أفادنا اليوم الإثنين فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة أنّ الدورة الأخيرة للمجلس توقفت عند قضايا الحوار الوطني واعتصام الصمود. وأضاف في تصريح لل "الصباح نيوز" بأنّ مجلس الشورى أكّد حاجة البلاد إلى الحوار الوطني وإلى مواصلة نهج التوافق وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي وحرص جميع الأطراف الوطنية على تجنيب البلاد الاستقطابات الحادة. وقال إنّ المجلس المنعقد يومي السبت والأحد الماضيين أكّد كذلك على ضرورة تنقية المناخات السياسية وتوفير الشروط المناسبة لتحقيق مطالب الشعب وأهداف الثورة. كما بيّن العيادي أنّ نجاح الحوار الوطني مسؤولية كلّ الأطراف في البلاد، مضيفا : "لا بدّ أن ننتهي بالحوار الوطني إلى توافقات مهمة تساعد على التسريع في استكمال صياغة الدستور ووضع البلاد على خارطة واضحة.
طبيعة النظام السياسي
أمّا في ما يهمّ طبيعة النظام السياسي، فقال فتحي العيادي إنّ القضية تنحصر في صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا تتعلق بالتسمية وإنّما بالبحث في التفاصيل التي تتعلّق بالصلاحيات، وأضاف : "وهنا أكّد مجلس الشورى على حاجة البلاد إلى النظام السياسي المزدوج أو المعدّل.. ويكون أقرب للنظام البرلماني.. مع صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية.. وقد قدمنا مقترحات للمكتب التنفيذي والفريق المفاوض لمواصلة الحوار الوطني". هذا وبيّن أنّ مجلس الشورى قد اعتبر أنّ ما انتهى إليه الحوار الوطني في ما يهمّ القانون الانتخابي مهمّ جدّا، قائلا : "التوافق حول هذه القضية وارد".
اعتصام الصمود ومن جهة أخرى، قال فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى، إنّ الدورة الأخيرة للمجلس توقفت كذلك عند اعتصام الصمود في القصبة والذي تجاوز المائة (100) يوم، مضيفا : "اعتبرنا هذه القضية منسية ودعونا الجميع إلى تحمّل المسؤولية في تفعيل العفو العام.. وتقديم المسألة للمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه..كما نظرنا في ترتيبات وإجراءات التفعيل".