يعاني الكثير من نجوم ومبدعي تونس الخصاصة والتهميش ولئن يرفض الكثير منهم المتاجرة بمرضه أو الإعلان عن قلة إمكانياته علنا إلا أن ظروف قاسية اضطرت بعضهم لطلب المساعدة من الهياكل النقابية أو وزارة الشؤون الثقافية، التي ظلت لسنوات عاجزة عن تحقيق كل المطالب بسبب القوانين وضعف الميزانية. بدورهم وخلال العقود الثلاث الماضية كان العاملون بالقطاع الثقافي والمهن الفنية لا يمنحون جانب التغطية الاجتماعية أهمية كبيرة وهو ما عمق من خطورة المسألة في مرحلة مرضهم أو حاجتهم للتغطية الاجتماعية خاصة في ظل غياب فعالية كبيرة لمؤسسات تعنى بحقوق المبدع المّادية والأدبية والتي بدأت مؤخرا في تركيز قوانينها. «الصباح الأسبوعي» رصدت حالة عدد من فناني تونس وتابعت مع سلطة الإشراف المؤشرات الأخيرة المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والإحاطة بالمبدع خلال الوضعيات الطارئة على المستوى الصحي أو الاجتماعي. لفتات ظرفية لا يمكن الحديث عن الفنان التونسي خلال مروره بأزمة صحية دون العودة إلى سنوات عطائه ودور الدولة في تكريمه والاهتمام باحتياجاته المّادية - إذ اقتضت الضرورة ذلك- ولكن ما يعكسه المشهد الثقافي في بلادنا حاليا هو للأسف غياب الحلول الجذرية باعتبار أن أداء وزارة الشؤون الثقافية إلى حد اليوم مازال مرتبطا بالحلول الوقتية وزيارة فنان مريض مع تغطية إعلامية لهذه اللفتة ويختم المشهد بتكرار الشعارات ذاتها حول حقوق المبدعين وضرورة تطوير منظومة التغطية الاجتماعية وغيرها من القوانين المدافعة عن العاملين في الحقل الثقافي. أين وزارة الشؤون الثقافية؟ منذ أيام قليلة احتفت عائلة لمين النهدي بالفنانة سعاد محاسن بحضور العائلة وكل من صابر الرباعي، نوال غشام، شكري بوزيان، حنان شقراني والإعلامي لطفي البحري واعتبر كل من محمد علي النهدي وشقيقه وليد تكريم والدتهما واجب لم تقم به وزارة الشؤون الثقافية متسائلين عن أسباب تهميش هذه الوزارة للفنان التونسي بعد سنوات عطائه ومن بينهم سعاد محاسن، التي رغم معاناتها من «الزهايمر» (مرض النسيان) سيذكرها المشهد الموسيقى التونسي بما قدمته من أعمال فنية تحفظ التراث الكافي ومنطقة الشمال الغربي. بدورها أثارت دلندة عبدو الجدل في أزمة مرضها حين قالت «وزارة الشؤون الثقافية لا تعرفني» وهو ما رافقه اهتمام فوري بفنانة تعتبر من أعمدة الدراما الإذاعية والتلفزيونية في بداياتها... دلندة عبدو منعتها كرامتها من طلب المساعدة في مرضها ولكن في الآن نفسه كان من واجب الدولة أن تتابع حالات فنانيها الكبار فالجميع يعلمون أن جلهم لا يتمتع بالتغطية الاجتماعية بسبب هشاشة القطاع في بداياته وغياب القوانين المقننة لوضعية الفنان في بلادنا كما ساهم حل الفرق المسرحية الجهوية في تدهور حال الكثير من المسرحيين والفاعلين في قطاع الفن الرابع ولم ينج من هذه الأزمة سوى العاملين بفرقة مدينة تونس والمسرح الوطني المتمتعين بالتغطية الاجتماعية حسب قانون المهن الدرامية الصادر في ستينات القرن الماضي. حال القطاع المسرحي انعكس على عدد من الفنانين من بينهم الفنان عيسى