صادق البرلمان الإيطالي مساء أمس الاثنين على النسخة الثانية من المرسوم الأمني، الذي قدمته حكومة ماتيو سالفيني . والذي يستهدف بالأساس الهجرة غير النظامية وسفن المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات الإنقاذ. وبمقتضى القانون الذي أقره مجلس النواب في نهاية الشهر الماضي وأصبح قانونا بتصويت الأمس، يحق لوزير الداخلية "تقييد أو حظر دخول أو عبور السفن في المياه الإقليمية لأسباب أمنية". كما يفرض القانون غرامة تتراوح ما بين 150 ألف يورو إلى مليون على قبطان السفينة "في حالة انتهاك حظر الدخول أو العبور أو التوقف في المياه الإقليمية الإيطالية"، فضلاً عن عقوبة إضافية تتمثل في الاستيلاء على السفينة. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عبرت عن شعورها بالقلق الشديد إزاء إقرار البرلمان الإيطالي نسخة إضافية للمرسوم الأمني. وترى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في بيان لها بأن فرض عقوبات متعددة الأطياف على الأطراف غير الحكومية المنخرطة في عمليات البحث والإنقاذ قد يعرقل هذه التحركات في البحر، خاصة وأن عمل الدول الأعضاء قد تراجع إلى حد كبير في هذا المجال. وترى الهيئة الأممية أن المنظمات غير الحكومية تعلب دوراً لا يستهان به في إنقاذ حياة اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا، ف "لا ينبغي تجريم أو وصم أنشطة الأطراف التي تتحرك بدوافع التضامن والإنسانية"، وفق البيان. وناشدت المفوضية السلطات المعنية في أوروبا بعدم مطالبة المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية بنقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، لأن "الوضع الأمني المتقلب للغاية والنزاع المستمر والتقارير عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والاستخدام الرويتين للاعتقال كلها تؤكد على حقيقة أن ليبيا ليس مكاناً آمناً للحياة"، كما جاء في البيان. ودعت المفوضية الدول الأوروبية إلى البناء على المناقشات الأخيرة في باريس لوضع آلية مؤقتة لتقاسم من يتم إنقاذهم، مبنية على المسؤولية والمصالح المشتركة.