لا حديث خلال الأيام الأخيرة إلّا عن الأزمة السياسية صلب ائتلاف الجبهة الشعبية التي عادت لتصدّر الواجهة من جديد بعد أن الجدل الذي أثاره اقتراح حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد) منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية عن الجبهة وإعلان ذلك للعموم بشكل فجئي، مما أثار ردود أفعال مختلفة على الساحة السياسية. ولم يعد مخفيّا عن أحد مدى تزعزع الأرضية التي يجثم عليها الائتلاف اليساري. ولئن أُسدلت الستائر في أكثر من مناسبة على المشاكل الداخلية للجبهة قبل أن يصدر عن نارها دخان، فإن اللثام قد أُميط هذه المرة ليكشف عن شرخٍ عميق صلب الجبهة من شأنها أن يقسمها إلى شقّين، الأمر الذي قد يقلب الموازين صلب البيت الداخلي الجبهة.. وكانت اللّجنة المركزية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحدّ قد أعلنت اقتراح القيادي والنائب في البرلمان منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية صلب الجبهة الشعبية. وأعربت في بيان أصدرته الاثنين عقب اجتماع دورتها 18 ، تمسكها بالجبهة الشعبية إطارا سياسيا لتحقيق أهداف المسار الثوري وعزمها على المساهمة في مأسستها وتجديد هياكلها وتطوير أدائها وتكريس الديمقراطية داخل مختلف هياكلها والتداول على تسيير هيآتها القيادية. كما تمسكت بعقد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة مؤكدة استعداد الحزب للمساهمة في انجاحها سياسيا وتنظيميا، حتى تتجاوز الجبهة هناتها وتعزز خطها النضالي الوطني الشعبي وتصلب وحدتها وتمكنها من الانتشار. وأكدت عزم الحزب على المساهمة الفعَالة في الدَفاع عن حظوظ الجبهة الشعبية، وذلك عبر تقديم مرشحين من خيرة كفاءاته ووضعهم على ذمة قائمات الجبهة في الانتخابات التشريعية، وفق نص البيان. العمال: الوطد خالف التمشي العام داخل الجبهة اعتبر القيادي بالجبهة الشعبيّة، الجيلاني الهمامي، أنّ اقتراح حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد) منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية عن الجبهة وإعلان ذلك للعموم كان مفاجئا ومخالفا للتمشي العام داخل الجبهة الشعبية. وأوضح الهمامي، الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ التمشي العام داخل الجبهة الشعبيّة، التي تضم عددا من الأحزاب اليسارية من بينها الوطد، يفرض طرح كافة الترشّحات على المجلس المركزي للجبهة للبت فيها ومن ثمّة الإعلان عن مرشحها للعموم بصفة رسمية. ولفت إلى أنّ ما قام به حزب الوطد سلوك غير سليم وعمليّة استباقيّة لا موجب لها، مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ الأمر سيحسم في نهاية المطاف داخل المجلس المركزي للجبهة التي ستختار مرشّحا وتعلن عنه للعموم بصفة رسميّة . ومن جهته، قال زهيّر حمدي الأمين العام للتيّار الشعبي في تصريح ل”الصباح نيوز” أنّ حق الترشح مكفول لكلّ قيادات الجبهة الشعبية، مستبعدا أن يحصل اي اشكال داخل الجبهة بخصوص ترشيح الرحوي. واضاف أنّ المجلس المركزي للجبهة الشعبية سيكون هو الهيكل الحاسم في ملفّ تعيين مرشح للانتخابات التشريعية والرئاسية عن الجبهة الشعبية، مؤكّدا أنّ حزبه ليس له مرشح ولكنه سيدعم مرشحا. الطّليعة: مرشح الجبهة يختاره المجلس المركزي من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية ورئيس حزب الطليعة أحمد الصديق