نظرا لإضراب المحامين أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر في قضية اغتصاب الفتاة مريم من قبل ثلاثة أعوان أمن الى يوم 17 جوان القادم. وللتذكير فإن منطلق الأبحاث في القضية كانت بشكاية تقدمت بها فتاة تدعى مريم خلال شهر أوت الفارط إلى مركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج وذكرت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 3 أعوان أمن مشيرة أنهم أوقفوها لما كانت مع صديقها على متن سيارته ثم اقتادوها لسيارة الشرطة وتداول اثنان على مواقعتها في حين اصطحب العون الثالث مرافقها إلى مكان بعيد عن مسرح الواقعة وتعمد ابتزازه. وقد أصبحت قضية اغتصاب مريم قضية رأي عام خاصة وأن مغتصبوها أعوان أمن من المفروض أن يأمنوا سلامة المواطن لا انتهاك حرمته وهو ما أثار استنكار عدة منظمات حقوقية في تونس وحتى في خارجها.