على اثر بث قناة الحوار التونسي لومضة اشهارية لإحدى فقرات برنامج " الحقائق الاربع " في حلقته التي سيتم بثها الليلة و المتضمنة لوجود ملفات فساد بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق بالقصرين المعروفة في الجهة ب " مصنع الحلفاء " ، علمت " الصباح نيوز " ان الادارة العامة للمؤسسة اصدرت اليوم توضيحا حول ما جاء في الومضة كذبت فيه كل ما ورد فيها و بينت ردها على نقطتين تطرقت اليهما الومضة و هددت بمقاضاة كل من ادعى عليها باطلا .. كما علمنا ان الادارة العامة ارسلت صباح اليوم الجمعة عدل تنفيذ الى قناة الحوار للتنبيه عليها و مطالبتها بتاخير بث الفقرة الى حين تقديم المؤسسة للوثائق التي تؤكد كذب الادعاءات الواردة في الومضة و تهديدها بمقاضاتها في صورة عدم الاستجابة لذلك .. و في ما يلي نص التوضيح و محضر عدل التنفيذ: رد على الومضة الإشهارية الخاصة ببرنامج الحقائق الأربعة إن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق يود على إثر الومضة الإشهارية التي بثتها قناة الحوار التونسي يوم 07/11/2019 والتي تتعلق ببرنامج الحقائق الأربعة وتطرق إلى ملفات فساد وسوء تصرف تهم الشركة أن توضح ما يلي: أن ما تم بثه من لقطات في الومضة المذكورة يؤكد أن معدي البرنامج الذي يفترض أن يكون استقصائيا لم يتحروّا بصورة مهنية في السندات الصحيحة التي تمسكها إدارة الشركة كما لم يطلبوا الحصول على نسخة منها لدراستها وإنما اكتفوا بما قدمه إليهم بعض الأعوان المفصولين من الشركة الذين تحركهم دوافع إنتقامية ضدّ إدارتها وقد ىأدى ذلك إلى تقديم صورة مشوهة للحقيقة وبعيدة كل البعد عن الواقع. ونسجل في هذا الصدد أن معدي البرنامج لم يتصلوا بإدارة الشركة لاستيضاح الأمر والحصول على رأيهم بخصوص ما تضمنه برنامج الحقائق الأربعة من إدعاءات. ويهمنا في هذا المجال أن نوضح بصورة اولية جملة من الإنحرافات التي جاءت بالومضة المذكورة في حدود ما تضمنه تلك الومضة المقتضبة مع تعهدنا لاحقا بإنارة الرأي العام وتقديم كل التوضيحات والردود الفنية والقانونية بعد عرض البرنامج، مع الإشارة أن المؤسسة لم تتول تحريك أي دعوى بصورة مسبقة لإيقاف بث البرنامج لكنها ستمارس كل الدعوى القضائية ضد مروجي هذه الأكاذيب والإدعاءات الباطلة: - النقطة الأولى بالنسبة لملف صناعة الكراس المدرسي: بتجه التوضيح أن الشركة وفقت في إنجاح العودة المدرسية 2019-2020 ووفرت تبعا لذلك 4000 طن من الورق المدعم وهي الكمية الازمة لحاجيات السوق الداخلية وقد تم ترويج هذه الكمية لدى أصحاب المطابع وذلك تحت إشراف ومراقبة ومساهمة وزارة الإشراف ووزارة التجارة، المركز الوطني البيداغوجي ولم يسجل أي نقص في التزويد - النقطة الثانية بخصوص عدم وجود مبلغ 9.5 مليون دينار بحسابات الشركة: إن المبلغ المذكور يهم نزاع تجاري على إثر تخلف أحد حرفاء الشركة عن خلاص بضاعة تزود بها من الشركة ولم يتول خلاصها، وقد تولت الشركة في مرحلة اولى خلال سنة 2011 وبعد تسمية رئيس مدير عام الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في 15 جوان 2011 إيقاف تزويد الحريف المذكور ثم إن الشركة قد تحصلت على ضمانات تتمثل في رهون عقارية ورهون على الأصل التجاري تفوق قيمتها 20 مليون دينار وباشرت إثر ذلك الشركة التقاضي المدني وتحصلت خلال سنة 2019 على حكم إستئنافي نهائي يتيح لها خلاص مستحقاتها. - النقطة الثالثة بخصوص الساعات الإضافية: إننا نوضح أن ما ذكر بالومضة من تمتع بعض الأعوان بساعات إضافية تصل إلى 200 ساعة هو من جهة أولى محض خيال ومن جهة ثانية أمر مستحيل فنيا لأن التطبيقة الإعلامية التي يمر عبرها إعداد بطاقات خلاص الأعوان مبرمجة على سقف لا يتجاوز 64 ساعة.