في كل مرة يتم فيها الإعلان عن الحركة السنوية لأعضاء السلك الديبلوماسي أو الحركة السنوية لرؤساء البعثات والقناصل والمندوبين العامين والسفراء، تثار جملة من الانتقادات حول مقاييس التعينات والتعاطي مع الشأن الديبلوماسي تحيل إلى الأهم وهو التساؤل عن مدى نجاعة العمل الديبلوماسي اليوم وانسجامه مع الرهانات والتحديات التي تواجهها تونس. وقد أصدرت مؤخرا نقابة السلك الديبلوماسي بيانا نددت فيه بما وصفته «الاستهداف الممنهج لمهنية وخصوصية السلك الديبلوماسي بتعيينات من خارج السلك والتجاوز الصارخ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل فضلا عن المعاهدات والأعراف الدولية ذات الصلة». كما نبهت النقابة في بيانها إلى أن جملة من التوجهات الخاطئة، في تقديرها، في إدارة الشأن الديبلوماسي قد «تخلق حالة من الاحتقان والإحباط في صفوف الديبلوماسيين سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات الديبلوماسية والقنصلية ويُقوض أركان أحد الأجهزة السيادية للدولة». وفي حديثه مع «الصباح» أشار فيصل النقازي رئيس نقابة السلك الديبلوماسي إلى أن احتجاج النقابة الأخير يهم حركة أعضاء السلك الديبلوماسي، لأن الحركة السنوية للبعثات الديبلوماسية لم تصدر بعد وعادة ما يتم الإعلان عنها أواخر شهر جويلية أو بداية أوت. معتبرا أن السنوات الأخيرة وبعد 2011 سجلت «لخبطة وسطوا» على العمل الديبلوماسي بمنطق «الغنيمة»، لا سيما وأن الكثير من المعينين صلب الحركة لا يحملون رتب ديبلوماسية مما خلف انطباعا عاما بأن الكل بإمكانه أن يصبح ديبلوماسيا. إصلاحات لم تفعل وأكد النقازي أن النقابة اجتمعت مع الإدارة قبل الإعلان عن الحركة للتأكيد على ضرورة أن تخضع معايير التعيين للقانون الأساسي والقانون الإطاري لمختلف البعثات الديبلوماسية والقنصلية، لكن لم يتم احترام الاتفاق في تقدير النقابة، مشيرا إلى أن التمادي في تجاوز الضوابط القانونية في التعيينات يخلق حالة من الاحتقان لا سيما وأن الإدارة تماطل في مراجعة القانون الأساسي المنظم للسلك الديبلوماسي الذي يعود إلى سنة 91. وترنو النقابة من خلال مراجعة القانون الأساسي إلى التنصيص على مهنية وخصوصية السلك الديبلوماسي بعيدا عن الدخلاء لكنها تعتبر أنه لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح. يذكر أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي كان قد صرح سابقا وتحديدا في 2017 أنه سيتم الشروع بداية من الصائفة الحالية في تنفيذ النظام الجديد لإدخال أكثر مرونة ونجاعة على العمل الديبلوماسي وتحدث عن إطلاق مشاورات مع الأطراف المعنية للغرض لكن يبدو أنه لم يتم الحسم في المراجعات إلى حد الآن. ويعلق فيصل النقازي أنها ليست المرة الأولى التي يتم التعهد فيها بالاستجابة إلى الحاجة الملحة لإدخال إصلاحات على السلك الديبلوماسي دون أن تفعل تلك الوعود متسائلا عن دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الدفع باتجاه فتح ملف الديبلوماسية لما لهذا المجال من أهمية في العلاقات الخارجية لتونس ومجالات التعاون الثنائي منها مقاومة الإرهاب وتدعيم الديبلوماسية الاقتصادية. وكانت النقابة قد حمّلت في بيانها الهياكل المعنية بوزارة الشؤون الخارجية والسلط المختصة مسؤولية ما وصفته ب»تدهور المرفق الديبلوماسي وتردّي ظروف العمل نتيجة التقصير في التخطيط والاستشراف وسوء التسيير وعدم الدراية الكافية بمتطلبات الديبلوماسية في ظل تراجع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية إلى حدود 