برّر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ارتفاع سعر الماء الصالح للشراب بارتفاع كلفة المتر المكعّب الذي يكلّف على الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه 685 مليم في حين تبيعه بسعر 585 مليم حسب تصريحات الوزير خلال لقاء تلفزي بثّته تونس 7 مساء الإربعاء 8 سبتمبر الجاري. ولم يشر الوزير من قريب ولا من بعيد لتحذيرات التقارير الدولية حول أزمة المياه التي ستتعرّض لها تونس على مشارف 2030 نتيجة الاستهلاك المفرط للمياه في قطاع الصناعة والخدمات، وهو ما سارعت الحكومة لمجابهته بإعلانها بعث 22 محطّة لتحلية المياه إحداها تحصّل عليها صخر الماطري صهر الرئيس دون مناقصة بالشراكة مع شريك إسبانيّ. تجدر الإشارة أن كلفة إنتاج مياه محطّات التحلية تعتبر مرتفعة مقارنة بأسعار الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه القديمة. ويرى المراقبون أنّ الترفيع من كلفة المتر المكعّب من المياه الصالحة للشراب بهذه الشاكلة يهدف إلى تذليل عوائق المنافسة بين مياه العيون والمائدة المائية التي تعتمد عليها الصوناد وبين مياه البحر المحلاّة، وهو ما أشرنا له في نشرات سابقة.