إنّ ترشيح المنجي الرحوي مسالة طبيعية وعادية في جبهة ذات تشكيل سياسي ديمقراطي”. وأضاف، في السياق ذاته، أنّ الجبهة الشعبية لن يكون لها في الاخير إلا مرشح واحد يختاره المجلس المركزي. الوطد: سعيدون بالجدل ومن جانبه، قال عضو مجلس نواب الشعب والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي، إن قرار ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة نابع من أعلى سلطة بالحزب وهي اللجنة المركزية و”من الطبيعي جدا أن يوافق عليه”. وشدد الرحوي في تصريح لحقائق أون لاين الثلاثاء 5 مارس 2019، على أنه سيمضي في هذا الترشح خلال الفترة القادمة، معتبرا أنه لو أراد رفض المقترح لصرح بذلك علنا خلال اجتماع المجلس المركزي الذي هو عضو فيه، وفق قوله. وأكد في السياق ذاته أن ترشحه ليس نابعا عن رغبة شخصية بل على رغبة الحزب ممثلا في اللجنة المركزية، مفيدا بأن حزب “الوطد” اقترحه في اطار الجبهة الشعبية ليتم مناقشته صلب مؤسساتها في وقت لاحق. وعما اذا كان مقترح الترشيح سيثير خلافا داخل الجبهة الشعبية، اعتبر الرحوي أنه “لن يثير خلافا خاصة وأنه سيناقش بعد ذلك صلب مؤسسات الجبهة الشعبية”. وتابع القيادي بالجبهة الشعبية أن “اعلان اللجنة المركزية لمقترح ترشيحه مسألة عادية وتأتي في اطار التنافس”، مفيدا بأنه “ليس استباقا لقرار الجبهة الشعبية بخصوص الاعلان عن مقترحها للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وبدوره، اعتبر زياد لخضر أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أن اختيار منجي الرحوي كمرشح للوطد للرئاسية القادمة ، في هذا التوقيت عادي باعتبار أن جلّ الأحزاب بصدد القيام بتقديم مرشحيها للانتخابات القادمة. وأضاف لخضر، في تصريح إذاعي الأربعاء، أن اختيار منجي الرحوي يأتي لأنه مناضل ذو كفاءة عالية ومتمكن من جلّ الملفات خاصة منها الاقتصادية مشيرا إلى أنه طرح اسمه يظلّ مجرد اقتراح للجبهة الشعبية وليس قرارا نهائيا من الحزب . وحول الضجة التي أثارتها المسألة، قال القيادي في الجبهة الشعبية أيمن العلوي، الأربعاء 06 مارس 2019، إنهم في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد سعداء بالجدل الذي أثاره ترشيح المنجي الرحوي للانتخابات الرئاسية. وأشار العلوي إلى وجود تشكيات من الأحزاب التي يكون فيها المرشح محسوما، وفق تعبيره. وأفاد بأن "الجبهة لديها جدل اليوم حول مرشحيها وقياداتها ولديها وجوه شبابية ونسائية لذلك سعداء بالمساهمة في مسارات الحرية". وأكد أن ترشيح المنجي الرحوي ليس أمرا مفاجئا لان الرحوي شخصية ليست جديدة والرأي العام التونسي والجبهوي كان متهيئا لذلك، حسب قوله. وشدد على أن حزب الوطد لا يفرض أمرا واقعا على الجبهة. واعتبر العلوي أن هذا القرار لا يمثل مفاجأة لأن الجميع يعرف أن هناك على الأقل مرشحين اثنين صلب الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن هياكل الجبهة هي التي ستحسم هوية مرشحها في الرئاسية القادمة. وبيّن أن الجبهة الشعبية تتكون من 9 أحزاب ولها خلافات فكرية وإيديولوجية أحيانًا، مبرزًا أنه ستتم مناقشة قرار حزب الوطد داخل الجبهة وأنه لا يرى أن المسألة يمكن أن تخلق أي قلق. وأكد في ذات الصدد أنه “لا يوجد مكوّن وحيد من مكونات الجبهة له نية المساس بوحدتها وأن هناك عدة آليات لحسم المسألة صلب الجبهة الشعبية خلال الفترة القادمة”.
