ما زال «الخطاب الانتخابي» يسيطر على أجواء المشاورات الحكومية في تونس، حيث تصرّ الأحزاب الفائزة على «رفضها» التعامل مع بعضها في إطار الحكومة المُقبلة، فيما يرى المراقبون أن المرحلة التي تعيشها البلاد محكومة ب»التوافق» بين مختلف الأطراف السياسية، بهدف تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، محذّرين من انتقاضة شعبية جديدة قد تعيد الأوضاع في البلاد إلى نقطة الصفر. ويبذل رئيس الحكومة التونسية، المكلّف، الحبيب الجملي، جهوداً مضنية في إقناع الأطراف السياسية بضرورة المشاركة في الحكومة، إلا أن أغلب الأطراف التي قابلها حتى الآن تؤكد أن النقاش بين الطرفين تمحور أساساً حول «استقلالية» رئيس الحكومة الجديد، ولم يتضمن الحديث عن إمكانية المشاركة في الحكومة من عدمها. ويرى الباحث والمحلل السياسي د. رياض الشعيبي أن «الاستقلالية ليس شرطاً محدداً لنجاعة الحكومة المقبلة، ولكنها شرط لخلق مناخ سياسي إيجابي يساعد الحكومة على العمل، وبالتالي فإن التركيز كثيراً من قبل بعض الأحزاب على موضوع الاستقلالية باعتباره شرطاً فارقاً في المشاركة في الحكومة من عدمها، ليس له أي معنى. فالجملي أكد أنه مستقل والنهضة أكد أيضاً استقلاليته، إذا هما يتحملان المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا الموضوع. والمهم في هذا الشأن هو هل سيستطيع الجملي تشكيل حكومة تعمل على برنامج يحقق نتائج إيجابية في الواقع؟ ثم هل سيستطيع أن يدير الحكومة فيما بعد وأن يثبت كفاءته فيما يتعلق بالإدارة الحكومية؟ أعتقد أن هذه هي الأسئلة الرئيسية الواجب طرحها الآن، وهي أهم بكثير من موضوع الاستقلالية الذي أكده الجملي والنهضة، كما أسلفنا». وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، رجّح، قبل أيام عدم مشاركة قلب تونس في الحكومة المُقبلة، لكنه أكد أن هذا الأمر يحدده رئيس الحكومة المكلّف، فيما أكد حاتم المليكي، القيادي في حزب قلب تونس، أن رئيس الحكومة هو من يقرر مسألة مشاركة حزبه من عدمها، فيما أكد أسامة الخليفي القيادي في الحزب ذاته أن حزبه مستعد للمشاركة في الحكم مع حركة النهضة. ويقول الشعيبي ل«القدس العربي»: «لا مفر للحبيب الجملي من التفاهم مع قلب تونس إذا أراد تشكيل الحكومة المقبلة، فالتصريحات المتناقضة – إلى حد الآن- لحركة الشعب والتيار الديمقراطي، لا تؤشر على جدية في التفاوض ورغبة قوية في المشاركة في الحكومة، فالطرف الوحيد الذي عبر بقوة عن رغبته في المشاركة هو حزب قلب تونس، وما تبديه حركة النهضة – إلى حد الآن – من محاولة التملص من إمكانية دعوة قلب تونس للمشاركة في الحكم، أعتقد أنه سيزول مع الوقت، وستجد الحركة نفسها مضطرة للتحالف مع قلب تونس، وإلا فسيفشل الجملي في تشكيل الحكومة وسيتم الذهاب إلى رئيس الجمهورية لتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، لكننا سننتهي مجدداً لنفس النتيجة، حيث ستكون النهضة وقلب تونس الشريكين الرئيسيين في هذه الحكومة، إذاً لا مفر من التحالف بين النهضة وقلب تونس». ويضيف: «أما بالنسبة لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، فالمشكلة أن التصريحات المتناقضة لهذين الحزبين لا تدل على جدية في المفاوضات حول تشكيل الحكومة، كما أن الحزبين تغلب عليهما الحسابات السياسية في موضوع الحكومة، فهما