تورس : أقره مشروع قانون المالية وسيكون الأقوى من حيث الموارد.. «صندوق العدالة» سيمول من خطايا الأحكام الجزائية

رسميا : مكرم الصغير ينضم إلى الترجي الجرجيسي أضرار كبيرة تطال الزياتين والأشجار المثمرة في هذه الولاية بسبب "التبروري" والرياح العاتية.. زغوان: رفع 163 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال ال24 ساعة الماضية رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية "محرز بوصيان" يستقبل البطل العالمي "أحمد الجوادي" وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وليد الصالحي يمتع جمهور باجة الدولي مهرجان سيدي بومخلوف الدولي : "الكاف تغني صليحة" عرض رائع امتع الحضور الصولد يبدأ الخميس هذا... والتخفيضات توصل ل 20% عاجل/ حادث مرور مروع بهذه الطريق..وهذه حصيلة القتلى والجرحى.. انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن حي هلال: 30 سنة سجنًا لقاتل شاب بسيف في الطريق العام عاجل/ اضراب جديد بيومين في وسائل النقل: نائب بالبرلمان يوجه هذه الرسالة لأعوان النقل والجامعة العامة.. عاجل/ حالات موت مسترابة داخل السجون: رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تفجرها وتطالب.. دبور يرشد العلماء ل"سرّ" إبطاء الشيخوخة..ما القصة..؟! شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟ مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل'' عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ تأكلها يوميًا دون أن تعلم: أطعمة تقلل خطر السرطان ب60% تُعطّس برشا ومكش مريض؟ هاو علاش! التراث والوعي التاريخيّ تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري الكراكة تحتفل بخمسين عامًا من المسرح... والمهرجان ينبض بالحياة من جديد تونس تحتضن المعرض الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة من 9 إلى 11 سبتمبر القادم استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة هام/ وزارة الدفاع تنتدب.. عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة" زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أقره مشروع قانون المالية وسيكون الأقوى من حيث الموارد.. «صندوق العدالة» سيمول من خطايا الأحكام الجزائية

جريدة نشر في الصباح يوم 06 - 11 - 2019

- عدد المحاكم 147 وبنية تحتية لا تليق بالسلطة الثالثة
10 دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية لدعم العدالة
مليونان وأربعمائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وسبع عشرة قضية (2.492.217) هو عدد قضايا الحق العام التي تم فصلها خلال السنة القضائية 1017-2018 في حين بلغ عدد القضايا المفصولة بالمحكمة العقارية 41538 قضية والملاحظ ان هناك ارتفاعا في عدد قضايا الحق العام مقارنة بالسنة القضائية 2010-2011 حيث بلغ 2.279.870 قضية حق عام فيما بلغ عدد القضايا المفصولة بالمحكمة العقارية خلال السنة القضائية المذكورة 42405...والملاحظ هنا أن أعدادا مهولة من الملفات القضائية يتم الفصل فيها وهي تتطلب بالضرورة ظروفا ملائمة للعمل خاصة وأن أغلب المحاكم تعاني من وضعيات كارثيّة لا سيما على مستوى البنية التحتية ومكاتب القضاة وكتبة المحاكم وقاعات الجلسات المتآكلة فضلا عن الحواسيب القديمة والمعطلة والعمل بطريقة بدائية على الرغم من أن وزارة العدل كانت تؤكد دائما على أن تحسين وضعيات المحاكم من أولوياتها. ويعد صندوق "جودة العدالة" الذي تم تضمينه بمشروع قانون المالية لسنة 2020 أحد خطط إصلاح وضعيات المحاكم ومنظومة العدالة بشكل عام لا سيما وأنه يشمل البنية التحتية للمحاكم وإدراج منظومة القضاء الإلكتروني.
"الصباح" فتحت ملف الوضعيات الكارثية للمحاكم وما يتكبده المرفق القضائي من معاناة بشكل يومي لا سيما وأنه يعمل بطريقة بدائية ترهق كل الأطراف القضائية المتداخلة..كما تطرقنا الى صندوق "جودة العدالة" الذي يمثل الأمل في تحسين وضعيات المحاكم من حيث بنيتها التحتية و"رقمنتها".
