تواصل أمس وإلى حدود كتابة هذه الاسطر اندلاع المزيد من الحرائق حيث نشب حريق بأحد الحقول الفلاحية المحاذية لحي النزهة من مدينة سليانة وأتى حريق آخر اندلع أول أمس بمنطقة الزوارين التابعة لمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف، على قرابة 50 هكتارا من الحبوب ووفق مصادر من الجهة فإن الايام الاخيرة سجلت حوالي 10 حرائق أتت على 300 هك من الحبوب. نشب أيضا عشية يوم الأحد حريق بغابة الحساينية في منطقة رأس إنجلة التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية حيث أتت النيران حسب مصادر محلية على حوالي 3هكتارات من أشجار الصنوبر والأكاسيا بالغابة. وأثارت أخبار نشوب الحرائق في وقت متزامن في عدد من الولايات ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي واتهامات بوجود مؤامرات وأياد خفية وراء اشعال هذه الحرائق بغاية افشال الموسم الاستثنائي لصابة الحبوب المقدرة بحوالي 20 مليون طن هذه السنة. وربط البعض بين المخططات الداخلية والخارجية لزعزعة الاستقرار في تونس عبر استهداف أمنها من خلال إرهاب الجبال أو الارهاب الغذائي ومزيد تعميق أزمتها الاقتصادية والإجتماعية. ووصل الحد على غاية الربط بين تواتر الحرائق وأجندات سياسية لتأجيل الأنتخابات. اتهام «بارونات» التوريد وذهب آخرون إلى اتهام بارونات التوريد المتنفذة في تونس في السنوات الأخيرة بوقوفها وراء الحرائق لضمان توريد كميات كبيرة من حاجياتنا من القمح والتى بلغت خلال السنوات الأخيرة أرقاما قياسية في ظل تواتر مواسم الجفاف وضعف الصابة إلى جانب ما تعانيه منظومة الحبوب من اشكاليات وصعوبات قلصت من نسب الانتاج ورفعت من كميات التوريد. ومهما يكن الامر سواء وجود أفعال اجرامية وراء اشعال هذه الحرائق أو لا فإن الملاحظ أن التعاطي الرسمي مع هذه الأزمة المتكررة وعلى خطورتها وتهديدها للامن القومي للبلاد إلا اننا لم نشهد صرامة وإجراءات وقائية وردعية تضاهى حجم الكارثة. ولعل ذلك ما اراد أمس قوله رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، خلال إعطائه إشارة انطلاق موسم الحصاد بولاية الكاف، عندما أشار في حديثه عن الحرائق الأخيرة بمزارع الحبوب، إلى أنها تمثل ضربا لجهود الفلاحين، مطالبا في الآن ذاته بالتصدي لها والمحافظة على الثروة الوطنية من الحبوب لما لها من انعكاس على تحقيق الإكتفاء الغذائي الذاتي على حد تعبيره. ورغم محاولات وزير الفلاحة والصيد البحري سمير الطيب التقليل من وقع موجة الحرائق الحالية عندما قال أمس أن صابة الحبوب مازالت بخير وأن الخسائر لم تتجاوز بضع مئات الهكتارات من إجمالي مليون و309 آلاف هكتار من الزراعات الكبرى، فإن ما تتعرض له صابة الحبوب وعدد من الغابات من حرائق سنويا لا يمكن باي شكل من الأشكال اعتباره أمرا عرضيا أو عاديا. فرضية العمل الإجرامي اللافت ايضا وما يغذي فرضية العمل الإجرامي هو أن موسم الحرائق انطلق باكرا هذه المرة كما أن الظروف المناخية لا تعد في تقدير الكثيرين محفزا لنشوب الحرائق تلقائيا بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فقد شهد الموسم الحالي تساقط كميات هامة من الأمطار يفترض أن تساهم في التخفيف في وطأة اندلاع الحرائق التى عادة ما تبدأ بوتيرة منخفضة مع آخر شهر جوان وبداية شهر جويلية. وتعد الفترة الزمنية الأخطر بالنسبة لاندلاع الحرائق بين شهري جويلية وأوت من كل سنة بسبب الظروف المناخية منها تيبس النباتات، حيث تصبح ذات قابلية عالية للاشتعال. وتفيد معطيات سابقة صادرة عن وزارة الفلاحة أن المعدل العام للحرائق في تونس بين سنتي 1956 و2016 ناهز زهاء 107 حرائق التهمت 1300 هكتار. في حين بلغ عدد الحرائق سنة2013 حوالي 300 حريق وفي 2014 قرابة 450 حريقا ألحقت أضرارا بنحو 4700 هكتار أغلبها بولاية بنزرت وباجة وسليانة وزغوان واضرت الحرائق 300، التي سجلت في 2015، بنحو 800 هكتار أساسا بجندوبة والكافوسليانة. وتؤكد هذه المعطيات الإحصائية أن وتيرة الحرائق المتعمدة ارتفعت بشكل كبير بعد 2011 ففي تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنياء أرجع المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية تعمد اشعال الحرائق إلى الرغبة في استغلال الملك الغابي في نشاطات فلاحية ولتجديد الغابة واستغلالها للمرعى أو نتيجة غضب بعض المواطنين. من جهة أخرى صرح سابقا العميد مختار بن نصر أن عديد الحرائق في السنوات الأخيرة يرجح ارتباطها بأفعال وأجندات ارهابية بغاية زعزعة أمن واستقرار البلاد. والمفارقة أنه رغم التأكيدات بوجود فرضية الفعل المتعمد ورغم ما تخلفه الحرائق في الغابات والمحاصيل من خسائر فادحة يتفق كثيرون على وصفها بالجرائم الإرهابية البيئية أو الغذائية إلا انه لم تتوصل أغلب التحقيقات التى تفتح اثر كل حريق في تحديد الجناة لمعاقبتهم . وتظل أغلب القضايا معلقة أو ضد مجهول في انتظار الموسم القادم وحرائق اخرى. نقص في العمل الوقائي تكشف ايضا موجة الحرائق في كل مرة أن مجهود الوقاية والجاهزية لمقاومة الحرائق سواء في المحاصيل أو الغابات يظل ضعيفا بالنظر إلى حجم الخسائر في كل مرة الذي يستنزف الاراضي والثروة الغابية. ولعل التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة بدا واضحا هذه المرة لأن أهمية الموسم من حيث حجم الصابة المنتظرة من الحبوب على جانب الظرف العام للبلاد كان يحتمان بالضرورة على وزارة الفلاحة وغيرها من المصالح المعنية اتخاذ تدابير استثنائية وقائية لحماية الاراضي الزراعية وأحداث لجان مبكرا تعهد لها هذه المهة على شاكلة اللجنة التى تحدث عنها أمس والي الكاف والتى أحدثت بداية الاسبوع الجاري للتكفل بحماية صابة الحبوب من الحرائق. منى اليحياوي
