اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل "قطع الماء على عدد من المناطق ايام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين ومتابعتهم قانونيا". وحمل الاتحاد " الحكومة ووزارة الإشراف والإدارة العامة مسؤوليتهم في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية و معنوية و في توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة ومناسبة عيد كان من المفروض الاستعداد إليها وأخذ الاحتياطات خاصة أن مخزون المياه قد بلغ أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية"، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل. وإذ حيا" أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على جهدهم وعلى حرصهم على إنقاذ هذا المرفق العمومي الاستراتيجي والحيوي، فإن المكتب التنفيذي ادان التصريحات المغالطة لعدد من المسؤولين من الذي يلجؤون إلى أسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم" .