منذ تأسيسه في 7 أكتوبر 2012، حرصت مكونات ائتلاف الأحزاب اليسارية “الجبهة الشعبية” على الحفاظ على تماسكها -أو أقلّه إظهار تماسكه أمام الرأي العام- من أجل تسويق لنفسه صورة الكيان اليساري المعارض القويّ والملتحم. بَيْدَ أنّ إظهار صورة المجموعة المتماسكة لا يدلّ بالضرورة على تماسك مكوناتها، وخير مثال على ذلك عمق الشّرخ في العلاقة بين حزب “العمال” بقيادة حمة الهمامي وحزب “الوطنيين الديمقراطيين الموحّد” (الوطد) الذي كان يقوده الشهيد شكري بلعيد ، الذي انطلق منذ السنوات الأولى لتكوين الجبهة الشعبية بسبب النزاع حول زعامتها، ونُشر غسيلها على الملأ مؤخرا بعد اشتداد الأزمة بين حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال ومنجي الرحوي النائب والقيادي بحزب الوطد حول مرشّح الجبهة للانتخابات الرئاسية. وبعد الجدل الذي أثاره اقتراح حزب الوطد منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية عن الجبهة وإعلان ذلك للعموم بشكل فجئي، وجهت الجبهة ضربةً موجهة إلى حزب الشهيد شكري بلعيد بإعلان ترشيح حمة الهمامي للانتخابات الرئاسية. وفي بيان نشرته مساء الثلاثاء 19 مارس 2019 بعد اجتماع الأمناء العامين للأحزاب المكونة لها لمناقشة أزمة الترشح للرئاسة والتوافق حول اسم مرشح واحد، أعلن الائتلاف اليساري أن الهمامي سيكون مرشح الجبهة للانتخابات الرئاسية لهذا العام. وأوضحت الجبهة، في بيانها، أن "اجتماع الأمناء العامين هو الإطار المخول رسميا للبت في آلية الحسم في اختيار مرشح الجبهة إلى الانتخابات الرئاسية القادمة بناء على تفويض رسمي في الغرض من قبل المجلس المركزي للجبهة". وأكدت أن "حمة الهمامي هو مرشح الجبهة الشعبية في الانتخابات الرئاسية 2019". ولم تتضمن قائمة الأحزاب الموافقة على الهمامي في البيان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي اعترض على آلية الحسم في اختيار المرشح وطالب بدلا من ذلك بآلية جماهيرية واستشارة موسعة لأنصار الجبهة. وسرعان ما أصدر حزب الوطد بيانا، على إثر القرار المتخذ صلب الجبهة بترشيح حمة الهمامي إلى الرئاسية القادمة، اعتبر فيه أن “إعلان بعض أحزاب الجبهة عن مرشح للانتخابات الرئاسية دون توافق جميع مكوناتها، يُفقد هذا المرشح إجماع عموم مناضلي الجبهة وأنصارها”. كما أكد منجي الرحوي أن أغلب قواعد الجبهة الشعبية اختاروه للترشح للانتخابات الرئاسية 2019، مشيراً إلى أن استطلاعات الرأي ترجح كفته على حساب حمة الهمامي، داعياً قيادات الجبهة الشعبية لإطلاق سبر آراء على الصفحة الرسمية للجبهة لاختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية. يذكر أن اللّجنة المركزية لحزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحدّ كانت قد أعلنت قبيل حوالي أسبوعين اقتراح القيادي والنائب في البرلمان منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية صلب الجبهة الشعبية. وأعربت في بيان أصدرته عقب اجتماع دورتها 18 ، تمسكها بالجبهة الشعبية إطارا سياسيا لتحقيق أهداف المسار الثوري وعزمها على المساهمة في مأسستها وتجديد هياكلها وتطوير أدائها وتكريس الديمقراطية داخل مختلف هياكلها والتداول على تسيير هيآتها القيادية. كما تمسكت بعقد الندوة الوطنية الرابعة للجبهة مؤكدة استعداد الحزب للمساهمة في انجاحها سياسيا وتنظيميا، حتى تتجاوز الجبهة هناتها وتعزز خطها النضالي الوطني الشعبي وتصلب وحدتها وتمكنها من الانتشار، مؤكّدة عزم الوطد على المساهمة الفعَالة في الدَفاع عن حظوظ الجبهة الشعبية، وذلك عبر تقديم مرشحين من خيرة كفاءاته ووضعهم على ذمة قائمات الجبهة في الانتخابات التشريعية، وفق نص البيان. والثابت اليوم أن قرار الوطد ترشيح الرحوي للسباق الرئاسي هو رسالة ضمنية موجهة الى الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي بأن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد يتطلع إلى أن يكون طرفا أساسيا في