نفذ عدد من مكونات المجتمع المدني صباح اليوم السبت وقفة احتجاجية أمام الميناء التجاري بقابس تعبيرا منهم عن رفضهم وتصديهم إفراغ شحنات الفحم البترولي بالميناء من قبل باخرة راسية به لفائدة شركة اسمنت قابس بعد ان تكررت النداءات طيلة فترات سابقة لكن دون استجابة من السلطات الجهوية حسب تعبيرهم. مطالبة بتفعيل قرار المجلس البلدي جل المكونات التي عبرت عن احتجاجها من خلال الشعارات الرافضة لافراغ شحنات الفحم البترولي حملت والي الجهة مسؤولية مايحدث سيما وانه قد سبق تسليمه بيانا ممضى من مختلف الجمعيات والمنظمات في وقت سابق عبروا من خلاله استنكارهم خرق لاتفاقات المجلس الجهوي بتاريخ 28سبتمبر2017 والقاضي برفض انزال هذه الشحنات بالميناء التجاري بقابس؛ من جهته أكد رئيس بلدية قابس الحبيب الذوادي الذي تواجد مع المحتجين بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي بالميناء على أن الشرطة البيئية قد قامت بمعاينة بحضور عدل تنفيذ في انتظار ان يرد عليهم التقرير بحر الأسبوع القادم كما أفاد الذوادي بأنه قد تم تجاوز قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 29مارس2019 والذي ينص على منع انزال مادة الفحم البترولي بالميناء التجاري بقابس وجولان الشاحنات المحملة به داخل المنطقة البلدية واستعماله في أي مجال على أن يعرض كل مخالف لهذا القرار إلى التتبعات القانونية وأن يقوم كل من رئيس الشرطة البلدية ورئيس مركز الشرطة البيئية والكاتب العام بتنفيذ هذا القرار. هذا وقد قامت مكوّنات المجتمع المدني المشاركة في هذا الحراك الاحتجاجي بتوجيه مكتوب حمل توقيع 20 جمعية ومنظمة إلى المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ طالبت من خلاله مراجعة قرار افراغ شحنة هذه الباخرة بالميناء التجاري بقابس المنظمة الشغيلة على الخط من جهته أكد الإتحاد الجهوي للشغل بقابس من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك على رفضه عمليات افراغ الفحم البترولي وأن هذا موقف ثابت للاتحاد الجهوي، مبينا أنه وبصفة استثنائية ونظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها شركة اسمنت قابس ونظرا لانتصابها بالجهة وتشغيلها المئات من العمال فإنه سيقع السماح لهذه الشركة فقط بتفريغ الشحنة الخاصة بها شريطة الإعتماد على المقاييس البيئية المعمول بها في انتظار انعقاد جلسة مع الشركة المعنية لتحديد الكمية المسموح بتفريغها وتكوين لجنة لمتابعة ذلك.