0.6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة». بدوره أكد عبد الله العبيدي ديبلوماسي سابق وجود استهانة بأهمية ومقتضيات العمل الديبلوماسي الذي يظل للأسف حبيس نظرة الغنيمة وتحديد التعيينات وفق الوجهة في الخارج وما يترتب عنها من امتيازات. رغم أن التفاوض باسم الدولة التونسية يتطلب الحد الأدنى من الاختصاص والتمكن والمعرفة والتدرج المهني. سياسة ديبلوماسية ناجعة وفي علاقة مع انسجام الديبلوماسية مع الرهانات المطروحة أمام البلاد عبر توظيف العمل الديبلوماسي والبعثات في الخارج لصالح الدفاع عن مصالح تونس وفي مقدمتها المصالح الاقتصادية خاصة وأن تونس تحتاج في هذه المرحلة في تقدير الكثير من الملاحظين إلى توجيه الديبلوماسية التونسية للتركيز أكثر على الجانب الاقتصادي، يقول عبد الله العبيدي في تصريحه ل»الصباح» أنه بداية يجب التمييز بين السياسة الخارجية والديبلوماسية على قاعدة أن الديبلوماسية هي تسويق للسياسة الخارجية. ويضيف العبيدي أنه للأسف ونظرا للوضع في البلاد على امتداد السنوات الأخيرة لا توجد ملامح سياسة واضحة المعالم والأهداف في أي قطاع ومن بينها السلك الديبلوماسي. يذكر أن الحكومات المتعاقبة أشارت إلى أهمية مراجعة الفهم التقليدي للعمل الديبلوماسي كما طالبت دراسات سابقة بمراجعة خطط عمل وبرامج البعثات بالخارج بحيث تصبح فاعلية أدائها تقاس بمدى نجاعتها في مجال الديبلوماسية الاقتصادية. لكن إلى اليوم يعتبر الكثير من الملاحظين أنه لم تحظ الديبلوماسية الاقتصادية بما تستحقها من اهتمام ولم تدرج بالحجم المطلوب في البرنامج والأولويات. في المقابل، كان وزير الخارجية خميس الجهيناوي قد صرح بمناسبة افتتاح الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية الديبلوماسية في دورتها 36، أن الديبلوماسية الاقتصادية التي تشكل خيار استراتيجيا صلب العمل الديبلوماسي لتونس شهدت السنة الماضية رغم تعقيدات المشهد الدولي والظروف الداخلية حركية غير مسبوقة مع التجمعات الإقليمية في عدة وجهات وان تونس تعتبر الجانب الاقتصادي أولوية في عمل سفاراتها بالخارج. وذكر الجهيناوي ان تونس انضمت الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدايو بصفة عضو ملاحظ ونالت العضوية الكاملة في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا التي تعد أهم الأسواق الإفريقية والانضمام الى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (مارس 2018) وتخوض مفاوضات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا الاسيان واخرى مع مجموعة السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية الى جانب الانضمام لمبادرة الحزام مع الصين. مع ذلك ومن وجهة نظر المختصين في الأعراف الديبلوماسية فإن المرحلة القادمة تحتاج إلى مزيد تطوير آليات عمل وتكوين الديبلوماسيين حول المسائل الاقتصادية والتجارية لتنمية مهاراتهم في التفاوض الثنائي وفي تمثيل تونس المحافل والمناسبات الإقليمية والدولية. وقد يكون التوجه نحو إحداث الأكاديمية الديبلوماسية المعلن عنها مؤخرا في إطار التعاون التونسيالصيني فرصة مهمة لا سيما وأنه من المنتظر أن تؤمن التكوين والتكوين المستمر للديبلوماسيين التونسيين والأجانب (العرب والأفارقة). كما ستضم الأكاديمية مركزا لتعليم اللغات الأجنبية لفائدة الديبلوماسيين التونسيين، واللغة العربية للديبلوماسيين الأجانب القادمين من الدول الإفريقية والآسيوية والغربية وفق ما أكده السفير السابق محمد إبراهيم الحصايري. منى اليحياوي
