تورس : أقره مشروع قانون المالية وسيكون الأقوى من حيث الموارد.. «صندوق العدالة» سيمول من خطايا الأحكام الجزائية

محمد على النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية لدى مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية وفاة سائق قطار الفسفاط وإصابة زميله.. توضيحات الشركة التونسية للسكك الحديدية خالد السهيلي: "الطائرات المسيرة تشكل تحديا متصاعدا على "المستوى الوطني والعالمي عاجل: امكانية وقوع أزمة في القهوة في تونس..هذه الأسباب عاجل/ قتلى في سقوط طائرة شحن عسكرية بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا.. بعدما خدعت 128 ألف شخص.. القضاء يقرر عقوبة "ملكة الكريبتو" مجموعة السبع تبحث في كندا ملفات عدة أبرزها "اتفاق غزة" سلوفاكيا.. سخرية من قانون يحدد سرعة المشاة على الأرصفة تصرف صادم لفتاة في المتحف المصري الكبير... ووزارة الآثار تتحرك! فريق تونسي آخر يحتج رسميًا على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. طقس الاربعاء كيفاش باش يكون؟ الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟ تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية.. اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر كريستيانو رونالدو: أنا سعودي... الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب هيئة السجون والإصلاح تنفي "مجددا" تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين عن الطعام عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026 المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 % 3 آلاف قضية عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل) عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025 عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي عاجل/ عدد التذاكر المخصصة لمباراة تونس وموريتانيا.. علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟ رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية وزير الداخلية: حجز أكثر من 4 كلغ من الكوكايين و"حرب شاملة" ضد شبكات التهريب ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أقره مشروع قانون المالية وسيكون الأقوى من حيث الموارد.. «صندوق العدالة» سيمول من خطايا الأحكام الجزائية

جريدة الصباح نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 11 - 2019

- عدد المحاكم 147 وبنية تحتية لا تليق بالسلطة الثالثة
10 دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية لدعم العدالة
مليونان وأربعمائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وسبع عشرة قضية (2.492.217) هو عدد قضايا الحق العام التي تم فصلها خلال السنة القضائية 1017-2018 في حين بلغ عدد القضايا المفصولة بالمحكمة العقارية 41538 قضية والملاحظ ان هناك ارتفاعا في عدد قضايا الحق العام مقارنة بالسنة القضائية 2010-2011 حيث بلغ 2.279.870 قضية حق عام فيما بلغ عدد القضايا المفصولة بالمحكمة العقارية خلال السنة القضائية المذكورة 42405...والملاحظ هنا أن أعدادا مهولة من الملفات القضائية يتم الفصل فيها وهي تتطلب بالضرورة ظروفا ملائمة للعمل خاصة وأن أغلب المحاكم تعاني من وضعيات كارثيّة لا سيما على مستوى البنية التحتية ومكاتب القضاة وكتبة المحاكم وقاعات الجلسات المتآكلة فضلا عن الحواسيب القديمة والمعطلة والعمل بطريقة بدائية على الرغم من أن وزارة العدل كانت تؤكد دائما على أن تحسين وضعيات المحاكم من أولوياتها. ويعد صندوق "جودة العدالة" الذي تم تضمينه بمشروع قانون المالية لسنة 2020 أحد خطط إصلاح وضعيات المحاكم ومنظومة العدالة بشكل عام لا سيما وأنه يشمل البنية التحتية للمحاكم وإدراج منظومة القضاء الإلكتروني.
"الصباح" فتحت ملف الوضعيات الكارثية للمحاكم وما يتكبده المرفق القضائي من معاناة بشكل يومي لا سيما وأنه يعمل بطريقة بدائية ترهق كل الأطراف القضائية المتداخلة..كما تطرقنا الى صندوق "جودة العدالة" الذي يمثل الأمل في تحسين وضعيات المحاكم من حيث بنيتها التحتية و"رقمنتها".
نص الفصل 44 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على انه "يحدث صندوق خاص لدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولتيسير النفاذ الى العدالة ويتولى وزير العدل الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق الصبغة التقديرية وتضبط بأمر حكومي قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب تدخله".وهذا الصندوق المحدث بمقتضى مشروع قانون المالية الجديد أثار تساؤلات بشأن موارد تمويله .