الصراع بين الهمامي والرحوي التصريحات والتصريحات المضادة بين الطرفين مؤخرا خلقت عديد التساؤلات وردود الأفعال المتباينة على الساحة السياسية والإعلامية حول مدى استمرار تماسك الجبهة، رغم حرصها على عدم نشر غسيلها الداخلي خارج الائتلاف. وفي تعليقه على ذلك، حذر الناشط السياسي عبد الجبار المدوري، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، من أسوأ السيناريوهات التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على الجبهة الشعبية، معتبرا أن “الوقت ليس لصالح الجبهة والحل الوقتي الواجب على قيادات الجبهة اتخاذه هو التحلي بالروح الجبهوية التي استشهد من أجلها شكري والبراهمي والكف عن الصراع من أجل معركة خاسرة منذ بدايتها”، وفق تقديره. ودوّن الناشط اليساري: “بعد إعلان الوطد عن ترشيح المنجي الرحوي للرئاسية، حزب العمال يعلن اليوم على لسان ناطقه الرسمي في جريدة الشروق أن الحزب سبق وأن رشح حمه الهمامي لنفس الخطة داخل المجلس المركزي”. ومهما يكن من أمر فإن الثابت اليوم هو أنه ليس هناك إجماع داخل الجبهة على مرشح واحد للرئاسية مثلما حصل في الانتخابات الفارطة، وأن عملية حسم الترشحات ستكون محصورة في المجلس المركزي فقط أو في أحسن الحالات في الندوة الوطنية القادمة إذا تم عقدها في آخر مارس مثلما ما هو معلن. وأسوأ السينايوهات هو أن يتمسك كل طرف بمرشحه خاصة وأن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قد لا يقبل بقرار المجلس المركزي فهو يدرك جيدا أن مرور مرشحه (المنجي الرحوي) عبر هذا المجلس مستبعد بالنظر لموازين القوى الراجحة لصالح مرشح حزب العمال (حمه الهمامي) وقد يبرر الوطد موقفه بكون المجلس المركزي لم يجتمع بكافة أعضائه منذ مدة طويلة وانسحب منه عدد من الأعضاء وخاصة المستقلين بما يجعل قراراته ضعيفة من حيث التمثيلية. أما الندوة الوطنية، المؤهلة هي الأخرى لحسم هذا الخلاف فمن غير المستبعد أن لا يتم عقدها في ظل التجاذبات الحزبية داخل الجبهة. وبالنسبة لحسم الخلاف بالاحتكام للقواعد عبر انتخابات تمهيدية فهذا أمر صعب المنال بالنظر لغياب الإرادة وسيطرة العقلية البيروقراطية والمركزية المشطة على عقلية مجمل الأحزاب المكونة للجبهة بالإضافة إلى التفكك التنظيمي على جميع المستويات بما يجعل تنظيم انتخابات من هذا النوع أمرا يكاد يكون مستحيلا. والأكيد أن هذا الخلاف حول مرشح الرئاسية سينعكس بالضرورة حول توزيع رؤساء القائمات على مستوى الدوائر في التشريعية وقد يقع تعويض الطرف المتخلي عن الرئاسية ببعض الدوائر الإضافية في ظل المحاصصة الحزبية وعقلية التمسك بالمناصب السائدة للأسف في الجبهة. الوقت ليس لصالح الجبهة والحل الوقتي الواجب على قيادات الجبهة اتخاذه هو التحلي بالروح الجبهوية التي استشهد من أجلها شكري والبراهمي وأن يكفوا عن الصراع من أجل معركة خاسرة منذ بدايتها ونعني بها الانتخابات الرئاسية التي لن تجني منها الجبهة سوى بعض الدعاية في صفوف الشعب. والمهم اليوم ليس من هو مرشح الجبهة للرئاسية أو للتشريعية بل هل أن هؤلاء المرشحين سيحضون بثقة غالبية قواعد الجبهة المعنيين قبل غيرهم بالقيام بالتعبئة والدعاية وإنجاح الاستحقاق الانتخابي وإقناع المواطنين بانتخابهم”.
ومن الثابت اليوم أن قرار الوطد ترشيح الرحوي للسباق الرئاسي هو رسالة ضمنية موجهة الى الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي بأن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يتطلع إلى أن يكون طرفا أساسيا في السباق الانتخابي و ليس مجرد شريك صوريّ في الجبهة كما كانت عليه الصورة طيلة السبع سنوات الماضية. هذه الأزمة التي نشر غسيلها في العلن على الساحة السياسية، قد لا يتوقف مداها عند اختلاف حول الزعامة، بل من المرجح أن تخلق شرخا عميقا في أساس المكوّن اليساري ليضحي مهدّدا بالتداعي بعد 7 سنوات من التماسك التي عقبت تأسيسه في 2012.