السباق الانتخابي و ليس مجرد شريك صوريّ في الجبهة كما كانت عليه الصورة طيلة السبع سنوات الماضية. وقد أثارت النزاعات صلب مكونات الجبهة ردود أفعال مختلفة على الساحة السياسية، وتسبّبت في خلق جدل بين مكونات الجبهة على غرار القيادي بحزب العمال الجيلاني الهمامي الذي قال مباشرة عقب اقتراح (الوطد) منجي الرحوي مرشَحا للانتخابات الرَئاسية عن الجبهة وإعلان ذلك للعموم إن ذلك كان مفاجئا ومخالفا للتمشي العام داخل الجبهة الشعبية. وأكّد أنّ التمشي العام داخل الجبهة الشعبيّة يفرض طرح كافة الترشّحات على المجلس المركزي للجبهة للبت فيها ومن ثمّة الإعلان عن مرشحها للعموم بصفة رسمية. ولفت إلى أنّ ما قام به حزب الوطد سلوك غير سليم وعمليّة استباقيّة لا موجب لها. ولم تقف التصريحات وردود الأفعال حول جدل مرشّح الجبهة عند قيادات الائتلاف اليساري فحسب، فقد اعتبر مراقبون أن هذه المسألة قد تؤدي إلى انهيار الكيان اليساري الذي حرصه على المحافظة على تماسكه نسبيا طيلة السنوات السبعة الماضية، مع تزايد الدعوات إلى إعادة هيكلته في ظل الحديث عن تراجع شعبية الأحزاب اليسارية في البلاد. وفي تعليقه على ذلك، دوّن الباحث عمار جماعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: “تأسّفت فعلاً لما حدث في الجبهة الشعبية من «انتصار الستالينية الحزبية» لصالح حمّة الهمّامي مرشّحاً للرئاسة! لا حبّاً في منجي الرّحوي، بل حزناً على فرصة لا تأتي كلّ يوم، قد تحرّك المياه الراكدة في المشهد الجبهوي مهما كان اتجاه الحركة. وإن كان حمّة عموماً ألين عريكة من منجي، ولكن لا بأس من صدمة حداثة في الحداثة. حزني وألمي عظيمان من جبهة تراوح في كرّاساتها السلفية وفي سلوكها الطوطمي من «تقديس الأب» ما قبل الدولة، والمؤسسة وتتيح لخصومها الأيديولوجيين أن يسخروا منها ويضعوا حول أدائها أسئلة محرجة كأنّما خلق اليسار للمهامّ القذرة.. الآن يمكن أن نقول دون حذر ضروري: الجبهة هي جيش الاحتياط لأحزاب المنظومة، وملفّ الاغتيالات السياسيّة فقد مصداقيته لانّه مجرّد استثمار سياسي وقابل للمقايضة، وحكاية ‘الجهاز السرّي' هي إحدى المهمات القذرة المكلّفة بها الجبهة بتسريب بوليسي مكشوف، وخطاب الاستعداء الجبهاوي – في غياب خطابها الاجتماعي الموكولة به – هو جعجعة وطحين. وحمة الهمّامي مشروع دكتاتور في الجبهة وكذلك في البلاد (إن نجح). آن الأوان لنعطي درساً ل'اليسار الوظيفي' في بلد مقصوف الجناح”. وسبق أن نشر الناشط السياسي اليساري عبد الجبار المدوري تدوينة على صفحته بموثع التواصل الاجتماعي فايسبوك حول الجدل القائم ، جاء فيها: “الوقت ليس لصالح الجبهة والحل الوقتي الواجب على قيادات الجبهة اتخاذه هو التحلي بالروح الجبهوية التي استشهد من أجلها شكري والبراهمي وأن يكفوا عن الصراع من أجل معركة خاسرة منذ بدايتها ونعني بها الانتخابات الرئاسية التي لن تجني منها الجبهة سوى بعض الدعاية في صفوف الشعب. والمهم اليوم ليس من هو مرشح الجبهة للرئاسية أو للتشريعية بل هل أن هؤلاء المرشحين سيحضون بثقة غالبية قواعد الجبهة المعنيين قبل غيرهم بالقيام بالتعبئة والدعاية وإنجاح الاستحقاق الانتخابي وإقناع المواطنين بانتخابهم". و ليست المرّة الأولى التي يظهر فيها الخلاف حول الزعامة صلب الجبهة بين حزبي العمال والوطد لاسيّما مع تواتر الدعوات لإعادة هيكلته ووضع حد لهيمنة حزب العمال على القرار داخل الجبهة، إذ اماطت قيادات في الجبهة في أكثر من مناسبة اللثام عن غياب المؤسسات الديمقراطية داخلها ووجود نزاعات بين مكونات الجبهة حول زعامتها. ما يحدث من مجريات قد تعصف بالكيان اليساري دفع عددا من متابعي الشأن السياسي إلى مطالبة الجبهة الشعبية بإعادة قراءة الواقع السياسي في تونس ومحاولة التكيف معه وتقديم أطروحات سياسية جديدة، كي لا تضفي هذه الأزمة إلى انقسام الائتلاف اليساري بانسحاب حزب الوطد منه، مثلما سبق أن حدث مع حركة الشعب التي انسحبت منه في 2013…
