تورس : أقره مشروع قانون المالية وسيكون الأقوى من حيث الموارد.. «صندوق العدالة» سيمول من خطايا الأحكام الجزائية

علوش العيد : اتحاد الفلاحة يطمئن... والقصّابون يحذرون أسعار الغذاء تسجّل ارتفاعا عالميا.. #خبر_عاجل قفصة : القبض على مروّج مخدّرات وحجز 16 لفّافة من '' الكوكايين'' عاجل/ العاصمة: احتراق حافلة نقل حضري وزير الشؤون الدينية يشرف على يوم الحجّ التدريبي الخاص بولايات سوسة المنستير والمهدية والقيروان تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي في هذه الولاية.. تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025 مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة" عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر.. البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. عاجل : ما تحيّنش مطلبك قبل 15 ماي؟ تنسى الحصول على مقسم فرديّ معدّ للسكن! خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى التوقعات الجوية لهذا اليوم.. لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أقره مشروع قانون المالية وسيكون الأقوى من حيث الموارد.. «صندوق العدالة» سيمول من خطايا الأحكام الجزائية

جريدة نشر في الصباح يوم 06 - 11 - 2019

- عدد المحاكم 147 وبنية تحتية لا تليق بالسلطة الثالثة
10 دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية لدعم العدالة
مليونان وأربعمائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وسبع عشرة قضية (2.492.217) هو عدد قضايا الحق العام التي تم فصلها خلال السنة القضائية 1017-2018 في حين بلغ عدد القضايا المفصولة بالمحكمة العقارية 41538 قضية والملاحظ ان هناك ارتفاعا في عدد قضايا الحق العام مقارنة بالسنة القضائية 2010-2011 حيث بلغ 2.279.870 قضية حق عام فيما بلغ عدد القضايا المفصولة بالمحكمة العقارية خلال السنة القضائية المذكورة 42405...والملاحظ هنا أن أعدادا مهولة من الملفات القضائية يتم الفصل فيها وهي تتطلب بالضرورة ظروفا ملائمة للعمل خاصة وأن أغلب المحاكم تعاني من وضعيات كارثيّة لا سيما على مستوى البنية التحتية ومكاتب القضاة وكتبة المحاكم وقاعات الجلسات المتآكلة فضلا عن الحواسيب القديمة والمعطلة والعمل بطريقة بدائية على الرغم من أن وزارة العدل كانت تؤكد دائما على أن تحسين وضعيات المحاكم من أولوياتها. ويعد صندوق "جودة العدالة" الذي تم تضمينه بمشروع قانون المالية لسنة 2020 أحد خطط إصلاح وضعيات المحاكم ومنظومة العدالة بشكل عام لا سيما وأنه يشمل البنية التحتية للمحاكم وإدراج منظومة القضاء الإلكتروني.
"الصباح" فتحت ملف الوضعيات الكارثية للمحاكم وما يتكبده المرفق القضائي من معاناة بشكل يومي لا سيما وأنه يعمل بطريقة بدائية ترهق كل الأطراف القضائية المتداخلة..كما تطرقنا الى صندوق "جودة العدالة" الذي يمثل الأمل في تحسين وضعيات المحاكم من حيث بنيتها التحتية و"رقمنتها".
نص الفصل 44 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على انه "يحدث صندوق خاص لدعم العدالة يخصص لدعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولتيسير النفاذ الى العدالة ويتولى وزير العدل الاذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق الصبغة التقديرية وتضبط بأمر حكومي قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب تدخله".وهذا الصندوق المحدث بمقتضى مشروع قانون المالية الجديد أثار تساؤلات بشأن موارد تمويله .
موارد دعم صندوق "جودة العدالة"..
تتكون موارد دعم صندوق العدالة من المداخيل المتأتية من معلوم دعم العدالة و10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية والمستخلصة بصفة فعلية والهبات والمساعدات المرخص قبولها طبق التشريع الجاري به العمل بالاضافة الى اية مبالغ أخرى قد تخصص للصندوق بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وسيحدث معلوم يسمى "معلوم دعم العدالة" بمقدار عشرة دنانير عن كل الأحكام والقرارات القضائية والأوامر بالدفع والأذون عن المطالب الصادرة عن مختلف المحاكم.