موارد دعم صندوق "جودة العدالة"..
تتكون موارد دعم صندوق العدالة من المداخيل المتأتية من معلوم دعم العدالة و10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية والمستخلصة بصفة فعلية والهبات والمساعدات المرخص قبولها طبق التشريع الجاري به العمل بالاضافة الى اية مبالغ أخرى قد تخصص للصندوق بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وسيحدث معلوم يسمى "معلوم دعم العدالة" بمقدار عشرة دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية والأوامر بالدفع والأذون عن المطالب الصادرة عن مختلف المحاكم.
وتعفى من معلوم دعم العدالة الأحكام والقرارات الصادرة في إطار المطالب والدعاوى المرفوعة من قبل الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة بموجب اعانة عدلية او قضائية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة في المادة الشغلية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة في مادة الضمان الاجتماعي.
ويستخلص معلوم دعم العدالة بإحدى القباضات المالية بواسطة طوابع جبائية.
أصناف المحاكم في بلادنا
يتم إحداث المحاكم في بلادنا استنادا على عدة مقاييس أهمها تقريب القضاء من المتقاضين واعتماد المسافات الفاصلة بين المحاكم والكثافة السكانية وهناك خمسة أصناف من القضاء وهي القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري والعسكري (وتوجد محكمة عسكرية دائمة تنظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون حسب إجراءات مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
وتتبع هذه المحاكم إجمالا إما القضاء العدلي الراجع إلى وزارة العدل أو القضاء الإداري الراجع إلى الوزارة الأولى.
ويبلغ عدد المحاكم الموزعة على كامل تراب الجمهورية 147 محكمة وقد شهدت الخارطة القضائية تطورا مستمرا حيث لم يكن عدد المحاكم يتجاوز 28 محكمة قبل الإستقلال ليصل العدد الى 97 محكمة سنة 1987 ليبلغ العدد اليوم 147 محكمة.
محكمة التعقيب
تعد محكمة التعقيب أعلى درجة في درجات التقاضي وتوجد محكمة تعقيب واحدة في تونس مقرها شارع 9 أفريل بالعاصمة، وبذلك يشمل مرجع نظرها الترابي كامل تراب الجمهورية التونسية، وتتركب المحكمة من رئيس أول ورؤساء دوائر ومستشارين يتوزعون على دوائر مدنية وجزائية.
وتنظر محكمة التعقيب فقط في الأحكام نهائية الدرجة أي الصادرة عن محاكم الاستئناف أو الأحكام النهائية عن محاكم درجة أولى بوصفها محاكم استئناف.
وكانت محكمة التعقيب في بدايتها عبارة عن دائرة من دوائر محكمة الوزارة وأصبحت منذ سنة 1910 تعرف بلجنة التمييز وفي سنة 1921 عرفت بلجنة القضايا ومن سنة 1930 على أقل تقدير إلى سنة 1947 عرفت بدائرة التمييز ثم سنة 1949 إلى سنة 1958 بمحكمة النقض والإبرام وقد اكتسبت محكمة التعقيب تسميتها الحالية كمحكمة في أعلى الهرم القضائي بالأمر المؤرخ في 3 أوت 1956.
محاكم الإستئناف
تم إحداث 16 محكمة استئناف موزعة على عدة ولايات وتشتمل كل محكمة استئناف على دائرة اتهام تتعهد بمقتضى إحالة صادرة عن قاضي التحقيق وتنظر في الطعون في قرارات قاضي التحقيق.
وتنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطرق الاستئناف في الجنايات والجنح المحكوم فيها من طرف المحاكم الابتدائية، كما تنظر محكمة الاستئناف في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدوائرها، والأحكام الاستعجالية والأوامر بالدفع الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية.
وتنظر محاكم الاستئناف بوصفها محكمة الدرجة الثانية في الطعون المرفوعة ضد قرارات الهيئات المهنية كهيئة المحامين وتنظر كمحكمة للدرجة الأولى في الطعون المتعلقة ببطاقات الإلزام وفي بعض مواد أخرى جبائية.
