دعا الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الفردية إلى إلغاء المناشير التي تنتهك بشكل “صارخ” أحكام الدستور “لا سيما المنشور الصادر سنة 1981 والذي ينص على غلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان” وذلك في رسالة مفتوحة توجه بها الى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء. وأكد الائتلاف على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات مطالبا جميع السلطات في تونس بالتصدي الى أي محاولة لانتهاك حقوق وحريات الأشخاص خلال شهر رمضان. ولاحظ أن السنوات السابقة شهدت ارتكاب عديد الهجمات والانتهاكات ضد الحريات الفردية من طرف السلطات العامة أو الجماعات أو الأفراد ممن أعلنوا أنفسهم حسب وصف الائتلاف “حماة للدين والأخلاق في ممارسات شابها الإفلات التام من العقاب”. وعبرت الأطراف الموقعة على الرسالة على قلقها الشديد ازاء ما أسمته ب “الممارسات المتكررة التي يقوم بها أعوان وزارة الداخلية في انتهاك حريات الضمير والدين والتعبير والرأي ولاسيما تلك المتعلقة بالقبض على غير الصائمين في انعدام أي أساس قانون. كما عبر الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية عن قلقه من الطريقة التي تعالج بها السلطات مسألة الحريات الفردية معربا عن ادانته لما وصفه ب “التغطية على انتشار العنف وخطاب الكراهية.” وأشارالى أن الهدف من إصدار هذه الرسالة هو تذكير السلطات بالتزاماتها الوطنية والدولية لا سيما تلك المنصوص عليها في الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مطالبا اياها بالامتناع عن انتهاك الحريات الفردية و وضع حد لجميع الهجمات على الحريات من خلال محاكمة ومعاقبة المعتدين (أفراد كانوا أو مجموعات). وأعلنت مكونات الائتلاف استعدادها التام واللامشروط للدفاع عن جميع ضحايا انتهاكات الحريات الفردية باستخدام جميع الوسائل القانونية لدعم سيادة القانون وحرية الضمير والمعتقد والمساواة وحماية الحريات الفردية والدولة المدنية تطبيقا لمبادئ الدستور. وشملت الأطراف الموقعة على الرسالة كل من: -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات -الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية -جمعية بيتي -جمعية دمج – من أجل العدالة والمساواة -جمعية توحيدة بن الشيخ للسند الطبي -الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية -جمعية دستورنا -جمعية كلام -جمعية تحدي -جمعية موجودين -جمعية فني رغما عني
