استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الفتاة التي تعرضت الى عملية اغتصاب من قبل ثلاثة أعوان أمن وأجرى مكافحة بينهم، بعد أن وجه لها تهمة التجاهر عمدا بفحش و بما ينافي الحياء ومشاركة صديقها لها، وقرّر قاضي التحقيق تأخير اكمال الاستنطاق، الأمر الذي جعل جمعيات حقوقية ونسوية تدين ما أسمته تحويل الضحية الى متهم. وقد أصدرت أمس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بيتي والمجلس الوطني للحريات والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب بيانا اعتبرت فيه أن استنطاق الفتاة ومكافحتها يجعل من الضحية متهمة وذلك بهدف تحميلها مسؤولية الجريمة التي كانت ضحية لها ولترويعها وإجبارها على التخلي عن حق التقاضي.
كما اعتبر البيان أنّ تصريحات المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية خالد طروش حول الحادثة يمثل تبريرا للعنف وأنّ ذلك لا يمكن قبوله و أن ما تتعرض له الضحية حاليا هو عنف مضاعف يضرب ابسط الحقوق الإنسانية.
وتساءل البيان الصادر عن تلك الجمعيات عن جدية الحكومة في العمل على التصدي للعنف المسلط على النساء وطالبت الجمعيات الممضية على البيان كل الحقوقيين التضامن مع الفتاة المعتدى عليها.
وكانت النيابة العمومية قد وجهت لأعوان الأمن الثلاثة تهمة مواقعة أنثى غصبا و دون رضاها والمشاركة في ذلك وصدرت بطاقات ايداع بالسجن ضد المتهمين.وكان الجميع ينتظر اتمام المكافحة بين الأعوان والفتاة المتضررة خاصة بعد صدور التقرير الطبي الذي أكد وقوع عملية المواقعة، الاّ أنّ الأمر كان مفاجئا بالنسبة الى الحقوقيين والمتابعين اذ تمّت مساءلة الضحية واتهامها بارتكاب جريمة التجاهر بفحش وبما ينافي الحياء استنادا الى أقوال أعوان الأمن الذين نفوا عملية الاغتصاب وقالوا انهم طبقوا القانون بعد أن وجدوا الفتاة رفقة صديقها في وضع مخل بسيارة في أحد المواقع العمومية بجهة حدائق قرطاج شمال العاصمة.
وقائع القضية جدت يوم 4 سبتمبر الماضي في حدود الواحدة ليلا اذ تفيد الوقائع حيث ملفات القضية بأنّ دورية أمنية ضبطت الفتاة وصديقها داخل سيارة في وضع غير قانوني، فنقلوا الفتاة في سيارة الشرطة حبث تعمدا اثنان مواقعتها دون رضاها، وهو ما يعتبر اغتصابا فيما ظل المتهم الثالث قرب صديق الفتاة حيث طلب منه مبلغا ماليا في حدود 300 دينار لعدم تتبعه فتوجّه معه الى عدد من الموزعات البنكية لسحب المبلغ المالي لكنه لم يتمكن من ذلك.
وقد توجه الصديقان بعد ذلك للتشكي بعد أن تعرضا الى عملية ابتزاز اضافة الى اغتصاب الفتاة، ثم تحوّلت الجريمة الى قضيّة رأي عام.وقد تبين لاحقا بأن الفتاة المتضرّرة قد أسقطت حقها في التتبع رغم اغتصابها وقيل انه رغبة منها في تفادي الفضيحة، فيما اعتبر البعض الآخر خاصة من الجهات الحقوقية بأنّ المتضرّرة تعرضت الى عملية ابتزاز وضغط ومساومة للتنازل عن حقها في التتبع.
وقد زاد توجيه الاتهام لها أمس من قبل قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر من توتير المناخ مما جعل المنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا تستنفر ضدّ تحويل الضحية الى متهم. واتهمت بعض الجهات الحقوقية وزارة الداخلية والحكومة بالتدخل في الموضوع، فيما نفى مصدر مسؤول بوزارة العدل التدخل في الشأن القضائي وفي هذا الملف وأنّ القضاة يتمتعون بالاستقلالية التامة في عملهم القضائي وأنه لا يمكن للوزارة اعطاء موقف من ملف هو من مشمولات القضاء.
هذه القضية تجاوزت البعد الحقوقي لتتسع دائرة الاهتمام بها من قبل القضاة أنفسهم ومن قبل المحامين الذين تطوّع عدد منهم للدفاع عن الفتاة ومنهم من عرف بالدفاع عن حقوق الانسان والترافع في القضايا ذات البعد السياسي أو الحقوقية منذ عهد بن علي، كما أصبحت القضية محل متابعة من الرأي العام الوطني وحتّى الدولي لتلقي بظلالها على المجلس التأسيسي وعلى قضيّة العنف المسلط ضدّ المرأة. كما اثارت القضية جدلا قانونيا اذ يعتبر المحامون الفتاة وصديقها ليسا قاصرين اضافة الى أنهما كانا في مكان ناء وفي ساعة متأخرة من الليل مما يفقد القضية ركن العلنية وبالتالي فان تهمة التجاهر بالفحش لا تستقيم لعدم توفر ركن العلانية.
الا أن وجهة نظر الادعاء تعتبر المكان هو مكان عام وبالتالي فان ركن التجاهر متوفر الدليل على ذلك تمكن أعوان الأمن من التفطن الى وقوع الجريمة.القضية كان يمكن أن تكون مجرّد قضية جنائية تثير اشكال الاغتصاب والانفلات لكن اتهام الفتاة حولها الى قضية رأي عام توفر أرضية لطرح أسئلة مثيرة للشك.
