ندد العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بأحداث العنف التي تعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته، وفي حديث مع البعض منهم قالوا ل "الصباح" إنهم يدينون العنف مهما كان مأتاه.. وطالب العديد منهم خلال الجلسة العامة التي خصص جزء منها للتطرق لهذه الاحداث بحل رابطات حماية الثورة واعتبروها خطرا على تونس وفي المقابل بين آخرون أنه من الضروري التحقيق في الأحداث أولا قبل إصدار الأحكام لكنهم عبروا أيضا عن إدانتهم للعنف. وفي هذا الصدد أفادنا النائب المنجي الرحوي أنه لا يعقل الصمت على مثل هذه الاحداث العنيفة التي ترتكبها رابطات حماية الثورة.. هذه الرابطات على حد تعبيره لا تحتج على التنمية ولا تطالب بحقوق المهمشين والمقصيين لكنها تتحرك فقط للهجوم على دور الاتحاد العام التونسي للشغل وتمارس العنف السياسي إلى حد الاغتيال السياسي على غرار ما حصل في تطاوين فهم حراس حركة النهضة وليسوا حماة للثورة. وأضاف أنه بالرغم من أن وجود هذه الرابطات قانوني، فإن الضرورة تدعو الآن إلى حلها لأنها تجاوزت القانون وأصبحت تهدد الأمن. وبين أن الدولة وحدها هي المسؤولة على حماية الثورة وعلى حماية الحياة المدنية والحياة المدنية تشارك فيها كل الاطراف لكن ما يلاحظ هو عسكرة الحياة المدنية.. واشار الرحوي إلى أنه من المفترض ان تعمل الجمعيات على إرساء ثقافة التعامل المدني لكن رابطات حماية الثورة تعمل على نشر العنف والارهاب. ونددت النائبة حسناء مرسيط بما تعرض له الاتحاد من قبل ما اسمته بمليشيات النهضة وقالت ان من يسمون انفسهم رابطات حماية الثورة هم ضد الثورة لان من يحمي الثورة لا يدخل البلاد في فوضى ودوامة من العنف. وأكدت ان النواب والعديد من الاحزاب يبحثون الآن عن التهدئة وعن التوافقات للخروج من المأزق لكنهم يفاجؤون بأحداث الاتحاد المؤسفة وأضافت ان النواب سيعملون على توجيه نداء إلى جميع الأطراف من أجل التهدئة. واعتبرت أن مسالة اقصاء التجمعيين وطرحها بتلك الصيغة ستضاعف من درجات التوتر لأنه ليس من المقبول وضع جميع التجمعيين في سلة واحدة وكان من الاجدر العمل على محاسبة الفاسدين منهم والمذنبين حقا في حق الشعب التونسي. واضافت انه كان من الأنسب دعوة وزارة حقوق الانسان الى اعداد مشروع قانون لمحاسبة هؤلاء الذين اجرموا في حق الشعب ولمطالبة من سرقوا اموال الشعب بارجاعها للخزينة والاعتذار. وطالبت النائبة بحل رابطات حماية الثورة لأن تونس الآن ليست في ثورة ولأن الدولة هي المدعوة لتوفير أمن الجميع ولتحقيق أهداف الثورة. وقال النائب الناصر براهمي إنه لم يعاين ما حدث في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يستطيع اصدار أحكام في المطلق.. لكنه يدين العنف. ولاحظ أن البلاد تعيش احتقانا لم تبلغه قبل الآن وهي في أمس الحاجة إلى أن تراجع كل الاطراف لحساباتها وتبتعد عن التفكير في ربح الانتخابات. ولاحظ أن هذه الاهداف تفرض على المواطنين المخلصين أن يعيدوا كل الحسابات وأن يوجدوا اتفاقا يصاغ داخل المجلس الوطني التأسيسي على مشروع