يلتئم أول معرض " للمياه غير المعالجة" في تونس من 20 إلى 22 نوفمبر 2019، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ويتنزل المعرض، الذي تنظمه شركة " إينيفار اكسبو " بالتعاون مع مؤسسة " البيئة نيوز" وتحت إشراف وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة، في اطار مجابهة التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية ومحدوديتها في تونس. كما ينتظر أن يجمع هذا الصالون عدد من الخبراء والتقنيين والمختصين في مجال المياه، بمشاركة مؤسسات وشركات وطنية وخاصة، بهدف عرض تجاربها وخبراتها للاستفادة منها. ووفق تقرير أنجز سنة 2017 بخصوص قطاع المياه، فإن المياه المعالجة يمكن أن تكون حلا لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على الماء في تونس. ومع ذلك فإن تثمين هذه المياه لازال يشهد تباطؤا رغم أهميته في تعبئة المياه غير التقليدية. ويشار في هذا الصدد، أن أكثر من 75 بالمائة من هذه المياه تلقى مباشرة في الطبيعة، وتدخل من جديد في الدورة المائية ويختلط مع المياه المستعملة غير المعالجة الموجودة في المناطق غير المربوطة بشبكة التطهير، وفق تحليل التقرير ذاته. وفي السياق ذاته، يفيد التقرير، أنه يفترض أن توفر المياه المستعملة المعالجة 270 مليون متر مكعب ويمكن استغلال تلك المياه أن يعوض كلفة المعالجة. علما وأن تعريفة المتر مكعب في تونس لم يقع الترفيع فيها منذ سنة 1998 ( 20 مليم/ متر مكعب ، في حين أن معدل كلفة المعالجة تتراوح بين 70 و280 مليم. ورغم ذلك فإن هذه التعريفة المنخفضة لهذه الموارد غير التقليدية لم تشجع على استعمالها ولو في قطاع الفلاحة الذي يستهلك 80 بالمائة من الموارد المائية للبلاد. تجدر الإشارة أيضا، أنه من بين المشاكل الكبيرة التي تواجه قطاع المياه ترتبط بصيانة شبكة المياه وتجديدها ، في الوقت الذي تشهد المؤسسات الوطنية صعوبات مالية تحول دون انجاز تلك المشاريع .ومن المرجح أن تسجل خدمات الصرف الصحي في السنوات المقبلة بعض الصعوبات إذا لم يتم تنفيذ وسائل معالجتها. وقد وضعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، منذ السبعينات برامج وخطط في مجال تحسين المياه المستعملة المعالجة، لكن بقيت الإشكاليات عالقة، كما لا توجد كميات كبيرة من المياه المستعملة المعالجة المطابقة للمواصفات التونسية ن.ت 02-106 حسب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.(وات)
