أفاد توفيق الراجحي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى في تصريح مطوّل خص به «الصباح» بان الحكومة رصدت ما يناهز 50 مليون دينار لدعم العائلات محدودة الدخل والتي بحوزتها بطاقة أمان أو التي تتمتع بدفتر مداواة مجاني أو تعريفة منخفضة من دفع جزء من ديونها القديمة تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مشيرا إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ بمفعول المنشور الذي أصدرته أول أمس رئاسة الحكومة. وبين الراجحي في ذات التصريح أن هذا القرار سيشمل 666 ألف عائلة ستتكفل الدولة بتسديد جزء من ديونها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز «ستاغ»، تحديدا بنسبة 40 بالمائة من هذه المتخلدات، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة هي العائلات المنضوية في قائمة المنتفعين بالمنحة القارة ونقصد قائمة العائلات المعوزة والمنتفعين بدفاتر العلاج المصنفة « MG1 MG2»، فضلا عن المواطنين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري للكهرباء ال200 كيلواط ويكون اشتراكاتهم بعنوان استهلاك منزلي.. هذه هي الفئات المستهدفة وأضاف الراجحي أن شروط الانتفاع تبدأ بتقديم كل منتفع بمطلب كتابي للجنة التي ستتشكل للغرض في كل ولاية ويشرف عليها الوالي وتضم كلا من معتمدي الجهة والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية ورئيس إقليم «الستاغ» وممثلا عن وزارة المالية، ليكون بذلك الطلب تلقائيا ولا تتحمل فيه الحكومة أية مسؤولية، وبعد الحسم في هذا المطلب يمنح للمنتفع وصل يقدمه لمصالح الاستخلاص ب «الستاغ» ليتكفل فقط بدفع 60 بالمائة من المتخلدات. حسب ما أوضحه الراجحي في ذات التصريح. وذكر الوزير أن تكلفة المشروع تناهز 50 مليون دينار متأتية بالأساس من الموارد الإضافية لميزانية الدولة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، والتي حددت ب400 مليون دينار بعنوان النفقات الطارئة كقيمة جملية تتصرف فيها الدولة في مشاريع إصلاحية، استثنائية وطارئة، مبينا أن هذه الموارد ستساهم في تحسين الاستخلاص لدى «الستاغ» التي تعاني طيلة السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات وأهمها الديون الثقيلة .. ديون «الستاغ»: 1400 م.د متخلدة لدى المؤسسات العمومية والخاصة وفي ما يتعلق بديون «الستاغ» المتخلدة لدى المؤسسات العمومية والخاصة، فقد أفاد الراجحي بأنها تناهز في مجملها ال1400 مليون دينار هي جزء من جملة الصعوبات التي تعاني منها هذه المنشآت وتمنعها حتى من الإيفاء بتعهداتها لدى الصناديق الاجتماعية، مبينا انه قد نبه سابقا من تبعات هذه الديون والحل حسب رأيه هو أن تقوم هذه المؤسسات بجدولة ديونها ودفع مستحقاتها. وحول دعم الحكومة في الكهرباء، فقد أكد الراجحي أن ما يناهز ال3 ملايين و750 ألف عداد مخصصة أساسا للعائلات التونسية والفضاءات التجارية الكبرى والإدارات وغيرها من المنشات مازالت تتمتع بالدعم في الكهرباء؛ مليون عداد من بينها مدعم في ما بين 45 و60 بالمائة للمستهلكين للكهرباء اقل من 100 كيلوواط في الشهر مقابل 2 مليون و500 ألف آخرين يستهلكون في حدود ال300 كيلوواط شهريا وهم الأغلبية مدعمون بما يقارب 66 بالمائة، في حين يبلغ عدد عدادات الأسر التي تستهلك أكثر من 300 كيلوواط في الشهر 255 ألف عداد وبنسبة 6 بالمائة وهم أيضا مدعمون في حدود 58 بالمائة، دون نسيان استهلاك الغاز الطبيعي المدعم هو الآخر بنسبة 55 بالمائة. وفي ما يتعلق بالسياسة الجديدة لتسعيرة الكهرباء التي أعلنت عنها الحكومة، بين الراجحي أن حقيقة العجز الطاقي الذي تعيشه بلادنا يستوجب اعتماد سياسة جديدة في ترشيد استهلاك الكهرباء تعتمد على مبدأ ترشيد الاستهلاك بالحوافز من خلال تشجيع المستهلكين الذين يرشدون استهلاك الطاقة. وكان هذا القرار من بين القرارات الهامة التي اتخذتها الدولة خلال المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد في 7 جوان 2019 ، وتم الحسم فيه في عدد من القضايا أهمها ضرورة الترفيع في الإنتاج والعرض الطاقي من خلال الترفيع في رخص التنقيب عن النفط والغاز ومزيد تطوير الطاقات البديلة والمتجددة ودفع الاستثمار في القطاع، فضلا عن أهمية تغيير سياسة الطلب الطاقي العائلي والصناعي عبر ترشيد استهلاك الطاقة. إلى جانب مزيد حوكمة القطاع عن طريق دعم الشفافية ومراجعة مجلة المحروقات وإرساء هيكل جديد للتعديل الطاقي. وفاء بن محمد
