحريات الشخصية والمساس من الحقوق الفردية لغير الصائمين، وكان من أبرز مظاهر ذلك مداهمة المقاهي المفتوحة ومحاصرتها من طرف أعوان الأمن خلال النهار وترويع مرتاديها بحجج واهية منها البحث عن المجرمين والمُفتّش عنهم، وكأنّ المقاهي هي المكان الوحيد الذي يلوذ به هؤلاء خلال هذا الشهر. وقد حصل هذا في مدن عديدة نخصّ بالذكر منها بوعرقوب من ولاية نابل والمروج من ولاية بنعروس وسوسة والقيروانوصفاقس. وفضلا عمّا تعكسُه تلك المداهمات من رغبة في إحراج غير الصائمين فقد كانت مصحوبة قي كثير من الأحيان بنوع من الضّغط اللّفظي والمعنويّ وانتهتْ باقتياد بعض المواطنين إلى مراكز الأمن (صفاقس) وحتّى إيقاف أصحاب المقاهي(القيروان). وإذ تعبّر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تنديدها القويّ بهذه المداهمات وتعتبرها انتهاكًا صارخا لحرية المعتقد والضمير المكفولة دستوريا بالفصل السادس من دستور جوان 2014 وبما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفصل 18) وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (الفصل 18) والتي صادقت عليها البلاد التونسية، وهي بالتالي مُلزمةٌ بعدم المساس بمضمونها، فإنّها: - تؤكّد تضامنها المطلق مع الذين تعرّضوا إلى تلك الانتهاكات وتدعوهم إلى تتبّع مرتكبيها قضائيا. - تدعو وزارة الداخلية إلى التوقّف عن هذه الممارسات، كما تدعو رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتها في صون مبادئ الحريات ولاسيما حرية المعتقد. - تؤكد أنّ الحرّيات الفردية هي أسّ الدولة المدنيّة، وأنّ من أبجديّات مهامّ الدولة حمايتَها لا محاصرتها والمساسَ منها تحت أيّ ذريعة كانت بما فيها الذرائع الأخلاقية أو الدّواعي الأمنية. - تعتبر مداهمة المقاهي مُجَاراةً للدّعوات المُنادية بمحاصرة حرية المعتقد ودعمًا ضمنيّا للأفكار الاستبدادية، وهي في النهاية ممارسات تلتقي موضوعيّا مع فكر الحركات الإرهابية التي تمثّل التحدّي الأبرز المباشر للبلاد حاليا - تذكّر بأنّها نبّهت سابقًا في بيانات خاصة وأخرى بالاشتراك مع جمعيات الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الخاصّة إلى خطورة المسّ من حرية المعتقد والضمير، وتؤكّد التزامها بالتّصدّي المستمرّ لكل انتهاك ينال من تلك الحريات بما في ذلك توظيف مناشير قد تُستغلّ للحدّ من الحريات الشخصية أو حرية المعتقد؛ وتنبّه الرابطة في هذا الشأن إلى أنّها قد تلجأ للقضاء الإداري للطعن في أيّ منشور مُنافٍ للدستور والمواثيق الدولية. - تدعو كلّ المعنيّين بقضايا حرية الضمير وحقّ الاختلاف وكافّة هيئات المجتمع المدني وطنيّا وجهويا إلى القيام بدورها الكامل في صيانة الحقوق الأساسية للمواطنين.
