قال عميد المحامين، ابراهيم بودربالة: "إن الجهة التي دفعت نحو شل مرفق العدالة لأكثر من أسبوع، تتحمل مسؤوليتها التامة"، في إشارة إلى ما حدث يوم الخميس الفارط بالمحكمة الإبتدائية وما انجر عنه من دخول للقضاة في إضراب عام بداية من يوم الجمعة المنقضي. وأوضح بودربالة خلال ندوة صحفية عقدتها عمادة المحامين، اليوم الثلاثاء، لتوضيح ما حدث الخميس الماضي أنه "كان بصدد حلحلة الإشكال، وطلب من المحامين وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فكّ الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وتأجيله وهو ما كان سيحصل، إلا أن قوات الأمن تدخّلت واعتدت على المحامين وفكّت اعتصامهم بالقوة"، حسب روايته. واعتبر أن ما حدث مع المحامين يعدّ "سابقة خطيرة ويمسّ من سمعة المرفق القضائي بصفة عامة"، وأن اتخاذ مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، بما فيها الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مواقف تضامنية مع المحامين، "يؤكد الإعتداء على المحامين". وبيّن العميد أن ما وصفه بالإعتداء على المحامين المعتصمين بمكتب وكيل الجمهورية، حصل دون العودة إلى هياكل مهنة المحاماة، من فرع للمحامين بتونس وعمادة المحامين. ولاحظ بودربالة أنه "لم يحصل أي اعتداء بمكتب وكيل الجمهورية وأن كل ما قيل في هذا الموضوع مُجانب للصواب"، مشيرا إلى وجود "جهات تعمل على التصعيد والتفرقة بين المحامين والقضاة"، من وجهة نظره. وسجّل أن مجلس هيئة المحامين تظلّ في حالة انعقاد دائم، لاتخاذ الإجراءات التي ستراها مناسبة، مؤكدا أن "المحامين جزء من مرفق العدالة ومن السلم الإجتماعية بالبلاد ولكن من حقهم الدفاع عن حرفائهم وموكّليهم بالكيفية التي يرونها مناسبة، دون خرق للقوانين". يُذكر أن المحكمة الإبتدائية بتونس، شهدت يوم 19 سبتمبر 2019، مشاحنات بعد دخول عدد من المحامين، من بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، في اعتصام مفتوح بمكتب وكيل الجمهورية، مطالبين بإحالة ملف قضية ما يعرف ب"الجهاز السري لحركة النهضة"، على قاضي التحقيق، مما انجرّ عنه دخول القضاة في إضراب عن العمل لمدة أسبوع انطلاقا من يوم الجمعة الفارط، احتجاجا على هذه الواقعة. من جهتها، أطلقت لجنة الدفاع عن الشهيدين، حملة "أحفظ أو أحل"، مؤكدة فتحها بحثا تحقيقيا شعبيا في ما يسمى بملف الجهاز السري الخاص لحركة النهضة، نشرت خلاله صورا لسيارات وأشخاص ومنازل عثر عليها في حاسوب المدعو مصطفى خضر المسجون والمتهم في القضية، والتي تثبت عمليات التجسس الذي كان يقوم بها، وفق بيان صادر عن هيئة الدفاع.
