أصدرت الجبهة الشعبية اليوم السبت بيانا إلى الرأي العام الوطني. وفي التالي فحوى البيان، الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: فُرِضَتْ منذ أسابيع على الجبهة الشعبية ومناضلاتها ومناضليها أزمة داخلية استهدفت وحدتها وسمعة عدد من قياداتها ورموزها. ورغم ما ارتكب من تجاوزات فإن أغلب مكونات الجبهة اكتفت بردود إعلامية وسياسية موضوعية ورصينة على ما يروّجه قياديون من حزب الوطد الموحد من ادعاءات وافتراءات ومغالطات. وهي إذ اتبعت هذا السلوك فاستجابة لرغبة مناضلات الجبهة ومناضليها في الحفاظ على وحدتها وسمعتها في ظروف صعبة تمر بها بلادنا وشعبنا. ومن جهة أخرى فرغم ما أقدم عليه حزب الوطد الموحد من تصعيد تمثل في تفكيك كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب ومحاولة إعادة تشكيلها بنفس المسمى لإقصاء النواب الستة الذين لا يوافقونه الرأي والتمشي والمتمسكين بوحدة الجبهة الشعبية، لم تبادر قيادة الجبهة باتخاذ أي إجراء سياسي أو تنظيمي يمكن أن يمسّ من وحدتها باعتبارها ملكا لكلّ مناضلاتها ومناضليها وأنصارها وعموم الشعب التونسي وسعت بكل الوسائل إلى إيجاد مخرج للأزمة ناهيك أنها التقت، بمبادرة منها، عبر وفود متنوعة، بقيادات حزب الوطد الموحد قرابة الخمس عشرة مرة دون الوصول إلى حل. ولكن ما اكتشفه مجلس الأمناء صبيحة الجمعة 14 جوان 2019 بالصدفة من سلوك انقلابي موصوف غير مقبول أخلاقيا وسياسيا، فاق كل الخطوات السابقة التي قامت بها قيادات الوطد الموحد وجاء ليكشف طبيعة المخطط الذي ما انفكت تُنفّذه منذ مدّة. لقد تبيّن حسب الوثيقة المرفقة لهذا البيان إقدام هذه القيادات على محاولة السطو على الجبهة الشعبية وذلك من خلال إيداع ملف، بشكل سري، بتاريخ 3 جوان 2019 لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يُحوّل الجبهة الشعبية من ائتلاف حزبي وشعبي واسع إلى ائتلاف انتخابي يضمّ حزب الوطد الموحّد ومنسّق رابطة اليسار العمالي بمفردهما، ويُقصي أغلبية المكونات المتبقية بما فيها التي كانت منهمكة في مساعي رأب الصدع، كاشفا عن رياء الجمل الرنانة التي يرددها قادة "الموحد" حول وحدة الجبهة والديمقراطية والمشاركة الواسعة للقواعد في اتخاذ القرار. وما يشد الانتباه هو أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي هي على علم بالأزمة داخل الجبهة الشعبية والتي تعرف عنوان الممثل القانوني لائتلاف الجبهة الشعبية والتي تعاملت معه بهذه الصفة في انتخابات 2014 وفي الانتخابات البلدية في ماي 2018 وكذلك في تقديم القائمات في الانتخابات البلدية الجزئية في باردو، تكتمت على الوثيقة التي وصلتها من الحزبين المذكورين اللذين استوليا على اسم الجبهة وعلى رمزها الانتخابي واستعملتها في التهديد بإسقاط قائمة الجبهة في الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار (ولاية باجة) إن حافظت على عنوان الجبهة بدعوى وجود نزاع داخلها. إن مجلس أمناء الجبهة الشعبية إذ يدين السلوك الانقلابي والتآمري لحزب الوطد الموحد ومنسق رابطة اليسار العمالي ويستنكر سلوك الهيئة المستقلة للانتخابات المتواطئ، فإنّه يؤكد أن كل هذه الممارسات إنما تستهدف الجبهة كمشروع وطني وشعبي وتريد تطويعه إلى مصالح هذا الطرف أو ذاك من الائتلاف الرجعي الحاكم، ويعلن أنه سيشرع في القريب العاجل في اتخاذ كل التدابير السياسية والتنظيمية والقانونية التي تكفل حماية الجبهة الشعبية، وهو يدعو كافة المكونات ومناضلات الجبهة ومناضليها ونصيراتها وأنصارها، بعد اتضاح النوايا الحقيقية للمتآمرين على جبهتهم، إلى الدفاع عنها وعن هويتها واستقلاليتها السياسية والاستعداد لكل المحطات السياسية القادمة لإعلاء رايتها، ويعلم الرأي العام الجبهاوي والوطني أن مجلس الأمناء سيعقد خلال الأسبوع القادم ندوة صحفية يسلط فيها الأضواء على الوضع داخل الجبهة الشعبية وفي البلاد ويقدم برنامج الجبهة للفترة القادمة."