وتعفى من معلوم دعم العدالة الأحكام والقرارات الصادرة في إطار المطالب والدعاوى المرفوعة من قبل الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة بموجب اعانة عدلية او قضائية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة في المادة الشغلية والاحكام والقرارات الصادرة في اطار القضايا المرفوعة في مادة الضمان الاجتماعي.
ويستخلص معلوم دعم العدالة بإحدى القباضات المالية بواسطة طوابع جبائية.
أصناف المحاكم في بلادنا
يتم إحداث المحاكم في بلادنا استنادا على عدة مقاييس أهمها تقريب القضاء من المتقاضين واعتماد المسافات الفاصلة بين المحاكم والكثافة السكانية وهناك خمسة أصناف من القضاء وهي القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري والعسكري (وتوجد محكمة عسكرية دائمة تنظر في الجرائم التي يرتكبها العسكريون حسب إجراءات مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957).
وتتبع هذه المحاكم إجمالا إما القضاء العدلي الراجع إلى وزارة العدل أو القضاء الإداري الراجع إلى الوزارة الأولى.
ويبلغ عدد المحاكم الموزعة على كامل تراب الجمهورية 147 محكمة وقد شهدت الخارطة القضائية تطورا مستمرا حيث لم يكن عدد المحاكم يتجاوز 28 محكمة قبل الإستقلال ليصل العدد الى 97 محكمة سنة 1987 ليبلغ العدد اليوم 147 محكمة.
محكمة التعقيب
تعد محكمة التعقيب أعلى درجة في درجات التقاضي وتوجد محكمة تعقيب واحدة في تونس مقرها شارع 9 أفريل بالعاصمة، وبذلك يشمل مرجع نظرها الترابي كامل تراب الجمهورية التونسية، وتتركب المحكمة من رئيس أول ورؤساء دوائر ومستشارين يتوزعون على دوائر مدنية وجزائية.
وتنظر محكمة التعقيب فقط في الأحكام نهائية الدرجة أي الصادرة عن محاكم الاستئناف أو الأحكام النهائية عن محاكم درجة أولى بوصفها محاكم استئناف.
وكانت محكمة التعقيب في بدايتها عبارة عن دائرة من دوائر محكمة الوزارة وأصبحت منذ سنة 1910 تعرف بلجنة التمييز وفي سنة 1921 عرفت بلجنة القضايا ومن سنة 1930 على أقل تقدير إلى سنة 1947 عرفت بدائرة التمييز ثم سنة 1949 إلى سنة 1958 بمحكمة النقض والإبرام وقد اكتسبت محكمة التعقيب تسميتها الحالية كمحكمة في أعلى الهرم القضائي بالأمر المؤرخ في 3 أوت 1956.
محاكم الإستئناف
تم إحداث 16 محكمة استئناف موزعة على عدة ولايات وتشتمل كل محكمة استئناف على دائرة اتهام تتعهد بمقتضى إحالة صادرة عن قاضي التحقيق وتنظر في الطعون في قرارات قاضي التحقيق.
وتنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطرق الاستئناف في الجنايات والجنح المحكوم فيها من طرف المحاكم الابتدائية، كما تنظر محكمة الاستئناف في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدوائرها، والأحكام الاستعجالية والأوامر بالدفع الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية.
وتنظر محاكم الاستئناف بوصفها محكمة الدرجة الثانية في الطعون المرفوعة ضد قرارات الهيئات المهنية كهيئة المحامين وتنظر كمحكمة للدرجة الأولى في الطعون المتعلقة ببطاقات الإلزام وفي بعض مواد أخرى جبائية.
المحاكم الإبتدائية
يبلغ عدد المحاكم الابتدائية 28 محكمة موزعة على مختلف دوائر محاكم الاستئناف ضبط مرجها الترابي بحدود الولاية أو بمجموعة من المعتمديات عندما توجد أكثر من محكمة بالولاية الواحدة.
وتنظر المحاكم الابتدائية في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص واستئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها وتنظر كذلك في الأحكام الصادرة عن دوائر الشغل. وتنظر في الجنح باستثناء ما كان منها من اختصاص قاضي الناحية.
