كيف تنظر حركة النهضة الى المشاورات الجارية حاليا حول تشكيلة الحكومة وما يروج من اخبار حول خلافات داخل النهضة في خصوص ترشيح رئيس الحكومة الجديد...رئيس مجلس شورى النهضة يجيبنا. أجرى الحديث عبد الرؤوف بالي العديد من الأسئلة مطروحة اليوم بحكم التحولات الجارية ونسق المشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة الجديدة وايضا مسألة الحوار الوطني وأهمية التوافق حول خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة ، في ما يلي نص الحديث: ما هي المبادئ الاساسية التي تم الاتفاق عليها في النهضة حول تشكيل الحكومة؟ هي نفس المبادئ التي اتفقنا حولها في حكومة السيد حمادي الجبالي يمكن ان نعيد ضبطها قليلا وتوسيعها حسب اولويات المرحلة لتحديد برنامج الحكومة القادمة وهذا حوله اتفاق نوعا ما مع باقي الاطراف السياسية الاخرى. هناك مبادئ اخرى اعلن عنها رئيس الحكومة السابق بعد لقائه بالأحزاب منها ما تمت الموافقة عليه ومنها ما ترك للحوار السياسي مثلا كنا نود اقرار عدم ترشح اعضاء الحكومة في المرحلة القادمة لكن هناك احزاب ترفض ذلك، كذلك مسألة دمج بعض الوزارات كانت في البداية فكرة قوية وجيدة لكنها الآن اصبحت صعبة نظرا إلى ضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات وكنا تحدثنا عن هذا في وقت سابق. هناك قضية اخرى واساسية وهي العمل داخل المجلس التأسيسي على تحديد موعد الانتخابات القادمة وقد تقدمت كتلة النهضة بتصور في هذا الموضوع كما تقدمت كتل اخرى تصوراتها ايضا وينتظر ان تناقش المقترحات في المجلس لننتهي الى تحديد موعد يتجه الآن الى أكتوبر نوفمبر فأغلب الكتل تتحدث عن هذا التاريخ، كما نتمنى ان يتم في اقرب وقت الانتهاء من صياغة الدستور ايضا. اهم المبادئ الاساسية تقريبا هي اعتماد دستور في اقرب وقت وتثبيت موعد نهائي للانتخابات القادمة وكذلك تشكيل الهيئات الدستورية سواء الهيئة المستقلة للانتخابات التي فتح باب الترشح لعضويتها الآن وهيئة الاعلام التي من المفروض ان رئاسة الجمهورية ستعلن عنها قريبا والهيئة المؤقتة للقضاء خاصة بعد التوافق داخل المجلس حول النقطة الخلافية في قانونها والمتعلقة بالاستقلالية المالية والادارية لهاته الهيئة ونتمنى ان يمرر المشروع. وبعد تشكيل الحكومة ان شاء الله سنجد انفسنا اما مشروع الخارطة السياسية لننظر في موعد الانتخابات ومناقشة الدستور واتمامه والهيئات بدأت تتشكل وان شاء الله تكون البلاد بذلك قد بدأت تتهيأ لتضع نأمل ان تتم في اجواء طيبة. ما هي الوزارات السيادية التي ستتخلى عنها حركة النهضة؟ وزارات السيادة التي تحدثنا فيها مع بقية الاطراف هي وزارة العدل واتفقنا على تحييدها كما اتفقنا على ان وزارة الدفاع محيدة بطبعها فعلى رأسها وزير مستقل ويبقى الامر لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. الفكرة الاخرى التي قدمناها للأحزاب هي ان وزارة الداخلية شبيهة بوزارة العدل خاصة في الظروف الامنية الصعبة ومن المفروض ان كل الاحزاب تقف وراء هذه الوزارة وتساعدها على ضبط الامن فقلنا اننا لا نرى حاجة إلى تحييد هذه الوزارة فتواصل العمل داخلها يساعدها على ان تستعيد ثقتها كمؤسسة حتى تتمكن من توفير الامن للناس واحسب ان هذه الوزارة تتقدم فمثلا كنا نظن ان جريمة قتل المناضل شكري بلعيد كنا نظن انها ستنضاف الى جملة القضايا السياسية التي لم يعرف مرتكبوها الى حد الآن. كان مهما ان تتوصل الوزارة وفي وقت قصير على الاقل الى تحديد المشتبه فيهم وتقديمهم الى القضاء، وهذا ما يعزز فكرة ان هذه المؤسسة يجب ان تواصل طريقها وذلك بان نبحث عن الشخص الذي يساعدها على ذلك والاحزاب من المفروض ان تكون تشتغل بهذه العقلية، ولأجل ذلك قدمنا لشركائنا هذا المقترح وهو ان تواصل برنامج الاصلاح الذي تقوم به، طبعا هم اعترضوا على ذلك والآن رئيس الحكومة حسب ما بلغنا يدير الحوار مع الاحزاب الاخرى حول ما توصل اليه معها رئيس الحكومة السابق من تحييد وزارات السيادة وستتخذ الحركة موقفا عندما تصلها نتائج النقاشات. راج مؤخرا انكم اقترحتم مدير ديوان وزير الداخلية لخلافته ما مدى صحة ذلك؟ لا هذا غير صحيح فقد اقترحنا مدير الديوان في وزارة العدل وليس في وزارة الداخلية وذلك يدخل في اطار استمرارية الوزارة، فمدير الديوان في وزارة العدل مستقل وعين في الحكومة السابقة لكن لكي يتواصل العمل داخل الوزارة اقترحنا ان يكون هو المشرف على وزارة العدل، بالنسبة إلى وزارة الداخلية مازالت بين خيارين اما ان تعين واحدا من قياداتها او ان تبحث عن شخصية مستقلة تتوافق حولها جميع الاحزاب. وماذا عن وزارة الخارجية هل هي مطروحة للتحييد؟ لا وزارة الخارجية لم تكن مطروحة للتحييد واغلب النقاشات مع الاحزاب لم تطرح تحييدها وانما تغيير الوزير فقط وكانت نقطة بسيطة في التفاوض لان وزارة الخارجية ليس لها تأثير على الداخل وعلى واقع الحياة السياسية في البلاد، هي تنقل صورة تونس الى الخارج ولم يتم التركيز عليها لأنه لا يمكن ان نقول ان تحييد الوزارة سيكون له تأثير كبير في شفافية الانتخابات ربما يفهم ذلك في وزارة العدل او وزارة الداخلية لكن لا يفهم في وزارة الخارجية، كذلك حتى في وزارة الداخلية قلنا لشركائنا اننا نتجه الى تكوين هيئة مستقلة للانتخابات وهي التي ستشرف على الانتخابات وبالتالي الداخلية ليست لها علاقة بالانتخابات لا من قريب ولا من بعيد حتى قضية التمويل في علاقة مباشرة بين وزارة المالية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات. من المفروض الآن ان تتحمل كل الاحزاب مسؤولياتها في اتجاه الانتهاء من تشكيل هذه الحكومة ودفع الاوضاع في البلاد نحو الافضل وهذا اهم تحد مطروح على النخبة السياسية سواء داخل المجلس الوطني التأسيسي او خارجه. كان من بين شروط المؤتمر ابعاد وزير الخارجية الحالي من اي منصب حكومي فهل سيتم ذلك؟ مع المؤتمر لم نتحدث في هذا الموضوع تحدثنا في قضية تغيير وزير الخارجية واتفقنا على هذا الامر لكن لم نمر بعد الى التفاصيل مثل هذا الوزير اين يكون كما اننا اتفقنا على ان يقع تغيير وزارة الخارجية بالكامل أي الوزير وكتاب الدولة؟ ولم نبحث موضوع اين سيذهب الوزير او اين سيذهب كتاب الدولة واحسب ان رئيس الحكومة لديه تصور في هذا الموضوع ونحن ايضا كحركة نريد ان نستبقي السيد رفيق عبد السلام في الحكومة خاصة على مستوى الاداء السياسي اظن ان اداءه السياسي متميز وهذا الموضوع متروك لرئيس الحكومة لأنه هو من سيحدد من سيكون معه في القصبة. شرط المؤتمر كان قبل اقتراح حكومة التكنوقراط وخاصة بعد الاحداث الاخيرة لم نتوقف عند هذه النقطة بل توقفنا عن تحييد وزارة العدل وتغيير وزارة الخارجية واتفقنا حولها ربما اليوم «امس» او غدا ستتضح هذه القضايا عندما ندخل في الجوانب التفصيلية. لاحظنا ان وزير العدل كان دائما الى جانب العريض في النقاشات حول تشكيل الحكومة فهل نفهم من ذلك انه سيكون المنسق العام للحكومة؟ هذا الامر يعود الى رئيس الحكومة، نحن عندما تحدثنا معه كحزب هو اقترح ان يكون السيد نور الدين البحيري مرافقا له في حواراته السياسية بعد ذلك يبقى له الخيار ان يكون السيد البحيري منسقا عاما او مستشارا خاصا كوزير معتمد لدى رئيس الحكومة هذا الامر يعود إلى رئيس الحكومة. هناك في الحركة من اعتبر ان تعيين علي العريض انقلاب على التصويت الذي حصل يوم 17 فيفري وفاز فيه البحيري، ما رأيكم؟ مؤسسة الشورى هي مؤسسة تجتمع بصفة دورية كل ثلاثة اشهر الا في الحالات الضرورية تكون هناك دعوات لجلسات مستعجلة واستثنائية، وتقديرا للوضع العام الذي تمر به البلاد وتقديرا الى ان الحركة في حاجة الى سياسات واضحة واختيارات واضحة لا يمكن ان تقوم بها الا مؤسسة الشورى لأجل ذلك اجتمعنا اكثر من مرة للنظر في التحوير الوزاري لانه يتصل بسياسات عامة تهم الحركة وبخيارات هي من صلاحيات تلك المؤسسة. مؤسسة الشورى ترشح لرئاسة الحكومة بالطريقة المعروفة عند اغلب الاحزاب هناك عملية ترشيح ضمن مواصفات محددة وهي معلومة لدى الجميع ايضا، ما نراه مناسبا لتحمل