نشرت منظمة "البوصلة" اليوم الجمعة، تقريرا مفصلا حول أعمال مجلس نواب الشعب، خلال دورته النيابية الأخيرة (أكتوبر 2018/ أوت 2019)، وركزت فيه بالخصوص على مدى اضطلاع البرلمان الأول بعد الثورة بدوره الرقابي على الحكومة. فقد لاحظ تقرير المنظمة، أن الدور الرقابي للنواب لم يرتق خلال الدورات السابقة إلى المستوى المطلوب، وأن حصيلة العمل الرقابي خلالها لم يتحسن إجمالا، رغم تنوع وتعدد الآليات الرقابية. وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم تنظيم 10 جلسات حوار مع الحكومة حول التوجهات العامة للبلاد، حيث ينص النظام الداخلي للمجلس على تنظيم جلسة حوار مع الحكومة مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، إلا أنه لم يقع احترام هذا المبدأ. وأوضح في هذا الصدد، أنه تم الاقتصار على تنظيم ثلاث جلسات فقط، الأولى خلال شهر نوفمبر 2018 حول قضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، وجلستين أخريين خلال شهر فيفري 2019، حول حادثة مدرسة الرقاب وحول الأملاك المصادرة. وذكر بأنه تمت برمجة جلسة رابعة للحوار مع رئيس الحكومة خلال شهر أفريل المنقضي، إثر حادثة وفاة الرضع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، إلا أنها ألغيت بعد مغادرة رئيس الحكومة البرلمان احتجاجا على "الفوضى" التي حصلت عند محاولته إلقاء كلمته، ورغم تعهد رئيس المجلس بإعادة برمجتها، إلا أنها لم تنعقد أبدا. واعتبرت البوصلة في تقريرها، أن حصيلة جلسات الحوار مع الحكومة خير دليل على ضعف الأداء الرقابي للمجلس، إذ أن هذه الجلسات تشكل في الديمقراطيات البرلمانية موعدا سياسيا هاما وآلية رقابية ناجعة. أما بالنسبة للآلية الرقابية المتمثلة في توجيه أسئلة شفوية للحكومة، فقد كشف التقرير أن مجلس نواب الشعب عقد بين أكتوبر 2018 وجويلية 2019 ، 24 جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة شفوية لوزراء، مبينا أنه تم توجيه 172 سؤالا من قبل 51 نائبا ونائبة فقط من جملة 217 نائبا، مما يكشف أن 166 مهنم لم يقوموا بممارسة هذه الآلية الرقابية. وأوضح في هذا الصدد، أن الكتلة الديمقراطية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد النواب الذين يوجهون أسئلة شفوية تليها كل من كتلة حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني، حسب التقرير. وفسرت المنظمة ضعف إقبال النواب على استعمال هذه الآلية الرقابية، بسوء تنظيم الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفوية، فاستدعاء وزير ما عادة ما يأخذ وقتا طويلا يفقد معه السؤال جدواه، كما أن طرح الأسئلة وتلقي الأجوبة والتعقيب عليها يستغرق وقتا طويلا، مما لا يشجع المواطنين على متابعتها، إلى جانب تفشي ظاهرة تغيب النواب خلال هذه الجلسات إلى درجة إلغاء بعضها. وأشارت في تقريرها الى أنها لم تتمكن من تقييم الأسئلة الكتابية بدقة، نظرا إلى أن مجلس نواب الشعب لا ينشر كل الأسئلة، وإنا فقط تلك التي ترد في شأنها أجوبة من أعضاء الحكومة، وهو ما يخالف مبدأ الشفافية، ويحجب معلومات مهمة على المواطنين والناشطين. (وات)
