رّدا على الأستاذة آمنة الزهروني العضو بجمعية النساء الديمقراطية اللاواتي تبنين الدفاع عن أمينة والتي صرحت أمس لل"الصباح نيوز" من أن أمينة لم تقم بجريمة وأن عقوبة ما اتهمت به وهو التجاهر بما ينافي الحياء تصل الى 6 أشهر سجنا و48 دينار خطية مالية . قال الاستاذ أحمد بن حسانة أن ما أوردته عضو جمعية النساء الديمقراطيات وهي الاستاذة آمنة الزهروني خروج عن الموضوع ، ذلك أن أمينة لم تحل على القضاء بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء و لكن بتهمة انتهاك حرمة القبور المنصوص عليها بالفصل 167 من المجلة الجنائية والذي ورد به ما يلي: "الإنسان الذي يهتك حرمة قبر يعاقب بالسجن مدّة عامين" باعتبارها تعمدت كتابة عبارة "فيمن" على حائط مقبرة مع ما ينطوي عليه ذلك من استفزاز لأهالي القيروان . ملاحظا أنه بإمكان النيابة أيضا تتبعها من أجل جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة بتعمدها في مرات عديدة نشر صورها عارية. و قد لاحظ الاستاذ بن حسانة أنه و بقدر احترامه لحق أمينة في الدفاع عن نفسها ، فإنه يرى في تبني جمعية النساء الديمقراطيات لقضيتها استخفافا بعلوية القانون و استهتارا بقيم المجتمع وتغريدا خارج السرب و يتنزل في سياق ما ألفناه من هذه الجمعية التي ما انفكت تدافع على كل مظاهر التفسخ الأخلاقي و انحلال قيم المجتمع التونسي . مؤكدا في الختام أن أمينة و جمعية النساء الديمقراطيات لا يمكن لهما بحال أن يمثلن المرأة التونسية التي لم يصرفها تطورها و حداثتها عن التمسك بأصالتها. مشددا على ضرورة التصدي بالفكر و بالقانون لهذه السلوكيات الغريبة و الصادمة حتى لا نشاهد مستقبلا أمينة أو غيرها و قد خرجت هذه المرة و بدعوى حرية التعبير، عارية تماما.