مسؤولية في هذه الحكومة ثم بعد ذلك يفتح باب الاقتراع عبر الانتخاب الحر والمباشر. القاعدة عندنا هي انه اذا فاز مرشح من عملية الانتخاب الاولى بنسبة خمسين زائد واحد من اصوات الحاضرين يصبح هو المرشح الوحيد واذا لم يحصل ذلك نعيد الانتخاب مرة ثانية حتى يحصل احد المترشحين على الاقل على تلك النسبة. مؤسسة الشورى ايضا ضمن قانونها الداخلي حين تتخذ قرارا او خيارا معينا لا تراجعه في تلك الجلسة وانما في الجلسة اللاحقة، نظامها شبيه تقريبا بنظام المجلس التأسيسي فالقرارات التي نتخذها لا نراجعها في نفس الجلسة وعملية التصويت على مرشح الحركة مرت بمرحلتين الاولى في 17 فيفري ثم بعد ذلك ثبتنا خيارنا وفاز العريض بستين في المائة من الاصوات تقريبا لذلك لم نعاود التصويت مرة ثانية. لم نعلن عن العملية الاولى لكن اعلنا عن الثانية لأنه حينها قبلت استقالة السيد حمادي الجبالي. ما موقفكم من الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني الذي دعت اليه عديد الاطراف السياسية؟ حاجة البلاد الى حوار وطني اكيدة، سواء في مبادرة الاتحاد او حتى ونحن نتحدث عن التحوير الوزاري اكدنا ان البلاد تحتاج الى مسار ثان عبرنا عنه بالحوار الوطني لمناقشة قضية الانتخابات وتحديد موعدها ايضا قضية التوافقات المهمة التي يجب ان تحصل بين الاحزاب للتسريع في انجاز الدستور وكذلك الاتفاق على الهيئات المستقلة او هيئات الانتقال الديمقراطي ينضاف الى ذلك الآن ملف العنف الذي دشنته حادثة الاغتيال، وبذلك نحن في حاجة الى هذا الحوار والى الالتقاء بين الاحزاب السياسية المطلوب منها ان تتفق على خارطة لطريق الانتخابات القادمة، يبقى هل هو الحوار الذي دعا اليه الاتحاد او الذي دعت اليه النهضة او باقي الاحزاب ام هو الحوار الذي دعت اليه الجبهة الشعبية المهم ان فكرة الحوار الوطني فكرة اساسية ومهمة في هذه المرحلة ولابد للأحزاب السياسية ان تجد ارضية مشتركة لإدارة هذا الحوار والتي قد تكون المجلس الوطني التأسيسي المهم ان نبحث عن صيغة تجعل الاحزاب السياسية تلتقي على خطة واضحة للمرحلة القادمة. كيف تقيمون مقترح الجبهة في عقد مؤتمر وطني للإنقاذ؟ هذا المقترح نحن نختلف معه في قراءته للمرحلة القادمة وقد نتفق في قراءته للمرحلة اللاحقة، ظني ان الحوار الوطني يتعلق بأولويات المرحلة القادمة وهنا يمكن ان نلتقي مع الدعوة التي اطلقها الائتلاف الحاكم والتي اطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل ونبحث لها عن اطار مناسب وهذا الاطر هناك من يعتبره القصبة وهناك من يعتبره المجلس التأسيسي وهناك من يعتبره المجتمع المدني، المهم ان الاحزاب السياسية لا يجب ان تضيع في الشكليات وان تتجه الى القضايا الاساسية لهذا الحوار. تم استقبال نداء تونس من قبل كل من حمادي الجبالي قبل استقالته ومن قبل علي العريض بعد تكليفه هل يكون اعتبار ذلك مؤشرا على تغير في موقف الحركة منه؟ لا هذا ليس مؤشرا وانما هو يعبر عن سلوك رجل الدولة، فالدولة اعترفت بأحزاب سياسية وهي تتواصل معها وحركة النهضة حزب سياسي ينشط في الساحة السياسية التونسية وله موقف من نداء تونس بطبيعة الحال لا يعبر عنه السلوك الرسمي للسادة الوزراء، كما يفترض ان يتقابل رئيس الحكومة مع كل الاحزاب السياسية المعترف بها وحركة النهضة كذلك تلتقي مع الاحزاب المعترف بها والتي تراها شريكا في تحقيق اهداف الثورة ونحن حريصون على ان نتواصل مع كل الاحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي وغير الممثلة. من هو فتحي العيادي؟ من ابرز قيادات الاتجاه الاسلامي في الجامعة انتقل الى المهجر بعد تجربة السجن والتعذيب في التسعينات كان عضوا في مجلس الشورى واسس العديد من الجمعيات الثقافية والحقوقية لرعاية الجالية والدفاع عن قضاياها رئيس سابق للهيئة التأسيسية لحركة النهضة ورئيس حالي لمجلس الشورى. لم ينه دراسته في مدرسة الهندسة في صفاقس لأنه طرد منها بسبب نشاطه السياسي ثم انهى الدراسات المعمقة في الرياضيات في ألمانيا.
