أصدر مشائخ السلفية مساء أمس الجمعة بيانا على إثر قرار وزارة الداخلية منع انعقاد المؤتمر الثالث لأنصار الشريعة. وقد أصدره المشائخ الأتي ذكرهم هذا البيان الهيئة الشرعية للدعوة والإصلاح،الشيخ الدكتور محمد أبو بكر، الشيخ خميس الماجري، الشيخ الدكتور محمد خليف، الشيخ أبو عاصم بن خليفة، الشيخ أبو صهيب الواصبي، الشيخ نزار المزغني، والشيخ الدكتور عماد بن صالح، وفق ما أكّده لل "الصباح نيوز" أحد قيادي التيار السلفي الجهادي. وقد أكّد لنا محدّثنا أنّ وساطات جارية بين هؤلاء المشائخ وبعض إطارات الحكومة للبحث على حلّ وأنّ أنصار الشريعة بصدد الإعداد لمؤتمرهم الذي قال عنه إنّه سينعقد رغم أنّ الداخلية رفضت ذلك، مضيفا : "هذا ليس بتهديد" علما إنّ مداخل ولاية القيروان تشهد منذ يوم أمس الجمعة تعزيزات أمنية هامة. وفي ما يلي نصّ البيان كاملا: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد،تأكيدا للمساعي الجارية منذ بداية الأسبوع من طرف هيئة من مشايخ البلاد على رأسهم الشيخ الدكتور محمد خليف والجمعية الشرعية للعاملين بالقرآن والسنة بالقيروان من جهة، ووالي القيروان من جهة أخرى للوساطة حتى يتم ملتقى أنصار الشريعة هذه السنة كما تم في السنتين الماضيتين بكل مسؤولية وانضباط، وسعيا لوجود حل لأزمة يصر على افتعالها أطراف لا تحب الخير لهذه البلاد وتسعى إلى إحداث الفوضى فيها، فإننا نؤكد على هذه المسائل: أولا : أنه تم اتفاق بين هذه الأطراف على قيام هذا الملتقى تحت الرعاية الأمنية كما وقع في السنتين الماضيتين وأنه لن يتم التعرض له بالمنع أو بالتضييق على الوافدين على منافذ المدينة، وأنه لن يتم أي حشد أمني في مدينة القيروان. ثانيا: أن وزارة الداخلية لم ترفع رأسا لهذا الحل الوسط التي وصلت له هذه الأوساط المسؤولة في البلاد وأنها إلى الآن لم تعلن عن موقفها الرسمي من هذا المطلب الذي تقدمت به الجمعية ووافق عليه والي المدينة مما يضعها في مخالفة للقوانين التي تقول أنها تريد فرضها. ثالثا : أن الحشد الأمني والطبي في مدينة القيروان والتصريحات الرسمية لوزارة الداخلية يؤكد سعي بعض الأطراف فيها على الدخول في مواجهة مع فئة عريضة من شباب هذه البلاد استجابة لضغوطات خارجية تسعى لنشر الفوضى في البلاد وضرب الصحوة الإسلامية بأيادي تونسية لتجني هي الثمرة النكدة لهذه المساعي الدنيئة.وعليه فإننا نؤكد شرعية انعقاد هذا المؤتمر وأن الذين يسعون إلى منعه لا يراعون مصالح البلاد والعباد وأننا لازلنا نسعى بالتنسيق مع العديد من الأطراف المسؤولة على حل هذه الأزمة ودفع هذه الفتنة حقنا للدماء وحفظا للبلاد. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى الوالي يردّ ومن جهته، قال عبد المجيد لغوان والي القيروان في اتصال مع "الصباح نيوز" أنّ الوساطة بين مشايخ السلفية وأطراف في الحكومة كانت قبل صدور قرار وزارة الداخلية بمنع عقد المؤتمر الثالث لأنصار الشريعة. كما أشار إلى أنّ اجتماعا انعقد أمس الجمعة قبل صدور القرار النهائي للداخلية بمقر ولاية القيروان وجمع مبعوث المرزوقي عدنان منصر رئيس ديوان رئيس الجمهورية بمحمد بن عبد الرحمان خليف رئيس الجمعية الشرعية للعاملين بالقرآن والسنة وتحدّثوا حول تفاصيل انعقاد مؤتمر أنصار الشريعة. ومن جهة أخرى، قال الوالي إنّه وبعد صدور قرار المنع تلتزم الولاية وباعتبارها سلطة جهوية بتطبيق القرار واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، مبينا أنّ إجراءات أمنية متخذة الآن في مداخل مدينة القيروان. وأضاف بأنّ منع انعقاد المؤتمر سيكون بطريقة حضارية، قائلا : "هيبة الدولة سوف تعود خاصة مع وجود تحدّي للدولة..وتطبيق القانون سيكون على الجميع". كما وجّه الوالي رسالة إلى أهالي القيروان مفادها ما يلي : "أطمئن الأهالي أنّ كلّ شيء سيكون على ما يرام ويجب تفهّم قرار الداخلية والظرف الأمني الذي تمرّ به البلاد".