المحاكم الإبتدائية
يبلغ عدد المحاكم الابتدائية 28 محكمة موزعة على مختلف دوائر محاكم الاستئناف ضبط مرجها الترابي بحدود الولاية أو بمجموعة من المعتمديات عندما توجد أكثر من محكمة بالولاية الواحدة.
وتنظر المحاكم الابتدائية في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص واستئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها وتنظر كذلك في الأحكام الصادرة عن دوائر الشغل. وتنظر في الجنح باستثناء ما كان منها من اختصاص قاضي الناحية.
كما تنظر نهائيا بوصفها محكمة استئناف في الأحكام المستأنفة والصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها كما تنظر المحكمة الإبتدائية المنتصبة بمقر محكمة إستئناف إبتدائيا في الجنايات وفق ما ينص عليه الفصل 124 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
محاكم الناحية
يبلغ عدد محاكم النواحي 85 محكمة موزعة على مختلف دوائر المحاكم الابتدائية وينظر قاضي الناحية ابتدائيا في الدعوى المدنية الشخصية والقضايا المتعلقة بفواجع الشغل والأمراض المهنية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية إلى نهاية سبعة آلاف دينار.
كما ينظر في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض في حدود اختصاصه ويختص بالحكم ابتدائيا في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف في دعاوى الحوز.
ولا ينظر إستعجاليا إلا في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره.
وفي مطالب إجراء المعاينات المتأكدة وفي الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا وفي مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها.
كما ينظر قاضي الناحية في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويختص بالنظر نهائيا في قضايا التبني وقضايا المنازعة الجبائية.
كما تنظر محاكم الناحية في المخالفات وابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار وذلك باستثناء الجرح على وجه الخطأ والحريق عن غير عمد.
ومن اختصاصات قاضي الناحية النظر في مسائل مختلفة (يقيم حجج الوفاة ويسلم شهادات الجنسية، ويختص بإحالة وعقلة الأجور والمعارضة على عقود الكفالة وفتح الصناديق الحديدية بالنسبة للتركات وتلقي يمين أعوان القمارق والإمضاء على دفاتر الحالة المدنية والإذن بتنفيذ القرارات التحكيمية في حدود اختصاصه).
المحكمة العقارية
هناك محكمة عقارية واحدة في تونس ولكن لديها 15 فرعا موزعة على عدة ولايات وكانت المحكمة العقارية تعرف بالمجلس المختلط العقاري الذي أحدث بالفصل 33 من القانون المؤرخ في جويلية 1885 المتعلق بالملكية العقارية وأصبحت تعرف بالمحكمة العقارية بالبلاد التونسية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957. وتقوم المحكمة العقارية بالتسجيل العقاري بنوعيه الاختياري عن طريق المطالب الخاصة والإجباري عن طريق المسح وذلك في كامل تراب الجمهورية وتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود ومراجعة الأحكام الصادرة عنها وإصلاحها. والنظر في الطعون التي توجه ضد قرارات اللجان الجهوية لتحيين الرسوم أو ضد قرارات حافظ الملكية العقارية.
المحكمة العسكرية
القضاء العسكري هو هيكل قضائي في صلب وزارة الدفاع الوطني ، يعنى بتطبيق القوانين الجزائية التي ترجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وهناك محكمة الاستئناف العسكرية التي يعود تاريخ احداثها بتاريخ 16 سبتمبر 2011 والمحكمة الابتدائية العسكرية الدائية بتونس والتي تم إحداثها خلال شهر اوت 1958 والمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس والتي تم احداثها في 30 اكتوبر سنة 1982 والمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف تم احداثها في 26 جويلية سنة 1993.
القاضي عمر الوسلاتي ل«الصباح»: «منظومة العدالة لم تعد تتلاءم مع الواقع»
اعتبر القاضي عمر الوسلاتي أن منظومة العدالة لم تعد تتلاءم مع الواقع ولا تتماشى واحتياجات المحاكم وكان من الضروري بعث صندوق "جودة العدالة".
وأكد عمر الوسلاتي على أن هذا الصندوق يجب أن يتوجه الى تعصير منظومة العدالة ورقمنتها بوضع آلية جديدة لتسهيل عمل المرفق القضائي بشكل عام.