كما تنظر نهائيا بوصفها محكمة استئناف في الأحكام المستأنفة والصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها كما تنظر المحكمة الإبتدائية المنتصبة بمقر محكمة إستئناف إبتدائيا في الجنايات وفق ما ينص عليه الفصل 124 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
محاكم الناحية
يبلغ عدد محاكم النواحي 85 محكمة موزعة على مختلف دوائر المحاكم الابتدائية وينظر قاضي الناحية ابتدائيا في الدعوى المدنية الشخصية والقضايا المتعلقة بفواجع الشغل والأمراض المهنية والدعاوى المتعلقة بالمنقول ومطالب أداء الديون التجارية إلى نهاية سبعة آلاف دينار.
كما ينظر في إصدار الأوامر بالدفع والأذون على العرائض في حدود اختصاصه ويختص بالحكم ابتدائيا في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف في دعاوى الحوز.
ولا ينظر إستعجاليا إلا في مطالب العقل التحفظية عندما يكون المبلغ المطلوب من أجله العقلة لا يتعدى حدود نظره.
وفي مطالب إجراء المعاينات المتأكدة وفي الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا وفي مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها.
كما ينظر قاضي الناحية في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه حسب مقتضيات الفصل 254 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويختص بالنظر نهائيا في قضايا التبني وقضايا المنازعة الجبائية.
كما تنظر محاكم الناحية في المخالفات وابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار وذلك باستثناء الجرح على وجه الخطأ والحريق عن غير عمد.
ومن اختصاصات قاضي الناحية النظر في مسائل مختلفة (يقيم حجج الوفاة ويسلم شهادات الجنسية، ويختص بإحالة وعقلة الأجور والمعارضة على عقود الكفالة وفتح الصناديق الحديدية بالنسبة للتركات وتلقي يمين أعوان القمارق والإمضاء على دفاتر الحالة المدنية والإذن بتنفيذ القرارات التحكيمية في حدود اختصاصه).
المحكمة العقارية
هناك محكمة عقارية واحدة في تونس ولكن لديها 15 فرعا موزعة على عدة ولايات وكانت المحكمة العقارية تعرف بالمجلس المختلط العقاري الذي أحدث بالفصل 33 من القانون المؤرخ في جويلية 1885 المتعلق بالملكية العقارية وأصبحت تعرف بالمحكمة العقارية بالبلاد التونسية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957. وتقوم المحكمة العقارية بالتسجيل العقاري بنوعيه الاختياري عن طريق المطالب الخاصة والإجباري عن طريق المسح وذلك في كامل تراب الجمهورية وتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود ومراجعة الأحكام الصادرة عنها وإصلاحها. والنظر في الطعون التي توجه ضد قرارات اللجان الجهوية لتحيين الرسوم أو ضد قرارات حافظ الملكية العقارية.
المحكمة العسكرية
القضاء العسكري هو هيكل قضائي في صلب وزارة الدفاع الوطني ، يعنى بتطبيق القوانين الجزائية التي ترجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية حسب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وهناك محكمة الاستئناف العسكرية التي يعود تاريخ احداثها بتاريخ 16 سبتمبر 2011 والمحكمة الابتدائية العسكرية الدائية بتونس والتي تم إحداثها خلال شهر اوت 1958 والمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس والتي تم احداثها في 30 اكتوبر سنة 1982 والمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف تم احداثها في 26 جويلية سنة 1993.
القاضي عمر الوسلاتي ل«الصباح»: «منظومة العدالة لم تعد تتلاءم مع الواقع»
اعتبر القاضي عمر الوسلاتي أن منظومة العدالة لم تعد تتلاءم مع الواقع ولا تتماشى واحتياجات المحاكم وكان من الضروري بعث صندوق "جودة العدالة".
وأكد عمر الوسلاتي على أن هذا الصندوق يجب أن يتوجه الى تعصير منظومة العدالة ورقمنتها بوضع آلية جديدة لتسهيل عمل المرفق القضائي بشكل عام.