كما ان خلاص الساعات الاضافية يكون وفق قاعدة العمل المنجز و تكون ضمن ترخيص مسبق من الرؤساء المباشرين. - النقطة الرابعة: بخصوص إدعاء عدم حصول مدير الإدارة بالشركة على شهادة علمية، فإننا نوضح أن المدير المذكور متحصل على شهادة باكالوريا مع خمس سنوات. - النقطة الخامسة: بخصوص بث وقفة إحتجاجية داخل المؤسسة، فإننا نسجل استنكارنا لاستغلال معدي البرنامج بصورة تتعلق بوقفة نظمها الإتحاد العام التونسي للشغل داخل المؤسسة خلال سنة 2017 للمطالبة بإنقاذ الشركة وعرض ملفها على مجلس وزاري. - النقطة السادسة: بخصوص صفقات وهمية فإننا ننتظر بث البرنامج لنكتشف ماهي هذه الصفقات الوهمية، مع العلم أن المؤسسة بها لجنة خاصة تعنى بالصفقات ويخضع إسنادها إلى الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وفق القانون المنظم للصفقات العمومية. ولا يفوتنا أن نشير أن مثل هذا الطرح الموجه للرأي العام بشكل غير مهني وحرفي وبالإعتماد على أكاذيب ومغالطات موجهة ومشبوهة من شأنه أن يمس بسمعة المؤسسة كشركة عمومية عريقة وبالسلم الاجتماعي بمنطقة القصرين كما من شأنه أن يضرّ ضررا بالغا بمصالح الشركة والتي هي في طور إعادة الهيكلة ونقلة مقرها كما يمكن أن يفقد الثقة فيها إزاء الممولين الأجانب ومنهم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي صادقت على برنامج استثماري هام لفائدة الشركة والسلام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق محضر تنبيه يوم الجمعة الموافق للثامن من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة عشر وعلى الساعة وبطلب من : الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الإسم مرسمة بالسجل التجاري عددB170861996، مقرها بفرعها الكائن بعدد 6 بشارع الحبيب بورقيبة تونس، أين حللت وخاطبت انا: توجهت إلى : قناة الحوار التونسي في شخص ممثلها القانوني مقرها بسيدي عمر منوبة. أين حللت وخاطبت: وأعلمها على لسان العارضة أنه على إثر الومضة الإشهارية لبرنامج الحقائق الأربعة والتي تضمنت التطرق إلى ما زعم من ملفات فساد بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق فإن هذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني وبعد إطلاعها على محتوى الومضة المذكورة اتضح لها أن كل ما تضمنته هو من باب الإدعاءات المكذوبة التي لا أساس لها من الصحة وهي تنبّه على المتوجه إليها بوجوب تأجيل بث البرنامج إلى حين مدّها بكل الوثائق والمؤيدات التي تؤكد عدم صحة ما سيقع بثه. كما تؤكد العارضة أن المتوجه إليها لم تستشرها بخصوص المواضيع المتطرق لها ولم تطلب مدها بأي معطيات فنية أو قانونية حولها وهذا ما يمثل خطأ مهنيا وخروجا عن الموضوعية، وبالتالي يصبح العمل الذي سيتم تقديمه عبارة عن تزييف للحقائق ونشر للأكاذيب فضلا عن ما يمكن أن يسببه من بلبلة بالجهة وإساءة للمؤسسة داخليا وخارجيا. هذا وتنبه العارضة على المتوجه إليها أنه في صورة عدم الإستجابة لطلب تأخير بث البرنامج، ستتولى العارضة مقاضاتها مدنيا وجزائيا بعد أن يكون قد ثبت سوء نية المتوجه إليها من خلال بث أكاذيب وترويجها للعموم ورفض سماع وجهة نظر المدعمة والصحيحة. ومن أنذر فقد أعذر