مع اقتراب موعد الاقتراع للدور الأوّل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة ليوم الأحد المقبل 15 سبتمبر، وتضاؤل فرضية فوز أحد المترشحين ال26 بالدورة الأولى بتحقيق للأغلبية المطلوبة، باتت لزاما على الهيئة المستقلة للانتخابات وضع خطط مسبقة للتعامل مع النتائج التي ستفرزها الدورة الأولى، مع التقيد بالاجال الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية احتسابا من تاريخ تسلم محمد الناصر مقاليد الرئاسة يوم 25 جويلية الماضي. ولسائل ان يسأل، عن سبب «صمت» الهيئة عن الحديث عن المواعيد المقترحة لتنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية والحسم فيها مسبقا، خاصة أن القانون المتعلق بتنقيح الأساسي للانتخابات والاستفتاء نشر مؤخرا بالرائد الرسمي، وبات مسار الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أكثر وضوحا ودقة. هل أن الأمر متعلق بنتائج الدورة الأولى، أم أن المسألة تتعلق بمعطيات قانونية وواقعية متعلقة بالآجال الدستورية التي وجب على الهيئة احترامها وهي التي يجب أن لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تنصيب رئيس مجلس النواب السابق محمد الناصر رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي..؟ فبعد التعديلات المدخلة على الفصول 46 و49 و146 من القانون الانتخابي واضافة فصل جديد (الفصل 148 جديد)، والتي تهتم في مجملها بكيفية تعويض المترشحين للانتخابات الرئاسية في حالة الوفاة وخاصة اختصار آجال الطعون وتوحيدها، والتي أصبحت أغلبها يومين فقط في كل مراحل العملية الانتخابية (الطعون يومين والتصريح بالحكم يومين والاستئناف يومين)، وبعد أن تم نشر التعديلات المصادق عليها بالرائد الرسمي بتاريخ 30 أوت 2019 بعد ختمها من رئيس الجمهورية محمد الناصر، فإن المدة القصوى لمسار الانتخابات الرئاسية في دورتيها لن تتجاوز 84 يومًا، وفي أقصى الحالات لن تتجاوز نهاية 25 أكتوبر المقبل، في صورة حصول طعون في نتائج الانتخابات في طوريها الابتدائي والاستئنافي. اجابة عن هذه التساؤلات، كشف عادل البرينصي عضو مجلس هيئة الانتخابات وفي تصريح ل»الصباح» عن السيناريوهات التي وضعتها الهيئة للتعامل مع كافة الاحتمالات والفرضيات المطروحة وهي أربعة وجلها مرتبطة ارتباطا مباشرا بنتائج الدورة الأولى واحتمال اثارة الطعون من عدمها مع ترك مساحة زمنية مريحة لفائدة المترشحين للدورة الثانية للقيام بحملاتهم الانتخابية. بالنسبة للدورة الأولى للانتخابات 15 سبتمبر: 17 سبتمبر: الإعلان عن النتائج الأولية، وفي صورة عدم الطعن في النتائج ابتدائيا واستئنافيا يتم الإعلان عن النتائج النهائية في 19 سبتمبر. اما في صورة وجود طعون في طور ابتدائي فقط يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 26 سبتمبر، وفي صورة الطعن في طورين يتم التصريح بالنتائج النهائية يوم 6 أكتوبر. السيناريو الثاني: تحديد موعد الدورة الثانية يوم 29 سبتمبر. في هذه الحالة يتم التصريح بالنتائج الأولية يوم 01 أكتوبر، في صورة عدم وجود طعون يتم التصريح بالنتائج النهائية يوم 03 اكتوبر. اما في صورة تقديم طعون في الطور الابتدائي فقط يتم التصريح بالنتائج النهائية يوم 10 أكتوبر، أما في صورة تقديم طعون في طورين ابتدائي واستئنافي فإن التصريح بالنتائج النهائية يصبح يوم 17 أكتوبر. السيناريو الثالث: تحديد موعد الدورة الثانية للرئاسية ليوم 06 أكتوبر أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية: التصريح بالنتائح الأولية يتم يوم 8 أكتوبر، وفي صورة عدم وجود طعون يتم التصريح بالنتائج النهائة يوم 10 أكتوبر. اما في صورة الطعن ابتدائيا فقط في نتائج الطعون فإن النتائج النهائية تعلن بتاريخ 18 أكتوبر، وفي صورة وجود طعون في طوريها الابتدائي والاستئنافي، يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 24 أكتوبر. السيناريو الرابع: تحديد تاريخ الدورة الثانية للرئاسية يوم 13 أكتوبر: في هذه الحالة يتم التصريح بالنتائج الأولية يوم 15 أكتوبر، وفي صورة عدم وجود طعون يتم التصريح بالنتائج النهائية يوم 17 أكتوبر. اما في صورة الطعن ابتدائيا فقط في نتائج الدورة الثانية فإن تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يصبح يوم 24 أكتوبر، وفي صورة الطعن في طورين، يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 30 أكتوبر. يذكر أنه وفقا لرزنامة الانتخابية التي وضعتها الهيئة المستقلة للانتخابات، تنتهي الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يوم 13 سبتمبر، ليكون يوم 14 هو يوم الصمت الانتخابي ويوم 15 سبتمبر هو موعد الاقتراع، على أن يتم التصريح بالنتائج الأولية يوم 17 سبتمبر. تقليص آجال الطعن تجدر الإشارة إلى ان الهيئة المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس النواب تقصير آجال الطعون وخاصة الطعون المتعلقة بالنتائج، إضافة الى توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للانتخابات وذلك عبر تنقيح الفصل 49 باختصار الآجال فقط حتى يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على ألا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 أكتوبر 2019. وإذا ما تم تنقيح هذا الفصل باختصار الآجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوما. يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي توفي يوم 25 جويلية الماضي، وأدى رئيس مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية في اليوم ذاته ليكون القائم بأعمال رئاسة الجمهورية وفق ما تنص عليه الفصول من 84 إلى 86 من الدستور.
