لا حديث هذه الأيام إلا عن الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، المئات من الصفحات الإلكترونية الداعمة لهذا المترشح أو ذاك لافتات واجتماعات داخل تونس وخارجها ومئات الملايين من الدينارات تم ضخها لدعم المترشحين، كل هذا جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحدد حجم سقف الإنفاق الجملي المسموح به لكل مترشح لتمويل حملته الانتخابية. حيث أكدت أن الحجم الجملي للإنفاق يجب أن لا يتجاوز 1 مليون و50 ألف دينار واضعة لمراقبة حملات المترشحين كل إمكانياتها المادية والبشرية إذ تم نشر 1200 مراقب محلف على كامل تراب الجمهورية. تشديد المراقبة وحول جهود الهيئة لمراقبة الحملات الانتخابية أفاد عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالإعلام «الصباح الأسبوعي» أن الهيئة ستكون حازمة عند مراقبة حملات المترشحين، حيث تم إحداث لجنة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، تتكون من هيئة الانتخابات والهايكا وهيئة مكافحة الفساد والبنك المركزي والديوانة التونسية ودائرة المحاسبات ولجنة التحاليل المالية والبريد التونسي مشيرا إلى أن لقاء سيجمعهم بممثل عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل اليوم الاثنين 2 سبتمبر موعد انطلاق الحملات لتتقدم لكافة المتدخلين بقائمة مفصلة عن المترشحين للرئاسية والتشريعية للتمكن من رصد كل التحويلات الأجنبية ولترصد كل الصفحات الالكترونية لا سيما تلك التي تتضمن عددا من المشتركين وتم شراؤها لأغراض دعائية. وأضاف أن الهيئة جندت 1200 عون محلف موزعين على كامل تراب الجمهورية ووضعت أيضا فريقا لرصد محتوى الصحافة المكتوبة والإلكترونية. وشدد البرينصي على أن المراقبة ستتواصل إلى حين عمليات الاقتراع وتحديدا خلال الصمت الانتخابي في مراكز الاقتراع ومحيطها حيث سيتم منع القيام بحملات انتخابية مبينا أنه خلال الصمت الانتخابي للرئاسية ستتم مراقبة الأنشطة الانتخابية على الميدان حيث يمنع رفع صورة أو العدد الرتبي أو الحديث عن البرنامج الانتخابي للمترشح للرئاسية. وبشأن القضايا التي رفعت حول الإخلالات التي شابت رئاسيات2014 فقد أكد أنه لم يتم الحسم فيها إلى اليوم بسبب طول إجراءات التقاضي، مبينا أن الهيئة ستكون أكثر تشددا لمحاسبة كل المخالفين خلال الانتخابات الرئاسية 2019 . استراتيجيا متكاملة ليلى الشرايبي رئيسة منظمة عتيد أكدت ل«الصباح الأسبوعي» أن المنظمة قد أعدت إستراتيجية متكاملة لمراقبة الحملات الانتخابية حيث تم تكوين ملاحظين سيقومون بعمليات رصد الحملات في كل الجهات وفي الخارج، إذ سيراقبون تظاهرات المترشحين واجتماعاتهم في الفضاءات العامة والخاصة وفي الشارع وتقييمها ماديا من حيث قيمة كراء المحل وما تم توزيعه من مأكل وملبس على الحضور، وللنجاح في المهمة أفادت أن المنظمة قامت بتكوين ملاحظين بالاشتراك مع المحكمة الإدارية ليتم بعد ذلك إرسال تقارير مفصلة للهيئة ولدائرة المحاسبات . وأضافت رئيسة منظمة عتيد أن المنظمة قد جندت فريقا تقنيا لمراقبة الحملات الاشهارية على مواقع التواصل الاجتماعي إذ ستتم عمليات الرصد بالتعاون مع منظمة التقرير الدولي للديمقراطية. «سنراقب عمل هيئة الانتخابات» «سيكون تركيزنا الكلي على مراقبة عمل هيئة الانتخابات خلال هذه المرحلة حيث نبهنا الهيئة العليا للانتخابات من تزايد عدد الصفحات الالكترونية مجهولة المصدر والتمويل والقادرة على التأثير على الناخب»، هذا ما أكده محمد مرزوق رئيس منظمة مراقبون ل»الصباح الأسبوعي» إذ بين أن الهيئة ألزمت المترشحين بمدها بما يثبت تحملهم لإنفاق دعم الصفحات الالكترونية، كما أن الهيئة اتصلت بمسؤولين على» الفايس بوك» في تونس للكشف عمن يقف خلف هذه الصفحات لا سيما الصفحات التي تتضمن أكبر عدد من المشتركين والتي تم شراؤها لدعم هذا المترشح أو ذاك. وأبرز أن مراقبين وفي إطار عملها ستحرص على أن تتبع الهيئة من حيث تعاملها مع المترشحين الذين تبين أنهم اقترفوا تجاوزات ومعاقبتهم حسب ما يقتضيه القانون. ولم يبق على كل مترشح سوى احترام مبادئ الحملة وهو خاصة إعلام الهيئة بكل الصفحات الاشهارية الممولة من قبله وتقديم رقم حساب الحملة وعدم التحريض على العنف أو تشويه بقية المترشحين وخاصة احترام السقف الجملي للإنفاق المسموح به وإلا فسيكون عرضة للتتبع والعقاب.