تكون أبوابه هذه المطالب الحارقة وعلى أساس ذلك يتكفل المجلس بالبحث في صيغ تشكيل حكومة تبعد عن المحاصصة الحزبية وتقوم على مبدإ الكفاءة. وبين النائب أن أهم ما ينتظره الشعب اليوم هو ضمان السلم الاهلي وما وقع من عنف من أي طرف كان من الضروري التنبيه إلى خطورته والدعوة إلى عدم الانزلاق في منظومة العنف سواء مورس من الجمعيات أو الاحزاب أو الافراد أو الحكومة واكد على ضرورة ان تحترم الجمعيات القانون وأن تضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات. وأضاف " في كلمة: "العنف مرفوض مرفوض". تنديد بالعنف وكانت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي استجابت لرغبة النواب وسمحت لهم بالحديث عن أحداث الاتحاد. وفي هذا الإطار قال النائب محمد الحامدي إن الاعتداء الذي تعرض له الاتحاد ومكتب امينه العام وقياديين بالاتحاد ثابت بالشهادة. ولكن ما يؤلم هو أن بعض النواب يبررون هذا الاعتداء كما لو أن لهم صلة بالمعتدين.. و أضاف "من باب المصارحة أن الفريق الحاكم مختلف مع الاتحاد، لكن هذا لا يبرر الدفاع عن المعتدين على الاتحاد".. وذكر النائب محمد البراهمي: إن ما حصل للاتحاد مؤسف والبلاد تحتاج إلى عقول تحميها من منزلق العنف وإلى ضمائر حريصة على مستقبلها، والاتحاد العام التونسي للشغل هو اتحاد التونسيين جميعا نهضاويين وغيرهم والاعتداء على المناضل سمير الشفي لانه أطر إضراب سليانة هو الاعتداء على التونسيين جميعا. ودعا النواب للتعقل وعدم الانجرار إلى الحسابات الحزبية الضيقة وحذر من العنف. وفي نفس السياق قال النائب المولدي الرياحي انه من المؤسف ان يتعرض الاتحاد الى اعتداء عشية احياء ذكرى الزعيم فرحات حشاد ودعا النواب للتهدئة وعدم القاء خطابات تزيد من تعكير الأجواء وتهدد سلم البلاد. وبين النائب حسن الرضواني إن حرمة الاتحاد يجب ان تضمن وقال ان الوضع خطير جدا في البلاد ودعا المجلس الوطني التأسيسي للتعقل ودعا القيادات النقابية وجميع الاطراف السياسية لحوار وطني لتهدئة البلاد. وقال النائب ازاد بادي "رفقا بتونس وحذاري ممن يريدون الزج بالبلاد في دوامة عنف". وعبر النائب عصام الشابي عن أسفه لما حدث وقدم تفاصيل عما عاينه في ساحة محمد علي من اعتداءات على مقر الاتحاد وعلى قيادييه وحذر من أن رابطات حماية الثورة هي التي تريد ادخال البلاد في دوامة العنف. وقال النائب ناجي الجمل" انا في ظني لا احد يمكنه المزايدة في الافتخار بالزعيم فرحات حشاد ولا في حرصه على مصلحة الاجراء ولكن لا شك ان هناك من يسعى لجر تونس الى ما لا تحمد عقباه". وبين النائب فتحي العيادي " في ذكرى حشاد لا يمكن ان نتكلم الا بأدب حشاد الذي قال احبك يا شعب لانك تنبض بقلب واحد وتونس في حاجة الى قلب واحد تنبض به.. تعالوا الى ما يجمع الشعب والى مصلحة تونس.. لغة الادانة مطلوبة لكن بعد التحقيق. ولا يمكن ان ندين دون ان نتثبت" وبين النائب مراد العمدوني ان من عملوا على محاربة الاعلام هم من يعملون اليوم على الاعتداء على الاتحاد رغبة في تركيعه لكن الاعلام لم يركع والاتحاد لن يركع ايضا.