واعتبر محدثنا أن قانون المالية بدأ يضع إصبعه على الداء لحل مشاكل العدالة معتبرا أن العدالة الإلكترونية أضحت مطلبا ملحا لتسهيل خدماته والوصول الى المعلومة القضائية ومتابعة مسار القضايا من قبل المحامين والمتقاضين.
وقال القاضي عمر الوسلاتي إن تضمين صندوق "جودة العدالة" بمشروع قانون المالية لسنة 2020 مكسبا كبيرا للقضاء وهو مبادرة من جمعية القضاة التونسيين وشدد على ضرورة الحرص على أن لا تذهب اموال الصندوق إلا لدعم مرفق العدالة من حيث البنية التحتية ووسائل العمل للحد من معاناة القطاع والتقليص من فترة انتظار المتقاضي الذي يجد نفسه مجبرا على الانتظار لسنوات طويلة بسبب صعوبة ظروف عمل القضاة.
الأستاذ علي البدوي المحامي ل«الصباح»: «صندوق جودة العدالة سيمول من جيب المواطن»
الأستاذ علي البدوي المحامي أفادنا ان تضمين صندوق "دعم العدالة" ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظاهرة يخص دعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولكن جزء من موارده يتأتى من 10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية، موضحا أن القضاء الجزائي يفصل في ملايين القضايا سنويا أي أن هذا الصندوق سوف يكون "أقوى" صندوق من حيث الموارد (وفق تعبيرمحدثنا) مضيفا أن "المهم من كل هذا أن نراه على أرض الواقع وما نخشاه أن تذهب كل موارد هذا الصندوق الى تحسين وضعية القضاة والترفيع في أجورهم والتغاضي عن إصلاح وضعيات المحاكم وتحسين جودة قطاع العدالة ورقمنته لتسهيل عمل كل الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة".
وقال الأستاذ البدوي إن النقطة التي تهمنا كمحامين هي مجانية التقاضي لأنه بالنظر الى أن موارد دعم صندوق العدالة متأتية في جزء منها من معلوم دعم العدالة و10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية اي انها ستتأتى من جيوب المواطنين لتوضع في صندوق "جودة العدالة" والتي من المفترض أن يكون المتقاضي أول المنتفعين من هذه الجودة خاصة فيما يتعلق بمسألة طول مدة التقاضي حيث يصل نشر بعض القضايا الى عدة سنوات.
رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان ل«الصباح»: «وضعية المحاكم كارثية وآن الأوان لإصلاحها»
حول صندوق دعم العدالة كان ل"الصباح" اتصال مع رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي الذي أكد أن الجمعية التونسية للقضاة الشبان كانت بادرت باقتراح فكرة صندوق لدعم العدالة منذ سنة 2015، مشيرا الى أن الجمعية اقترحت طوابع رمزية ولكن المقترح لاقى صدا كبيرا من المحامين.
ونوه رئيس جمعية القضاة الشبان بصندوق العدالة معتبرا أنه مشروع جيد سوف ينهض بالمحاكم ويساعد على انتشالها من الوضعيات الكارثية التي تعيشها العديد من المحاكم لاسيما على مستوى البنية التحتية إذ لا توجد حتى دورات مياه في بعض المحاكم كذلك وضعيات مكاتب القضاة كارثية وتفتقر الى أبسط المرافق الضرورية هذا فضلا عن العمل بطريقة بدائية.
واعتبر مراد المسعودي أن رقمنة العمل بالمحاكم بات من الامور الضرورية وليس من المعقول استعمال "الأوراق" بدل "الكمبيوتر" وهو ما يعطل مصالح المواطن ويصعب عمل المرفق القضائي بشكل عام ويكلفه خسارة الكثير من الوقت.
وخلص رئيس جمعية القضاة الشبان الى أن رقمنة العدالة سوف يقضي على 99 بالمائة من المشاكل التي يعاني منها القضاة ومرفق العدالة بشكل عام مؤكدا على أنه لا يجب أن يقف الأمر عند المحاكم وإنما من الضروري تحسين وضعيات الاطار البشري من حيث سلم الاجور وتأمينهم اجتماعيا.
مفيدة القيزاني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.