تورس : أقره مشروع قانون المالية وسيكون الأقوى من حيث الموارد.. «صندوق العدالة» سيمول من خطايا الأحكام الجزائية

ارتفاع ميزانية وزارة الدفاع الوطني ب 13 بالمائة عاجل: المحامية دليلة مصدّق تكشف آخر مستجدات الوضع الصحي لشقيقها جوهر بن مبارك.. QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس على خلفية أحداث الدربي.. المكتب الجامعي يعقد إجتماعا عاجلا مع الحيمودي ومساعديه عاجل : الشرطة الجبائية بتونس تصعّد مراقبة ''البواتات''...شوفوا التفاصيل عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف.. نابل: توافد حوالي 820 ألف سائح على جهة نابل - الحمامات منذ بداية السنة الحالية سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية عاجل: ميناء سوسة يفتّح أبوابه ل200 سائح من رحلة بحرية بريطانية! وفاة نجم ''تيك توك'' أمريكي شهير عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على ضرب خطوط التهريب وأماكن إدخالها إلى البلاد بطولة الماسترس للتنس: فوز الأمريكي فريتز على الإيطالي موزيتي معتز الزمزمي وبلال العيفة يتضامنان مع يوسف بلايلي عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية عاجل: رزنامة المراقبة المستمرة للثلاثي الأول تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات أقراص طبية لإطالة العمر حتى 150 عام...شنوا حكايتها ؟ عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. تصفيات المونديال: منتخب بلجيكا يفقد خدمات أبرز ركائزه في مواجهتي كازاخستان وليشتنشتاين المنتخب التونسي يفتتح الأربعاء سلسلة ودياته بمواجهة موريتانيا استعدادًا للاستحقاقين العربي والإفريقي بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن مدينة العلوم تنظم يوم السبت 22 نوفمبر يوم الاستكشافات تحت شعار "العلوم متاحة للجميع" الكحة ''الشايحة'' قد تكون إنذار مبكر لمشاكل خطيرة ثورة في علاج العقم.. اكتشاف دور جديد للحيوانات المنوية في تطور الأجنة عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح وزير الداخلية: الوحدات الأمنية تعمل على تأمين الشريطين الحدوديين البري والبحري طقس اليوم: الحرارة في ارتفاع طفيف عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. حاجة تستعملها ديما...سبب كبير في ارتفاع فاتورة الضوء عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة عاجل: هذا ما حكمت به الفيفا بين الترجي ومدربه الروماني السابق الدكتور ذاكر لهيذب: '' كتبت التدوينة على البلايلي وساس وقلت يلزم يرتاحوا ما كنتش نستنقص من الفريق المنافس'' نقص في الحليب و الزبدة : نقابة الفلاحين تكشف للتوانسة هذه المعطيات النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية ياخي الشتاء بدا يقرّب؟ شوف شنوّة يقول المعهد الوطني للرصد الجوي! الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في القراءة الأولى مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية سبل تطوير التعاون الثنائي في المجال السياحي العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟ ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية عاجل/تنبيه.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30..وهذه التفاصيل.. عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل.. شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أقره مشروع قانون المالية وسيكون الأقوى من حيث الموارد.. «صندوق العدالة» سيمول من خطايا الأحكام الجزائية

جريدة الصباح نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 11 - 2019

- عدد المحاكم 147 وبنية تحتية لا تليق بالسلطة الثالثة
10 دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية لدعم العدالة
مليونان وأربعمائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وسبع عشرة قضية (2.492.217) هو عدد قضايا الحق العام التي تم فصلها خلال السنة القضائية 1017-2018 في حين بلغ عدد القضايا المفصولة بالمحكمة العقارية 41538 قضية والملاحظ ان هناك ارتفاعا في عدد قضايا الحق العام مقارنة بالسنة القضائية 2010-2011 حيث بلغ 2.279.870 قضية حق عام فيما بلغ عدد القضايا المفصولة بالمحكمة العقارية خلال السنة القضائية المذكورة 42405...والملاحظ هنا أن أعدادا مهولة من الملفات القضائية يتم الفصل فيها وهي تتطلب بالضرورة ظروفا ملائمة للعمل خاصة وأن أغلب المحاكم تعاني من وضعيات كارثيّة لا سيما على مستوى البنية التحتية ومكاتب القضاة وكتبة المحاكم وقاعات الجلسات المتآكلة فضلا عن الحواسيب القديمة والمعطلة والعمل بطريقة بدائية على الرغم من أن وزارة العدل كانت تؤكد دائما على أن تحسين وضعيات المحاكم من أولوياتها. ويعد صندوق "جودة العدالة" الذي تم تضمينه بمشروع قانون المالية لسنة 2020 أحد خطط إصلاح وضعيات المحاكم ومنظومة العدالة بشكل عام لا سيما وأنه يشمل البنية التحتية للمحاكم وإدراج منظومة القضاء الإلكتروني.
