تونس الشروق: أكّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أمس الإثنين أنّه "لا مفر من تجاوز المدة الرئاسية الوقتية (90 يوما) في علاقة بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها". وقال في تصريح إعلامي "الانتخابات الرئاسية ستكون على دورتين، إضافة إلى فترة الطعون (شهر للدورة الأولى وشهر للدورة الثانية) كلّ ذلك يجعلنا نتجاوز مجبرين المدة الرئاسية الوقتية.. وليس للهيئة ذنب في الأمر لأنّها كانت قد أشارت منذ 2014 إلى وجود إشكال وعدم تناسق بين القانون الانتخابي والدستور في علاقة فقط بالانتخابات السابقة لأوانها." وأكّد فاروق بوعسكر أن الهيئة كانت ملزمة حسب الدستور بإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، للتناغم مع المدة الرئاسية الوقتية المحددة ب90 يوما، مشيرا إلى أنّ صلاحيات الهيئة السيادية تسمح لها بضبط روزنامة الانتخابات وتحديد مواعيدها بما يتفق مع المدة المقررة بالدستور والقانون الانتخابي، وتابع "المدة الرئاسية الوقتية حددها الدستور ب90 يوما والسيناريوهات كانت قليلة وكان سيناريو 15 سبتمبر الأقرب إلى التنفيذ وهو تاريخ مدروس بدقة من مجلس الهيئة ولم يتم تحديده اعتباطيا بغاية ترك فسحة من الزمن لمن سيودعون ملفاتهم من 2 إلى 9 أوت". وأكّد فاروق بوعسكر أنّه في صورة تم إجراء الانتخابات بعد تاريخ 15 سبتمبر 2019، فإنّ تجاوز المدة الرئاسية الوقتية كان سيكون أكثر من أسبوع أو أيام ". وكشف أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الأولى يوم 16 سبتمبر ثم انتظار طعون الدورة الأولى وإصدار الأحكام الابتدائية تليها الاستئنافية ليتم بعدها تحديد تاريخ الدور الثاني كل ذلك يجعل من احترام المدة الرئاسية الوقتية مستحيلا. وتحدّث العسكري عن وجود حلول لإمكانية اتخاذ إجراءات استثناءات في الآجال المتعلقة بالطعون، متابعا "الحل لعدم تجاوز الآجال هو أن يفوز مترشّح من الدور الأول وهو أمر مستبعد أو حل تشريعي بتنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي والمتعلق بآجال الطعون في نتائج الانتخابات.
