استثنت حركة النهضة كلا من حزب «قلب تونس» والحزب «الدستوري الحرّ» من المشاورات الممهدة لتشكيل الحكومة، فقد أكّد الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الخميري يوم الأربعاء المنقضي أنّ «هناك استثناء لمُكونين؛ هما قلب تونس والحزب الدستوري الحر»، مضيفا أن «هناك شبهات فساد متعلقة برئيس حزب قلب تونس ينظر فيها القضاء، ونحن نريد من الحكومة القادمة أن تكون بعيدة عن أي شبهات». أما بالنسبة للحزب الدستوري الحر، فقال الخميري إنه «حزب لا يؤمن بالديمقراطية، ولا يزال مشدودا للماضي لفترة تُمجد الاستبداد». في مقابل ذلك لم يحسم بعد كلّ من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب أمريهما بخصوص المشاركة في الحكومة بعد أن كان لهما لقاء أوليا مع رئيس الحركة تمّ خلاله تقديم وثيقة البرنامج المقترح لعمل الحكومة المقلبة. في الأثناء التقى راشد الغنوشي ونور الدين البحيري بقيادات ائتلاف الكرامة في مقدمتهم سيف الدين مخلوف، وفق تصريحات إعلامية لكلا الطرفين فإن المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة في طور التقدم ومن المنتظر التنسيق لوضع برنامج موحد بينها. وفق هذه المعطيات ضمنت حركة النهضة إلى حدّ الآن 73 صوتا إذا لم تحدث مستجدات تفسد هذا الاتفاق المبدئي، غير أنّ مجموع هذا الاتفاق لا يمكن أن يخوّل للنهضة تشكيل الحكومة إذ يتعيّن عليها جمع 109 أصوات للمصادقة على التشكيلة الجديدة لقيادة البلاد. بعض الأخبار القادمة من كواليس مشاورات الأحزاب تؤكد إمكانية تحالف حركة النهضة مع حزب تحيا تونس، إلا أنّ القيادي بالحزب مصطفى بن أحمد أوضح في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» أنّ «الحزب ما يزال على العهد مع مواقفه التي أصدرها في بيانه الأخير اثر اجتماع مجلسه أي أنّ حزب تحيا تونس غير معني بالمشاركة في الحكومة ولم تتم أي مشاورات مع النهضة في هذا الخصوص» وأضاف بن أحمد «إن كانت هناك مشاورات وفق ما أشير إليه في التسريبات فلا علم لي بها نظرا لعدم تواجدي بالعاصمة». ماذا بقي للنهضة من تكتيكات وحلول من أجل ضمان الحزام البرلماني الجديد لضمان المصادقة السلسة على الحكومة المرتقبة وتكوين حزام سياسي متين يحمي سير عملها وهل ستكون على استعداد لتقديم تنازلات؟ ردّا على هذا التساؤل قال القيادي بالحركة محمد بن سالم في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» «المفروض أن يكون الدستور فوق الجميع فيقع احترام مبادئه من الجميع، والتنازلات مطلوبة من كلّ الأطرف، المعروف أنه في البداية يكون سقف الشروط عاليا ولكن بعد المفاوضات والمشاورات يجب أن تكون هناك حلول». وبيّن «أعتقد أنّ وضع البلاد لا يتحمّل أن الأطراف المتفاوضة تتلكأ (تتجبّد برشا) خاصة استسهال مسألة إعادة الانتخابات وهو كلام أعتبره غير مسؤول من أي جهة تُصرّح بذلك، لأن إعادة الانتخابات ستكلف الدولة مصاريف جديدة علاوة على إضاعة الوقت مقابل حكومة تصريف أعمال». وأضاف بن سالم «أدعو الجميع إلى تقديم التنازلات الضرورية من أجل تكوين حكومة نفسها ثوري وهدفها الأساسي مقاومة الفساد وبالتالي لي أمل بأن «يعود شاهد العقل» للجميع وكل طرف يتنازل بعض الشيء عن شروطه وأنا أرى صراحة أن هناك تقاربا بين جميع الأطراف ما عدا حركة الشعب التي اعتبر موقفها خارج التاريخ والجغرافيا». وقال القيادي في حركة النهضة «في ما يهمّ شروط التيار الديمقراطي فيمكن إيجاد حلول لها، فإذا كان المطلوب أن نعين في وزارة الداخلية والعدل شخصيات تحظى بثقة الجميع حتى تقوم بدورها في مقاومة الفساد فنحن أيضا سندعم ذلك لضمان عدم رضوخها لأي تجاذبات أو ضغوطات».