"الصباح" فتحت ملف الوضعيات الكارثية للمحاكم وما يتكبده المرفق القضائي من معاناة بشكل يومي لا سيما وأنه يعمل بطريقة بدائية ترهق كل الأطراف القضائية المتداخلة..كما تطرقنا الى صندوق "جودة العدالة" الذي يمثل الأمل في تحسين وضعيات المحاكم من حيث بنيتها التحتية و"رقمنتها".
نص الفصل 44 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على انه "يحدث صندوق خاص لدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولتيسير النفاذ الى العدالة ويتولى وزير العدل الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق الصبغة التقديرية وتضبط بأمر حكومي قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب تدخله".وهذا الصندوق المحدث بمقتضى مشروع قانون المالية الجديد أثار تساؤلات بشأن موارد تمويله .
موارد دعم صندوق "جودة العدالة"..
تتكون موارد دعم صندوق العدالة من المداخيل المتأتية من معلوم دعم العدالة و10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية والمستخلصة بصفة فعلية والهبات والمساعدات المرخص قبولها طبق التشريع الجاري به العمل بالاضافة الى اية مبالغ أخرى قد تخصص للصندوق بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وسيحدث معلوم يسمى "معلوم دعم العدالة" بمقدار عشرة دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية والأوامر بالدفع والأذون عن المطالب الصادرة عن مختلف المحاكم.
وتعفى من معلوم دعم العدالة الأحكام والقرارات الصادرة في إطار المطالب والدعاوى المرفوعة من قبل الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة بموجب اعانة عدلية او قضائية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة في المادة الشغلية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة في مادة الضمان الاجتماعي.
ويستخلص معلوم دعم العدالة بإحدى القباضات المالية بواسطة طوابع جبائية.
أصناف المحاكم في بلادنا
يتم إحداث المحاكم في بلادنا استنادا على عدة مقاييس أهمها تقريب القضاء من المتقاضين واعتماد المسافات الفاصلة بين المحاكم والكثافة السكانية وهناك خمسة أصناف من القضاء وهي القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري والعسكري (وتوجد محكمة عسكرية دائمة تنظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون حسب إجراءات مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
وتتبع هذه المحاكم إجمالا إما القضاء العدلي الراجع إلى وزارة العدل أو القضاء الإداري الراجع إلى الوزارة الأولى.
ويبلغ عدد المحاكم الموزعة على كامل تراب الجمهورية 147 محكمة وقد شهدت الخارطة القضائية تطورا مستمرا حيث لم يكن عدد المحاكم يتجاوز 28 محكمة قبل الإستقلال ليصل العدد الى 97 محكمة سنة 1987 ليبلغ العدد اليوم 147 محكمة.
محكمة التعقيب
تعد محكمة التعقيب أعلى درجة في درجات التقاضي وتوجد محكمة تعقيب واحدة في تونس مقرها شارع 9 أفريل بالعاصمة، وبذلك يشمل مرجع نظرها الترابي كامل تراب الجمهورية التونسية، وتتركب المحكمة من رئيس أول ورؤساء دوائر ومستشارين يتوزعون على دوائر مدنية وجزائية.
وتنظر محكمة التعقيب فقط في الأحكام نهائية الدرجة أي الصادرة عن محاكم الاستئناف أو الأحكام النهائية عن محاكم درجة أولى بوصفها محاكم استئناف.
وكانت محكمة التعقيب في بدايتها عبارة عن دائرة من دوائر محكمة الوزارة وأصبحت منذ سنة 1910 تعرف بلجنة التمييز وفي سنة 1921 عرفت بلجنة القضايا ومن سنة 1930 على أقل تقدير إلى سنة 1947 عرفت بدائرة التمييز ثم سنة 1949 إلى سنة 1958 بمحكمة النقض والإبرام وقد اكتسبت محكمة التعقيب تسميتها الحالية كمحكمة في أعلى الهرم القضائي بالأمر المؤرخ في 3 أوت 1956.
محاكم الإستئناف
تم إحداث 16 محكمة استئناف موزعة على عدة ولايات وتشتمل كل محكمة استئناف على دائرة اتهام تتعهد بمقتضى إحالة صادرة عن قاضي التحقيق وتنظر في الطعون في قرارات قاضي التحقيق.
وتنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطرق الاستئناف في الجنايات والجنح المحكوم فيها من طرف المحاكم الابتدائية، كما تنظر محكمة الاستئناف في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدوائرها، والأحكام الاستعجالية والأوامر بالدفع الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية.
وتنظر محاكم الاستئناف بوصفها محكمة الدرجة الثانية في الطعون المرفوعة ضد قرارات الهيئات المهنية كهيئة المحامين وتنظر كمحكمة للدرجة الأولى في الطعون المتعلقة ببطاقات الإلزام وفي بعض مواد أخرى جبائية.
المحاكم الإبتدائية
يبلغ عدد المحاكم الابتدائية 28 محكمة موزعة على مختلف دوائر محاكم الاستئناف ضبط مرجها الترابي بحدود الولاية أو بمجموعة من المعتمديات عندما توجد أكثر من محكمة بالولاية الواحدة.
وتنظر المحاكم الابتدائية في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص واستئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها وتنظر كذلك في الأحكام الصادرة عن دوائر الشغل. وتنظر في الجنح باستثناء ما كان منها من اختصاص قاضي الناحية.
كما تنظر نهائيا بوصفها محكمة استئناف في الأحكام المستأنفة والصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها كما تنظر المحكمة الإبتدائية المنتصبة بمقر محكمة إستئناف إبتدائيا في الجنايات وفق ما ينص عليه الفصل 124 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
محاكم الناحية
يبلغ عدد محاكم النواحي 85 محكمة موزعة على مختلف دوائر المحاكم الابتدائية وينظر قاضي الناحية ابتدائيا في الدعوى المدنية الشخصية والقضايا المتعلقة بفواجع الشغل والأمراض المهنية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية إلى نهاية سبعة آلاف دينار.
كما ينظر في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض في حدود اختصاصه ويختص بالحكم ابتدائيا في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف في دعاوى الحوز.
ولا ينظر إستعجاليا إلا في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره.
وفي مطالب إجراء المعاينات المتأكدة وفي الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا وفي مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها.
كما ينظر قاضي الناحية في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويختص بالنظر نهائيا في قضايا التبني وقضايا المنازعة الجبائية.
كما تنظر محاكم الناحية في المخالفات وابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار وذلك باستثناء الجرح على وجه الخطأ والحريق عن غير عمد.
ومن اختصاصات قاضي الناحية النظر في مسائل مختلفة (يقيم حجج الوفاة ويسلم شهادات الجنسية، ويختص بإحالة وعقلة الأجور والمعارضة على عقود الكفالة وفتح الصناديق الحديدية بالنسبة للتركات وتلقي يمين أعوان القمارق والإمضاء على دفاتر الحالة المدنية والإذن بتنفيذ القرارات التحكيمية في حدود اختصاصه).
المحكمة العقارية
هناك محكمة عقارية واحدة في تونس ولكن لديها 15 فرعا موزعة على عدة ولايات وكانت المحكمة العقارية تعرف بالمجلس المختلط العقاري الذي أحدث بالفصل 33 من القانون المؤرخ في جويلية 1885 المتعلق بالملكية العقارية وأصبحت تعرف بالمحكمة العقارية بالبلاد التونسية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957. وتقوم المحكمة العقارية بالتسجيل العقاري بنوعيه الاختياري عن طريق المطالب الخاصة والإجباري عن طريق المسح وذلك في كامل تراب الجمهورية وتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود ومراجعة الأحكام الصادرة عنها وإصلاحها. والنظر في الطعون التي توجه ضد قرارات اللجان الجهوية لتحيين الرسوم أو ضد قرارات حافظ الملكية العقارية.
المحكمة العسكرية
القضاء العسكري هو هيكل قضائي في صلب وزارة الدفاع الوطني ، يعنى بتطبيق القوانين الجزائية التي ترجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وهناك محكمة الاستئناف العسكرية التي يعود تاريخ احداثها بتاريخ 16 سبتمبر 2011 والمحكمة الابتدائية العسكرية الدائية بتونس والتي تم إحداثها خلال شهر اوت 1958 والمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس والتي تم احداثها في 30 اكتوبر سنة 1982 والمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف تم احداثها في 26 جويلية سنة 1993.
القاضي عمر الوسلاتي ل«الصباح»: «منظومة العدالة لم تعد تتلاءم مع الواقع»
اعتبر القاضي عمر الوسلاتي أن منظومة العدالة لم تعد تتلاءم مع الواقع ولا تتماشى واحتياجات المحاكم وكان من الضروري بعث صندوق "جودة العدالة".