لا يثقان كثيراً في إمكانية نجاح الحكومة القادمة في تحقيق شيء للتونسيين، ولذلك نراهما مترددين ولا يريدان تحمل مسؤولية وكلفة أي فشل حكومي في المرحلة القادمة». فيما ينتقد المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي حالة «الغموض» التي تكتنف مواقف جميع الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابت البرلمانية، «فالنهضة تنفي علاقتها برئيس الحكومة المكلف وتؤكد أنه يتصرف من تلقاء نفسه، ولكنها في نفس الوقت تؤكد أنها لن تتعامل مع قلب تونس في الحكومة المقبلة، كما أن قلب تونس يؤكد أنه سيتعاون مع رئيس الحكومة دون التعامل مع النهضة، ونفس الشيء بالنسبة لحركة الشعب التي لديها شروطها وفي نفس الوقت تبدي استعدادها للعمل في الحكومة، وهذا ينطبق أيضاً على حزب التيار الديمقراطي، فكل طرف لا يبدو أنه يرغب بالمشاركة في الحكومة». ويضيف ل»القدس العربي»: «المشكلة هنا في وجود قانون انتخابي أفرز هذه الفسيفساء الحزبية والسياسية في البرلمان، وهذه الفسيفساء لا يمكن أن تعالج إلا بنوع من التوافق بين الأحزاب السياسية الوازنة في البرلمان. بمعنى أنه يجب على النهضة أن تقول: صراحة لا أستطيع تشكيل حكومة إلا بوجود قلب تونس، وقلب تونس يجب أن يقول: لا يمكن أن أكون طرفاً أساسياً في الحكومة إلا بحركة النهضة. وهذان الحزبان التقيا قبل أيام في انتخابات البرلمان وتمت العملية عبر التوافق، والخلاف بينهما هو بالأساس في قضايا فكرية أو ثقافية، فالأول ينتمي لتيار الإسلام السياسي، والآخر يقول إنه حداثي وهو سليل نداء تونس، ولكنهما يلتقيان على خيارات اقتصادية واجتماعية وهو لقاء جوهري. في حين أن الاختلاف بين حركة الشعب والتيار الديمقراطي من جهة والنهضة وقاب تونس من جهة أخرى هو خلاف حول الخيارات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الفكرية، إذا يبدو أن النهضة وقلب تونس هما أقرب لبعضهما من الأحزاب الأخرى، وأعتقد أنه يجب أن يصارح هذان الحزبان ناخبيهما بأن الأمر يتطلب هذا التوافق، ويبتعدان عن الخطاب الانتخابي (الذي تجاوزته الأحداث)». لكن الحناشي يدعو أيضاً بقية الأحزاب التونسية كالتيار الديمقراطي وحركة الشعب وغيرهما إلى تأجيل الخلافات الفكرية والأيديولوجية مع الأطراف السياسية الأخرى والالتقاء حول الحد الأدني المشترك بينها والمتعلق بمكافحة الفساد والفقر والبطالة ورفع المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية وتحسين الخدمات الأساسية للتونسيين، «لأن البلاد تواجه وضعاً كارثياً على مشارف 2020، نتيجة الأزمة الحادة وتداعيات الأزمة العالمية، ولا يمكن لأي حزب بمفرده أن يتمكن من إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ولذلك عل جميع الأطراف السياسية تحمل المسؤولية والتوقف عن وضع شروط تعجيزية للمشاركة في الحكومة». ويضيف: «المسألة هي مسألة إنقاذ وطني، لأن تونس تواجه خطراً اقتصادياً واجتماعياً، ونحن نخشى في المرحلة القادمة من هبوب انتفاضة جديدة ستأكل الأخضر واليابس كما هو الحال في لبنان والعراق ومناطق أخرى من العالم، مع اختلاف الواقع الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك أؤكد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أجل مجابهة هذه الأزمة القائمة في البلاد وإيجاد الحلول المناسبة لها».