نص الفصل 44 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على انه "يحدث صندوق خاص لدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولتيسير النفاذ الى العدالة ويتولى وزير العدل الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق الصبغة التقديرية وتضبط بأمر حكومي قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب تدخله".وهذا الصندوق المحدث بمقتضى مشروع قانون المالية الجديد أثار تساؤلات بشأن موارد تمويله .
موارد دعم صندوق "جودة العدالة"..
تتكون موارد دعم صندوق العدالة من المداخيل المتأتية من معلوم دعم العدالة و10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية والمستخلصة بصفة فعلية والهبات والمساعدات المرخص قبولها طبق التشريع الجاري به العمل بالاضافة الى اية مبالغ أخرى قد تخصص للصندوق بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وسيحدث معلوم يسمى "معلوم دعم العدالة" بمقدار عشرة دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية والأوامر بالدفع والأذون عن المطالب الصادرة عن مختلف المحاكم.
وتعفى من معلوم دعم العدالة الأحكام والقرارات الصادرة في إطار المطالب والدعاوى المرفوعة من قبل الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة بموجب اعانة عدلية او قضائية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة في المادة الشغلية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة في مادة الضمان الاجتماعي.
ويستخلص معلوم دعم العدالة بإحدى القباضات المالية بواسطة طوابع جبائية.
أصناف المحاكم في بلادنا
يتم إحداث المحاكم في بلادنا استنادا على عدة مقاييس أهمها تقريب القضاء من المتقاضين واعتماد المسافات الفاصلة بين المحاكم والكثافة السكانية وهناك خمسة أصناف من القضاء وهي القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري والعسكري (وتوجد محكمة عسكرية دائمة تنظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون حسب إجراءات مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
وتتبع هذه المحاكم إجمالا إما القضاء العدلي الراجع إلى وزارة العدل أو القضاء الإداري الراجع إلى الوزارة الأولى.
ويبلغ عدد المحاكم الموزعة على كامل تراب الجمهورية 147 محكمة وقد شهدت الخارطة القضائية تطورا مستمرا حيث لم يكن عدد المحاكم يتجاوز 28 محكمة قبل الإستقلال ليصل العدد الى 97 محكمة سنة 1987 ليبلغ العدد اليوم 147 محكمة.
محكمة التعقيب
تعد محكمة التعقيب أعلى درجة في درجات التقاضي وتوجد محكمة تعقيب واحدة في تونس مقرها شارع 9 أفريل بالعاصمة، وبذلك يشمل مرجع نظرها الترابي كامل تراب الجمهورية التونسية، وتتركب المحكمة من رئيس أول ورؤساء دوائر ومستشارين يتوزعون على دوائر مدنية وجزائية.
وتنظر محكمة التعقيب فقط في الأحكام نهائية الدرجة أي الصادرة عن محاكم الاستئناف أو الأحكام النهائية عن محاكم درجة أولى بوصفها محاكم استئناف.
وكانت محكمة التعقيب في بدايتها عبارة عن دائرة من دوائر محكمة الوزارة وأصبحت منذ سنة 1910 تعرف بلجنة التمييز وفي سنة 1921 عرفت بلجنة القضايا ومن سنة 1930 على أقل تقدير إلى سنة 1947 عرفت بدائرة التمييز ثم سنة 1949 إلى سنة 1958 بمحكمة النقض والإبرام وقد اكتسبت محكمة التعقيب تسميتها الحالية كمحكمة في أعلى الهرم القضائي بالأمر المؤرخ في 3 أوت 1956.
محاكم الإستئناف
تم إحداث 16 محكمة استئناف موزعة على عدة ولايات وتشتمل كل محكمة استئناف على دائرة اتهام تتعهد بمقتضى إحالة صادرة عن قاضي التحقيق وتنظر في الطعون في قرارات قاضي التحقيق.
وتنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطرق الاستئناف في الجنايات والجنح المحكوم فيها من طرف المحاكم الابتدائية، كما تنظر محكمة الاستئناف في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدوائرها، والأحكام الاستعجالية والأوامر بالدفع الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية.
وتنظر محاكم الاستئناف بوصفها محكمة الدرجة الثانية في الطعون المرفوعة ضد قرارات الهيئات المهنية كهيئة المحامين وتنظر كمحكمة للدرجة الأولى في الطعون المتعلقة ببطاقات الإلزام وفي بعض مواد أخرى جبائية.