وأكد عمر الوسلاتي على أن هذا الصندوق يجب أن يتوجه الى تعصير منظومة العدالة ورقمنتها بوضع آلية جديدة لتسهيل عمل المرفق القضائي بشكل عام.
واعتبر محدثنا أن قانون المالية بدأ يضع إصبعه على الداء لحل مشاكل العدالة معتبرا أن العدالة الإلكترونية أضحت مطلبا ملحا لتسهيل خدماته والوصول الى المعلومة القضائية ومتابعة مسار القضايا من قبل المحامين والمتقاضين.
وقال القاضي عمر الوسلاتي إن تضمين صندوق "جودة العدالة" بمشروع قانون المالية لسنة 2020 مكسبا كبيرا للقضاء وهو مبادرة من جمعية القضاة التونسيين وشدد على ضرورة الحرص على أن لا تذهب اموال الصندوق إلا لدعم مرفق العدالة من حيث البنية التحتية ووسائل العمل للحد من معاناة القطاع والتقليص من فترة انتظار المتقاضي الذي يجد نفسه مجبرا على الانتظار لسنوات طويلة بسبب صعوبة ظروف عمل القضاة.
الأستاذ علي البدوي المحامي ل«الصباح»: «صندوق جودة العدالة سيمول من جيب المواطن»
الأستاذ علي البدوي المحامي أفادنا ان تضمين صندوق "دعم العدالة" ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظاهرة يخص دعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولكن جزء من موارده يتأتى من 10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية، موضحا أن القضاء الجزائي يفصل في ملايين القضايا سنويا أي أن هذا الصندوق سوف يكون "أقوى" صندوق من حيث الموارد (وفق تعبيرمحدثنا) مضيفا أن "المهم من كل هذا أن نراه على أرض الواقع وما نخشاه أن تذهب كل موارد هذا الصندوق الى تحسين وضعية القضاة والترفيع في أجورهم والتغاضي عن إصلاح وضعيات المحاكم وتحسين جودة قطاع العدالة ورقمنته لتسهيل عمل كل الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة".
وقال الأستاذ البدوي إن النقطة التي تهمنا كمحامين هي مجانية التقاضي لأنه بالنظر الى أن موارد دعم صندوق العدالة متأتية في جزء منها من معلوم دعم العدالة و10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية اي انها ستتأتى من جيوب المواطنين لتوضع في صندوق "جودة العدالة" والتي من المفترض أن يكون المتقاضي أول المنتفعين من هذه الجودة خاصة فيما يتعلق بمسألة طول مدة التقاضي حيث يصل نشر بعض القضايا الى عدة سنوات.
رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان ل«الصباح»: «وضعية المحاكم كارثية وآن الأوان لإصلاحها»
حول صندوق دعم العدالة كان ل"الصباح" اتصال مع رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي الذي أكد أن الجمعية التونسية للقضاة الشبان كانت بادرت باقتراح فكرة صندوق لدعم العدالة منذ سنة 2015، مشيرا الى أن الجمعية اقترحت طوابع رمزية ولكن المقترح لاقى صدا كبيرا من المحامين.
ونوه رئيس جمعية القضاة الشبان بصندوق العدالة معتبرا أنه مشروع جيد سوف ينهض بالمحاكم ويساعد على انتشالها من الوضعيات الكارثية التي تعيشها العديد من المحاكم لاسيما على مستوى البنية التحتية إذ لا توجد حتى دورات مياه في بعض المحاكم كذلك وضعيات مكاتب القضاة كارثية وتفتقر الى أبسط المرافق الضرورية هذا فضلا عن العمل بطريقة بدائية.
واعتبر مراد المسعودي أن رقمنة العمل بالمحاكم بات من الامور الضرورية وليس من المعقول استعمال "الأوراق" بدل "الكمبيوتر" وهو ما يعطل مصالح المواطن ويصعب عمل المرفق القضائي بشكل عام ويكلفه خسارة الكثير من الوقت.
وخلص رئيس جمعية القضاة الشبان الى أن رقمنة العدالة سوف يقضي على 99 بالمائة من المشاكل التي يعاني منها القضاة ومرفق العدالة بشكل عام مؤكدا على أنه لا يجب أن يقف الأمر عند المحاكم وإنما من الضروري تحسين وضعيات الاطار البشري من حيث سلم الاجور وتأمينهم اجتماعيا.
مفيدة القيزاني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.