مع اعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية بادر عدد من التونسيين لخلق مناخ رافض لكل أشكال الفساد داخل البرلمان بعد ان تكفل مواطنون بنشر جملة من المبادرات المواطنية للضغط على النواب المنتخبين قصد التخلي عن الحصانة والتتبع العدلي بشان القضايا المتعلقة بالفساد. وانطلقت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفايسبوك تحت عنوان»نحّي الحصانة الناس الكل كيف كيف» حيث تمت دعوة النواب الجدد للتخلي عن الحصانة ومنع السياحة الحزبية داخل البرلمان. وجاءت هذه المبادرة مع صعود عدد من الشخصيات المحسوبة على التهريب والفساد والذين هم محل تتبعات عدلية بسبب الرشوة والاستثراء غير المشروع ولاقت فكرة المبادرة اقبالا جماهيريا عريضا. وفِي اول ردود الأفعال اعلن النائب عن حزب تحيا تونس مروان فلفال عن قبوله بالمبادرة وعبر في صفحته الرسمية عن تخليه طواعية عن الحصانة البرلمانية. واجتاحت فكرة تخلي النواب عن حصانتهم حتى لا يكون البرلمان التونسي ملاذا امنا للمخالفين للقانون وليقدموا الدليل على احترام النواب الجدد والمعاد انتخابهم للقانون الذي من الواجب ان يكون الفاصل بين الجميع. وعبر اصحاب المبادرة ان تخلي النواب طواعية عن الحصانة يشكل مدخلا رئيسيا لمكافحة الفساد رافضين ان يوجد تحت قبة البرلمان بباردو أي نائب يمكن ان يحمل في جيناته «بابلو اسكوبار» جديد. من جهتها نشرت الصفحة الرسمية لنقابة أعوان وإطارات الديوانة التونسية صورا للمتحصل على مقعد في البرلمان (وفق النتائج الأولية لهيئة الانتخابات) بعد فوزه في الانتخابات التشريعية محمد الصالح اللطيفي. وقالت النقابة معلقة على الصور: «جانب من احتفالات أحد أباطرة التهريب النائب بمجلس النواب. وكان اللطيفي المترشح عن ولاية القصرين للانتخابات التشريعية والفائز بمقعد في مجلس نواب الشعب، قد تدخل في برنامج «تشريعيات 2019›› على إذاعة «إي أف أم›› امس 9 لتوضيح ما نسب إليه من ممارسة التهريب وصدور حكم سابق بسجنه لمدة عشرين عاما. واعتبر اللطيفي ان ذلك يأتي في إطار حملة تشويه ممنهجة على نواب ولاية القصرين على حد تقديره. وقد زادت قناعة مطلقي هذه الحملة بضرورة الحد من فساد محتمل داخل البرلمان القادم مع اقدام»ناشط سياسي» فتح باب الانتدابات داخل حزبه بتأكيده على شراء نائبين برلمانيين لينطلق موسم صيد النواب مع وضع قاعدة العرض والطلب، هكذا امر يؤكد بضرورة رفع الحصانة وضرب النواب الذين يعتقدون أن البرلمان هو مصدر للتربح والكسب الجيد. متى يتم رفع الحصانة؟ وفقا للنظام الداخلي للبرلمان التونسي ينص الفصل 28 على انه: يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة. الفصل 29 يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة. تتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15يوما من تاريخ الإحالة. ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة. الفصل 30 لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه. الفصل 31 يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه. الفصل 32 ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينوبه من زملائه الأعضاء. ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية. الفصل 33 إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض. خليل الحناشي