المحاكم الإبتدائية
يبلغ عدد المحاكم الابتدائية 28 محكمة موزعة على مختلف دوائر محاكم الاستئناف ضبط مرجها الترابي بحدود الولاية أو بمجموعة من المعتمديات عندما توجد أكثر من محكمة بالولاية الواحدة.
وتنظر المحاكم الابتدائية في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص واستئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها وتنظر كذلك في الأحكام الصادرة عن دوائر الشغل. وتنظر في الجنح باستثناء ما كان منها من اختصاص قاضي الناحية.
كما تنظر نهائيا بوصفها محكمة استئناف في الأحكام المستأنفة والصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها كما تنظر المحكمة الإبتدائية المنتصبة بمقر محكمة إستئناف إبتدائيا في الجنايات وفق ما ينص عليه الفصل 124 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
محاكم الناحية
يبلغ عدد محاكم النواحي 85 محكمة موزعة على مختلف دوائر المحاكم الابتدائية وينظر قاضي الناحية ابتدائيا في الدعوى المدنية الشخصية والقضايا المتعلقة بفواجع الشغل والأمراض المهنية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية إلى نهاية سبعة آلاف دينار.
كما ينظر في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض في حدود اختصاصه ويختص بالحكم ابتدائيا في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف في دعاوى الحوز.
ولا ينظر إستعجاليا إلا في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره.
وفي مطالب إجراء المعاينات المتأكدة وفي الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا وفي مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها.
كما ينظر قاضي الناحية في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويختص بالنظر نهائيا في قضايا التبني وقضايا المنازعة الجبائية.
كما تنظر محاكم الناحية في المخالفات وابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار وذلك باستثناء الجرح على وجه الخطأ والحريق عن غير عمد.
ومن اختصاصات قاضي الناحية النظر في مسائل مختلفة (يقيم حجج الوفاة ويسلم شهادات الجنسية، ويختص بإحالة وعقلة الأجور والمعارضة على عقود الكفالة وفتح الصناديق الحديدية بالنسبة للتركات وتلقي يمين أعوان القمارق والإمضاء على دفاتر الحالة المدنية والإذن بتنفيذ القرارات التحكيمية في حدود اختصاصه).
المحكمة العقارية
هناك محكمة عقارية واحدة في تونس ولكن لديها 15 فرعا موزعة على عدة ولايات وكانت المحكمة العقارية تعرف بالمجلس المختلط العقاري الذي أحدث بالفصل 33 من القانون المؤرخ في جويلية 1885 المتعلق بالملكية العقارية وأصبحت تعرف بالمحكمة العقارية بالبلاد التونسية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957. وتقوم المحكمة العقارية بالتسجيل العقاري بنوعيه الاختياري عن طريق المطالب الخاصة والإجباري عن طريق المسح وذلك في كامل تراب الجمهورية وتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود ومراجعة الأحكام الصادرة عنها وإصلاحها. والنظر في الطعون التي توجه ضد قرارات اللجان الجهوية لتحيين الرسوم أو ضد قرارات حافظ الملكية العقارية.
المحكمة العسكرية
القضاء العسكري هو هيكل قضائي في صلب وزارة الدفاع الوطني ، يعنى بتطبيق القوانين الجزائية التي ترجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وهناك محكمة الاستئناف العسكرية التي يعود تاريخ احداثها بتاريخ 16 سبتمبر 2011 والمحكمة الابتدائية العسكرية الدائية بتونس والتي تم إحداثها خلال شهر اوت 1958 والمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس والتي تم احداثها في 30 اكتوبر سنة 1982 والمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف تم احداثها في 26 جويلية سنة 1993.
القاضي عمر الوسلاتي ل«الصباح»: «منظومة العدالة لم تعد تتلاءم مع الواقع»
اعتبر القاضي عمر الوسلاتي أن منظومة العدالة لم تعد تتلاءم مع الواقع ولا تتماشى واحتياجات المحاكم وكان من الضروري بعث صندوق "جودة العدالة".
وأكد عمر الوسلاتي على أن هذا الصندوق يجب أن يتوجه الى تعصير منظومة العدالة ورقمنتها بوضع آلية جديدة لتسهيل عمل المرفق القضائي بشكل عام.
