بعد انتظار طويل وخلافات سياسية عميقة، أصدر مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء، قانونا لإلغاء امتيازات جميع المسؤولين في الدولة، ابتداء من منصب "مدير عام" وحتى "رئيس الجمهورية"، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون وفي التفاصيل، وجدت القوانين التي تعطلت في السنوات السابقة أكثر من مرة لأسباب سياسية بعد الاحتجاجات العارمة، توجهاً سياسياً داعماً لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح، أهم تلك القوانين كانت إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً، كذلك منع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من السنة المقبلة