واعتبر محدثنا أن قانون المالية بدأ يضع إصبعه على الداء لحل مشاكل العدالة معتبرا أن العدالة الإلكترونية أضحت مطلبا ملحا لتسهيل خدماته والوصول الى المعلومة القضائية ومتابعة مسار القضايا من قبل المحامين والمتقاضين.
وقال القاضي عمر الوسلاتي إن تضمين صندوق "جودة العدالة" بمشروع قانون المالية لسنة 2020 مكسبا كبيرا للقضاء وهو مبادرة من جمعية القضاة التونسيين وشدد على ضرورة الحرص على أن لا تذهب اموال الصندوق إلا لدعم مرفق العدالة من حيث البنية التحتية ووسائل العمل للحد من معاناة القطاع والتقليص من فترة انتظار المتقاضي الذي يجد نفسه مجبرا على الانتظار لسنوات طويلة بسبب صعوبة ظروف عمل القضاة.
الأستاذ علي البدوي المحامي ل«الصباح»: «صندوق جودة العدالة سيمول من جيب المواطن»
الأستاذ علي البدوي المحامي أفادنا ان تضمين صندوق "دعم العدالة" ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظاهرة يخص دعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها ولكن جزء من موارده يتأتى من 10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية، موضحا أن القضاء الجزائي يفصل في ملايين القضايا سنويا أي أن هذا الصندوق سوف يكون "أقوى" صندوق من حيث الموارد (وفق تعبيرمحدثنا) مضيفا أن "المهم من كل هذا أن نراه على أرض الواقع وما نخشاه أن تذهب كل موارد هذا الصندوق الى تحسين وضعية القضاة والترفيع في أجورهم والتغاضي عن إصلاح وضعيات المحاكم وتحسين جودة قطاع العدالة ورقمنته لتسهيل عمل كل الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة".
وقال الأستاذ البدوي إن النقطة التي تهمنا كمحامين هي مجانية التقاضي لأنه بالنظر الى أن موارد دعم صندوق العدالة متأتية في جزء منها من معلوم دعم العدالة و10 بالمائة من مبالغ الخطايا المحكوم بها في المادة الجزائية اي انها ستتأتى من جيوب المواطنين لتوضع في صندوق "جودة العدالة" والتي من المفترض أن يكون المتقاضي أول المنتفعين من هذه الجودة خاصة فيما يتعلق بمسألة طول مدة التقاضي حيث يصل نشر بعض القضايا الى عدة سنوات.
رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان ل«الصباح»: «وضعية المحاكم كارثية وآن الأوان لإصلاحها»
حول صندوق دعم العدالة كان ل"الصباح" اتصال مع رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي الذي أكد أن الجمعية التونسية للقضاة الشبان كانت بادرت باقتراح فكرة صندوق لدعم العدالة منذ سنة 2015، مشيرا الى أن الجمعية اقترحت طوابع رمزية ولكن المقترح لاقى صدا كبيرا من المحامين.
ونوه رئيس جمعية القضاة الشبان بصندوق العدالة معتبرا أنه مشروع جيد سوف ينهض بالمحاكم ويساعد على انتشالها من الوضعيات الكارثية التي تعيشها العديد من المحاكم لاسيما على مستوى البنية التحتية إذ لا توجد حتى دورات مياه في بعض المحاكم كذلك وضعيات مكاتب القضاة كارثية وتفتقر الى أبسط المرافق الضرورية هذا فضلا عن العمل بطريقة بدائية.
واعتبر مراد المسعودي أن رقمنة العمل بالمحاكم بات من الامور الضرورية وليس من المعقول استعمال "الأوراق" بدل "الكمبيوتر" وهو ما يعطل مصالح المواطن ويصعب عمل المرفق القضائي بشكل عام ويكلفه خسارة الكثير من الوقت.
وخلص رئيس جمعية القضاة الشبان الى أن رقمنة العدالة سوف يقضي على 99 بالمائة من المشاكل التي يعاني منها القضاة ومرفق العدالة بشكل عام مؤكدا على أنه لا يجب أن يقف الأمر عند المحاكم وإنما من الضروري تحسين وضعيات الاطار البشري من حيث سلم الاجور وتأمينهم اجتماعيا.
مفيدة القيزاني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.