واعتبر محدثنا أن قانون المالية بدأ يضع إصبعه على الداء لحل مشاكل العدالة معتبرا أن العدالة الإلكترونية أضحت مطلبا ملحا لتسهيل خدماته والوصول الى المعلومة القضائية ومتابعة مسار القضايا من قبل المحامين والمتقاضين.
وقال القاضي عمر الوسلاتي إن تضمين صندوق "جودة العدالة" بمشروع قانون المالية لسنة 2020 مكسبا كبيرا للقضاء وهو مبادرة من جمعية القضاة التونسيين وشدد على ضرورة الحرص على أن لا تذهب اموال الصندوق إلا لدعم مرفق العدالة من حيث البنية التحتية ووسائل العمل للحد من معاناة القطاع والتقليص من فترة انتظار المتقاضي الذي يجد نفسه مجبرا على الانتظار لسنوات طويلة بسبب صعوبة ظروف عمل القضاة.
الأستاذ علي البدوي المحامي ل«الصباح»: «صندوق جودة العدالة سيمول من جيب المواطن»
الأستاذ علي البدوي المحامي أفادنا ان تضمين صندوق "دعم العدالة" ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظاهرة يخص دعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولكن جزء من موارده يتأتى من 10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية، موضحا أن القضاء الجزائي يفصل في ملايين القضايا سنويا أي أن هذا الصندوق سوف يكون "أقوى" صندوق من حيث الموارد (وفق تعبيرمحدثنا) مضيفا أن "المهم من كل هذا أن نراه على أرض الواقع وما نخشاه أن تذهب كل موارد هذا الصندوق الى تحسين وضعية القضاة والترفيع في أجورهم والتغاضي عن إصلاح وضعيات المحاكم وتحسين جودة قطاع العدالة ورقمنته لتسهيل عمل كل الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة".
وقال الأستاذ البدوي إن النقطة التي تهمنا كمحامين هي مجانية التقاضي لأنه بالنظر الى أن موارد دعم صندوق العدالة متأتية في جزء منها من معلوم دعم العدالة و10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية اي انها ستتأتى من جيوب المواطنين لتوضع في صندوق "جودة العدالة" والتي من المفترض أن يكون المتقاضي أول المنتفعين من هذه الجودة خاصة فيما يتعلق بمسألة طول مدة التقاضي حيث يصل نشر بعض القضايا الى عدة سنوات.
رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان ل«الصباح»: «وضعية المحاكم كارثية وآن الأوان لإصلاحها»
حول صندوق دعم العدالة كان ل"الصباح" اتصال مع رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي الذي أكد أن الجمعية التونسية للقضاة الشبان كانت بادرت باقتراح فكرة صندوق لدعم العدالة منذ سنة 2015، مشيرا الى أن الجمعية اقترحت طوابع رمزية ولكن المقترح لاقى صدا كبيرا من المحامين.
ونوه رئيس جمعية القضاة الشبان بصندوق العدالة معتبرا أنه مشروع جيد سوف ينهض بالمحاكم ويساعد على انتشالها من الوضعيات الكارثية التي تعيشها العديد من المحاكم لاسيما على مستوى البنية التحتية إذ لا توجد حتى دورات مياه في بعض المحاكم كذلك وضعيات مكاتب القضاة كارثية وتفتقر الى أبسط المرافق الضرورية هذا فضلا عن العمل بطريقة بدائية.
واعتبر مراد المسعودي أن رقمنة العمل بالمحاكم بات من الامور الضرورية وليس من المعقول استعمال "الأوراق" بدل "الكمبيوتر" وهو ما يعطل مصالح المواطن ويصعب عمل المرفق القضائي بشكل عام ويكلفه خسارة الكثير من الوقت.
وخلص رئيس جمعية القضاة الشبان الى أن رقمنة العدالة سوف يقضي على 99 بالمائة من المشاكل التي يعاني منها القضاة ومرفق العدالة بشكل عام مؤكدا على أنه لا يجب أن يقف الأمر عند المحاكم وإنما من الضروري تحسين وضعيات الاطار البشري من حيث سلم الاجور وتأمينهم اجتماعيا.
مفيدة القيزاني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.