استنكرت نقابة السلك الدبلوماسي عدم الاعلان عن الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية (السفراء والقناصلة) إلى غاية اليوم الاثنين الموافق ل19 أوت 2019. وقال ممثل عن نقابة السلك الدبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية فيصل النقازي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ عدم الإعلان عن الحركة إلى غاية اليوم من شأنه أن ينعكس سلبا على الاداء الدبلوماسي وتونس تستعد لاستحقاقات انتخابية ومواعيد وطنية ودولية. واشار النقازي إلى وجود 12 بعثة دبلوماسية وقنصلية شاغرة حاليا، مُوضحا أنه لا يوجد على راس هذه البعثات رؤساء ومنها 9 سفارات و3 قنصليات. وأفاد النقاز أنّ "هنالك 25 مترشحا من ابناء وزارة الخارجية تتوفر فيهم الشروط: منها 20 سنة خبرة والحصول على رتبة وزير مفوض التي تعتبر من اعلى الرتب الدبلوماسية، ولديهم خطط وظيفية عليا، في المقابل هنالك 5 تعيينات سيتحصل عليها شخصيات من خارج الوزارة". التعيينات السياسية لا تخضع لضوابط وفي هذا السياق، قال النقازي إنّ هذه التسميات من خارج الوزارة ستحرم ابناء الوزارة من التعيينات وتقلد المناصب، مُواصلا بالقول: "في حين ان شخصيات من خارج الوزارة بفضل الولاءات الحزبية والعلاقات الشخصية ستكون على رأس البعثات الدبلوماسية كما أضاف النقازي: "علمنا انه ستكون هنالك 5 تعيينات من خارج الوزارة وأغلبهم مُتحزبين الامر الذي سيمس من مبدأ حياد المرفق الدبلوماسي وسيقحم الخارجية والسلك الدبلوماسي في التجاذبات السياسية الموجودة على الساحة في إطار حرب التموقع والمُحاصصة على حساب مهنية المرفق" وفي سياق متصل، قال النقازي: "السلطة السياسية تريد تقديم المناصب الدبلوماسية وكذلك المناصب بوزارة الخارجية عموما كمكافأة للمُوالين لها وكنهاية خدمة.. وهذه التعيينات السياسية لا تخضع لضوابط مُحددة بل للولاءات والعلاقات الشخصية والقرابة والانتماءات الحزبية..." وذكّر النقازي بأنّ نسبة 5 بالمائة فقط هي النسبة المعمول بها والممنوحة للتعيينات من خارج الوزارة في هذا المرفق في حين انه تم تجاوز هذه الحصة لتنضاف إليها 5 تعيينات أخرى جديدة، قائلا: "اليوم هنالك مخاوف من تسييس السلك الدبلوماسي". التصعيد وارد ومن جهة أخرى، أشار النقازي إلى أنّ نقابة السلك الدبلوماسي قد توجهت بطلب لعقد لقاء مع وزير الخارجية خميس الجهيناوي للنظر والتباحث في هذا الموضوع، داعيا كلّ من رئيس الجمهورية محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد "لمراعاة المصلحة الوطنية مصالح السلك الدبلوماسي ومهنية وحياد الادارة وتطبيق الدستور في حياد الادارة". وحذّر النقازي مما اعتبره، "عواقب وخيمة"، لمثل هذه التعيينات السياسية، وفق قوله. وختم النقازي بالقول: "مستعدون للتصعيد بما في ذلك ايقاف العمل بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لان هذا الموضوع غير قابل للمساومة.. ولسنا مستعدين للتراجع الى الوراء والعودة لتقسيم الكعكة في نظام بن علي.. ولا سبيل الى ذلك وإلاّ سننتفض".
