باعتباره الملف الاثقل من بين الملفات الموكولة على كاهل الحكومة، تم مؤخرا تسليط الضوء على اهم الاشكاليات التي تواجه قطاع الطاقة والمناجم في اطار حوار وطني شامل انعقد منذ اسبوع وخلص الى جملة من التوصيات تم التأكيد عليها في شكل قرارات خلال مجلس وزاري انتظم مطلع الاسبوع الجاري بهدف ايجاد حلول لتجاوز العجز الهيكلي في القطاع الذي تشتكي منه بلادنا منذ سنوات.. وكشف الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ل"الصباح" ان اهم القضايا التي تم الحسم فيها خلال المجلس الوزاري تهم بالأساس ضرورة الترفيع في الانتاج والعرض الطاقي من خلال الترفيع في رخص التنقيب عن النفط والغاز ومزيد تطوير الطاقات البديلة والمتجددة ودفع الاستثمار في القطاع، فضلا عن اهمية تغيير سياسة الطلب الطاقي العائلي والصناعي عبر ترشيد استهلاك الطاقة. الى جانب مزيد حوكمة القطاع عن طريق دعم الشفافية ومراجعة مجلة المحروقات وإرساء هيكل جديد للتعديل الطاقي. وبخصوص نية الحكومة في رفع الدعم عن الكهرباء كحل من الحلول الممكنة، فند الراجحي هذه الامكانية وبين ان ما يناهز ال3 ملايين و750 الف عداد مخصصة اساسا للعائلات التونسية والفضاءات التجارية الكبرى والإدارات وغيرها من المنشآت مازالت تتمتع بالدعم في الكهرباء؛ مليون عداد من بينها مدعم في ما بين 45 و60 بالمائة للمستهلكين للكهرباء اقل من 100 كيلوواط في الشهر مقابل 2 مليون و500 الف اخرين يستهلكون في حدود ال300 كيلوواط شهريا وهم الاغلبية مدعمون بما يقارب 66 بالمائة، في حين يبلغ عدد عدادات الاسر التي تستهلك أكثر من 300 كيلوواط في الشهر 255 ألف عداد وبنسبة 6 بالمائة وهم أيضا مدعمون في حدود 58 بالمائة، دون نسيان استهلاك الغاز الطبيعي المدعم هو الاخر بنسبة 55 بالمائة. وفي ما يتعلق بالسياسة الجديدة لتسعيرة الكهرباء التي اعلنت عنها الحكومة، بين الراجحي ان حقيقة العجز الطاقي الذي تعيشه بلادنا يستوجب اعتماد سياسة جديدة في ترشيد استهلاك الكهرباء تعتمد على مبدأ ترشيد الاستهلاك بالحوافز من خلال تشجيع المستهلكين الذين يرشدون استهلاك الطاقة. كما اضاف الراجحي في ذات السياق ان من غير الممكن ان تواصل المجموعة الوطنية دعم التبذير في الطاقة، مؤكدا على ان ما يناهز ال 94 بالمائة من المستهلكين اي ما يعادل ال 3 ملايين و500 الف سيرون تخفيضا او استقرارا في فاتورة الكهرباء في الايام القادمة في اطار السياسة الجديدة لترشيد الطاقة. ومواصلة لسعي الحكومة لإنجاح مشروعها الاصلاحي في مجال الطاقة خاصة في ما يتعلق بترشيد الاستهلاك، ذكر الراجحي ان الحكومة انطلقت في هذا المشروع بعد تلقي الوزارات والإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الاشهر الاخيرة بلاغات رسمية لترشيد استهلاك الطاقة بهدف ترسيخ الدور الريادي للقطاع العمومي في هذا المجال وتم وضع هدف تخفيض 20% في استهلاك الطاقة في هذه الهياكل كحد أدنى مقارنة بالسنة المرجعية 2018 على امتداد الفترة 2019-2021. كما اضاف الوزير انه قد تم اعتماد تدابير في هذا الاطار تعنى بالتدقيق الطاقي ل350 بلدية مع العمل على تركيز ألواح شمسية بالبناءات العمومية وإدراج عنصر النجاعة الطاقية في الشراءات العمومية والكراءات واجبارية اشهار الخاصيات الحرارية والطاقية للمباني عند البيع أو الكراء، مشيرا الى اعتماد مراجعة تعريفات بيع الكهرباء بالنسبة للعائلات للحث على ترشيد الاستهلاك مع العمل على مزيد توجيه الدعم لمستحقيه من خلال دعم مليون عائلة وتجهيزها بألواح شمسية على امتداد 10 سنوات بكلفة 800 م. وفي ما يتعلق بديون "الستاغ" المتخلدة لدى المؤسسات العمومية والخاصة، فقد افاد الراجحي بأنها تناهز في مجملها ال 1400 مليون دينار هي جزء من جملة الصعوبات التي تعاني منها هذه المنشات وتمنعها حتى من الإيفاء بتعهداتها لدى الصناديق الاجتماعية، مبينا انه قد نبه سابقا من تبعات هذه الديون والحل حسب رأيه هو ان تقوم هذه المؤسسات بجدولة ديونها ودفع مستحقاتها. وتابع الوزير حديثه في نفس الموضوع موضحا ان بقية ديون "الستاغ" ونقصد المتخلدة بذمة العائلات فقد تم رصد ما يناهز ال50 مليون دينار لدعم العائلات المحدودة الدخل والتي بحوزتها طاقة أمان أو التي تتمتع بدفتر المداواة المجاني او تعريفة منخفضة من دفع جزء من ديونها القديمة تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ومن جهة أخرى، اكد الوزير على اهمية السياسة الاتصالية في ملف الطاقة من خلال تكثيف حملات التوعية للعموم في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وخصوصا في مؤسسات الإعلام العمومية للتوعية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، مضيفا ان الحكومة تعمل على اطلاق منصة واب تحت اسم "طاقتنا" تحتوي كل المعلومات حول قطاع الطاقة في تونس فيما يخص الموارد الطاقية من بترول وغاز وطاقة متجددة وكل المعلومات الرقمية وأهم حقول انتاج النفط ومصادر التزود والاستيراد وخرائط الإمكانيات المتاحة وأرقام وتكاليف استهلاك الكهرباء والغاز والمحروقات وقيمة الدعم وغيرهم.. كل ذلك بهدف تدعيم الشفافية في مجال المعلومة الطاقية.
