تمحورت الجلسة التي جمعت مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بالمترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قيس سعيد، حول "تطبيق ضوابط الحملة الانتخابية والالتزام بفترة الصمت بالنسبة للانتخابات التشريعية والتي توافق يومي 5 و6 أكتوبر 2019". وتناولت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات، تأثير ما أسمته الهيئة "الظرف الاستثنائي" المتمثل في وجود المترشح الثاني للدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي، نبيل القروي في وضعية إيقاف على ذمة العدالة ، على ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين الاثنين. يذكر أن نبيل القروي، الموقوف منذ 23 أوت الفارط في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، شارك في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية وتحصل على المركز الثاني وترشح للدور الثاني دون أن يقوم بحملته الانتخابية، التي أشرف عليها حزبه "قلب تونس". محامو القروي وحزب قلب تونس أكدوا في أكثر من مناسبة أن مواصلة ايقافه تمس من شفافية الانتخابات الرئاسية وتخالف مبدأ ضمان تكافؤ الفرص الذي ينص عليه القانون الانتخابي التونسي. من جهته، أكد قيس سعيد في تصريحات سابقة، عدم ارتياحه لتواصل إيقاف منافسه في السجن في الطور الثاني من الانتخابات الرئاسية. في السياق نفسه، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، في تصريح ل"وات" السبت الماضي، " إن هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية ومزعجة نظرا إلى عدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية (قيس سعيد ونبيل القروي) بالحظوظ ذاتها ببقاء القروي في السجن". ويذكر أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، أجلت الأربعاء الفارط النظر في قضية نبيل القروي (المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية) على حالتها إلى يوم 2 أكتوبر المقبل، بعد أن كان من المقرر النظر فيها الأربعاء أمام دائرة الاتهام عدد 32 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وذكرت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس أن هيئة الدفاع عن المتهم نبيل القروي استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 18 سبتمبر الحالي، والقاضي برفض التعهد بمطلب الإفراج المؤقت لعدم الاختصاص بالنظر.
