اعتقلت الشرطة الإيطالية امس السبت الألمانية كارولا راكيتا قبطان سفينة إنقاذ المهاجرين (سي ووتش 3) بعد أن رست في ميناء لامبيدوسا. وظلت السفينة التي ترفع العلم الهولندي وتديرها مؤسسة "سي ووتش" الخيرية الألمانية تبحر في المياه منذ أكثر من أسبوعين وعلى متنها 40 أفريقيا تم إنقاذهم. وتم السماح للمهاجرين بالنزول في الميناء ونقلوا إلى مركز استقبال في الجزيرة. وقررت القبطان راكيتا الأسبوع الماضي الإبحار إلى جزيرة لامبيدوسا بجنوب إيطاليا، بعد الانتظار في المياه الدولية لتلقي دعوة من إيطاليا أو دولة بالاتحاد الأوروبي لقبول السفينة، لكن سفنا حكومية إيطالية منعتها. ودخلت راكيتا الميناء في الساعات الأولى من صباح السبت حيث رست السفينة وسط وجود مكثف من الشرطة. وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية شرطة الجمارك وهي تقوم بإنزال راكيتا (31 عاما) من على ظهر السفينة وتقتادها بعيدا وسط تصفيق وتشجيع من المارة الذين احتشدوا في الميناء. وقالت وسائل إعلام إن راكيتا اعتُقلت "لمقاومتها سفينة حربية" وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات. وكان ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني قد قال سابقا إنه لن يسمح للسفينة بالرسو إلا عندما توافق دول أخرى بالاتحاد الأوروبي على استقبال المهاجرين على الفور. وقال سالفيني في تغريدة على تويتر اليوم السبت "اعتقال خارجة عن القانون واحتجاز سفينة قراصنة وفرض غرامة كبيرة على منظمة أجنبية غير حكومية. وتم توزيع كل المهاجرين على دول أوروبية أخرى. المهمة أُنجزت". وأضاف أن السفينة (سي ووتش 3)، التي لم تمنحها السلطات تصريحا بالرسو في الميناء، عرضت أفراد شرطة الجمارك للخطر إذ دفعت أحد زوارقها ليصطدم برصيف الميناء لدى محاولتها التوقف والرسو. وانتقد سالفيني هولندا قائلا إنها منحت تلك السفينة علما ثم نأت بنفسها عن الأمر برمته. وقال لراديو "رأي " إن إيطاليا تلقت ضمانات من خمس دول أوروبية لاستقبال هؤلاء المهاجرين. ولم يذكر سالفيني تلك الدول بالاسم لكن تقارير إعلامية قالت إن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وفنلندا والبرتغال وافقت على استقبالهم. وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان إنه يرى، بصفته محاميا، أسسا لتوجيه اتهامات جنائية لكنه أشار إلى أن مسألة تطبيق القانون تعود للقضاة. وقال "القوانين هي القوانين سواء أعجبتكم أم لا". وأصبحت راكيتا رمزا للتحدي لمعارضتها سلطة سالفيني، وهي تخضع بالفعل للتحقيق لمخالفة القوانين الإيطالية الصارمة المتبعة مع سفن الإنقاذ التابعة لمؤسسات غير حكومية. وقال مصدر في وزارة الخارجية اليوم السبت إن السلطات ستحتجز (سي ووتش 3) بموجب القانون، وأضاف إن السفينة تواجه احتمال تغريمها مبلغ 20 ألف يورو (22700 دولار) يمكن أن يصل إلى 50 ألف يورو حال عدم الدفع.
