اعتبر المنسق العام لقسم الدراسات الاقتصادية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي، ان المنوال التنموي المعتمد حاليا يتناقض مع المكاسب الدستورية المتمثلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها دستور 2014 ، والتي يفرض تكريسها توفر ثقافة التضامن ودولة راعية لتلك الحقوق وسياسات تكفلها، وهو ما لا يتوفر في المنوال الحالي. وأكد البدوي خلال تقديمه لمشروع تنمية بديلة الذي أعده المنتدى ، خلال اشغال ندوة دولية انطلقت صباح اليوم الاثنين ،تحت عنوان " أي بديل تنموي عادل مستدام وعادل"، ضرورة بلورة بديل يحصل اتفاق ادنى حول اهم خياراته التي يجب أن تصب في مصلحة الوطن، كشرط أساسي لنجاحه. وتعرض إلى الاختلالات التي تجتاح النمط الليبيرالي التنموي الحالي والذي كان " سببا مباشرا في تفاقم ظاهرة التفاوت الجهوي والاجتماعي وانتشار انماط تشغيل هشة مع تراجع الخدمات الاجتماعية"، لافتا الى التكلفة المتصاعدة لنمط التنمية الحالي والناتجة عن اعتماد مفرط لسياسات الاغراق في مختلف الميادين وعدم تناغمه مع متطلبات مرحلة الانتقال الديمقراطي ومقتضيات تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وتركز العمل في جزء من مشروع البديل التنموي، حسب البدوي، على الشروط الاساسية التي يجب توفرها لبلورة بديل تنموي يكون في مستوى الرهانات المطروحة واهمها التخلص من المفاهيم والفرضيات الفكرية ذات الصبغة الدغمائية والبعد الايديولوجي التي كانت ولا تزال وراء تشكل النمط التنموي النيوليبيرالي، اضافة الى ضرورة اصلاح الدولة عبر اعادة النظر في علاقاتها مع المجتمع والاقتصاد. واكد البدوي، في عرضه لملخص حول المشروع، في النقطة المتعلقة بتشخيص النسيج الاقتصادي، ضرورة الانتقال من نمط توسعي الى نمط نمو مكثف ومن نسيج اقتصادي مفكك ومشتت الى نسيج متماسك ومندمج ومتكامل قطاعيا وترابيا بما يساهم في تشكل نسيج اقتصادي متطور لتحقيق تنمية مستدامة. وشدد من جهة اخرى على ضرورة إعادة الاعتبار لدور الدولة خاصة في مجال السياسات القطاعية وإعادة توزيع الثروة مع الحرص على القيام باصلاحات جوهرية لعلاقة الدولة مع المجتمع والاقتصاد والمجال والمحيط وفي مجال العلاقات الدولية. وأكد اهمية اعتماد سياسات توزيع واعادة توزيع الثروة انطلاقا من بديل تنموي يجعل من العمل والمسالة الاجتماعية عنصرا محوريا يقوم بدور المحرك للتنمية ولايكتفي بمعالجة المسألة الاجتماعية على هامش النمو وبهدف الحد من الانعكاسات السلبية للخيارات النيوليبيرالية وتمريرها بطريقة انسانية. ولفت البدوي في هذا السياق إلى ان اقامة سياسات اعادة توزيع نشيطة وعادلة للثروة يتطلب الاسراع باعتماد اصلاح جبائي جريء يضمن توزيع العبء الجبائي بصفة شاملة عبر اخضاع الاقتصاد غير المنظم للمساهمة في المجهود الجبائي خاصة وان هذا الاقتصاد اصبح يحتكر نسبة هامة ومتنامية من الثروة، اضافة الى ضرورة العمل على مقاومة التهرب الجبائي وتهريب الاموال الى الخارج. كما سلط الضوء على جزء من مشروع البديل التنموي في محوره الاخير المتعلق بضرورة تطوير القدرة التمويلية للاقتصاد عبر الرفع من الادخار الوطني خاصة منه الادخار العمومي الذي يتطلب اصلاحا جبائيا حقيقيا شاملا لكل الفئات وعادلا في مستوى توزيع الاعباء الجبائية . وأشار إلى حتمية ترشيد اللجوء الى التمويل الخارجي في اتجاه الحد من التداين الخارجي والعمل على توجيه الاستثمارات الاجنبية المباشرة نحو تحقيق اولويات السياسات القطاعية وتشجيع اعادة استثمار المرابيح لهذه المشاريع على المستوى المحلي. يذكر أن مشروع البديل التنموي الذي تم تقديمه صباح اليوم ضمن فعاليات الندوة الدولية تحت عنوان " اي بديل تنموي عادل ومستدام وديمقراطي" هو عمل تحليلي قام به المنتدى بالاشتراك مع خبراء وممثلي منظمات من المجتمع المدني ومنظمات مهنية وحركات اجتماعية جهويا ومركزيا حول بديل تنموي لتونس في المرحلة القادمة. ويشارك في فعاليات هذه الندوة الى جانب نشطاء المجتمع المدني التونسي وشخصيات وطنية، ضيوف من جامعتي السوربون و غرونوبل، ويتضمن البرنامج الذي يتواصل ليومين ورشات عمل تناقش مواضيع مختلفة من بينها اي اصلاحات على مستوى منظومة المؤسسات وامكانيات توظيف العلاقات الاقتصادية الدولية لتحقيق البديل التنموي وأي سياسة لاعادة توزيع الثروة وللنهوض بالعمل وبالمسألة الاجتماعية.
