انعقدت صباح اليوم الإثنين جلسة تفاوضية جمعت ممثلين عن الحكومة باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بمقر إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. وسيعرض مشروع القانون هذا قريبا على المجلس الوطني التأسيسي في جلسة عامة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وحضر الجلسة أيضا كل من محمد بن سالم وزير الفلاحة ومحمد سلمان وزير التجهيز والإسكان وعدد من مستشاري رئاسة الحكومة من بينهم مستشارة الشؤون القانونية أسماء السحيري. وأوضح رضا السعيدي لدى استعراضه لأبرز ملامح مشروع القانون أن هذا النص القانوني يترجم حرص الحكومة على تكثيف نسق التشاور بشأن مجمل القضايا في إطار علاقات الشراكة مع القطاع الخاص سواء كانت في سياقها القطاعي أو القانوني كما أكّد الإنطلاق منذ مستهل سنة 2012 في عملية مراجعة منوال التنمية وتنظيم استشارات وإجراء تعديلات وتنقيحات شملت أساسا الصفقات العمومية وعقود الشراكة بين الدولة والخواص على أن تطوير النصوص القانونية طالت أيضا ما يصطلح عليه بصيغة "اللزمات". وبيّن السعيدي خيار الدولة ورهانها الأساسي اليوم على القطاع الخاص باعتبار دوره القائم والناجز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وأن مجمل المشاريع التنموية والإصلاحية التي تعمل الدولة على تجسيمها التجسيم الأمثل لن تخرج عن دائرة الحوار البناء مع ممثلي القطاع الخاص حول إطار قانوني يكون الدليل الذي سيتم من خلاله ضبط صيغ شراكة فعالة في كافة المجالات الاقتصادية من شأنها أن تحقق الجدوى والإضافة المنشودتين وذلك في إطار مقاربة تشاركية يلتزم فيها الطرفان بالمعايير المحددة لقيام هذه الشراكة. كما أبرز الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الإقتصادية حاجة الدولة اليوم إلى الإضطلاع بدور المنظم لصيغ علاقات الشراكة المبرمة مع القطاع الخاص وعدم الدخول في دائرة المنافسة مع الخواص وإنما في علاقة تعاون متكاملة سيما في ظل سعي الدول إلى إنشاء مرافق عامة تستوجب الإنخراط الفاعل للقطاع الخاص بشكل يتم عبره تبادل المنافع العامة حيث تنجز الدولة مشاريعها المبرمجة في آجالها المضبوطة وبالشكل المطلوب في نفس الوقت الذي تتحقق فيه الفائدة للقطاع الخاص وتخف وطأة الضغط على ميزانية الدولة ويمكن من التحكم في نسبة العجز العام المسجل ويفضي إلى تقليص مديونية الدولة. وقدم السعيدي بالمناسبة عينة من التجارب في إطار علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكن الإستئناس بها باعتبار النجاحات التي حققها تنفيذها على أرض الواقع مستعرضا في المقابل بعض التجارب التي أثبتت فشلها وتستدعي النأي عن انتهاجها مقدما بالتوازي إيضاحات بشأن المؤاخذات والمقترحات المقدمة حول واقع الشراكة بين الدولة والخواص وخلص إلى أن مشروع القانون المعروض للتدارس خلال الجلسة يشرح الإستفسارات حيال هذه المسألة.