حراث، الذي عانى من المرض وتدهور وضعه المالي وجاء تدخل الدولة بعد تأزم حالته الصحية ممّا استدعى التدخل سريعا لإجراء عملية جراحية للفنان الكبير بالمستشفى العسكري. القائمة تطول والفنانين المهمشين مهنيا والمعرضين لأزمات الصحية والاجتماعية كثيرون خاصة في ظل تواصل عجز الدولة على التكفل المّادي بعدد هام منهم. الترفيع في الميزانية وعدد المنتفعين «الصباح الأسبوعي» تواصلت مع وزارة الشؤون الثقافية حول مسألة التغطية الاجتماعية للعاملين بالحقل الإبداعي من فنون وثقافة وقد مدتنا المسؤولة على هذا الجانب السيدة فتحية البيولي بمعطيات آنية توحي بداية بتطور الميزانية المخصصة للإحاطة الاجتماعية بالمبدعين حيث تتدخل الوزارة بإسناد منح ظرفية لفائدة البعض ممّن تعترضهم صعوبات مالية في حياتهم الاجتماعية أو الصحية وذلك في نطاق برنامج مساعدة المبدعين والإحاطة بأسرهم ويتم في هذا السياق تخصيص اعتماد مالي سنوي من ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بعنوان منحة ظرفية وتم منذ سنة 2008 تخصيص اعتماد مالي سنوي بمبلغ 50 ألف دينار ثم الترفيع تدريجيا في قيمته نظرا لتضاعف حجم الطلبات المسجلة من سنة إلى أخرى وتقدر ميزانية المنحة الظرفية في 2019 ب 350 ألف دينار وقد بلغ عدد المتحصلين على المنح الظرفية بداية من جانفي المنقضي إلى موفى أكتوبر 2019، 381 منتفعا. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالفنانين والمبدعين والمثقفين تم إحداثه بمقتضى قانون عدد 104 لسنة 2002 والمؤرخ في 30 ديسمبر 2002 والأمر التطبيقي عدد 894 لسنة 2003 والمؤرخ في 21 أفريل 2003 وينطبق هذا النظام على المبدعين، الذين يثبتون انتمائهم إلى القطاع الثقافي أو ممارساتهم لنشاط فني أو ثقافي بصفة قارة وتضمن إجراءات استثنائية ثم بموجبها تمتيع المبدعين الذين تجاوز سنهم 55 سنة واستجابوا للشروط بجراية تقاعد. أمّا فيما يتعلق بجرايات المبدعين والتي نالت الكثير من النقد واعتبرها بعض الفاعلين في المشهد الثقافي إهانة لكرامة الفنان فمازالت لم تتجاوز بعد 300 دينار شهريا وهذه القيمة تم ترفيعها بعد تفعيل التعديل الآلي لهذه الجرايات بصفة رجعية منذ دخول النظام حيز التنفيذ وذلك بداية من جانفي 2014 بعد أن كانت لا تتجاوز 200 دينار. لجنة استشارية وأحدثت وزارة الشؤون الثقافية لجنة استشارية تعنى بالمسائل المتعلقة بالتغطية الاجتماعية لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين وتقييم سير النظام وتتكون من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالثقافة والشؤون الاجتماعية والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ومنذ انبعاث هذه اللجنة في 26 ماي 2003 إلى غاية 21 جوان 2019 عقدت اللجنة الاستشارية 120 جلسة أفضت مداولاتها إلى قبول انخراط 1022 مترشحا من بينهم 220 يتمتعون آليا بتغطية صحية وجراية و802 ملفا للانخراط مع دفع المساهمات إلى حين بلوغ سن 65 سنة للحصول على جراية تقاعد. رغم المجهود المبذول من الدولة من خلال سن القوانين والسعي لإيجاد حلول للوضعيات الطارئة إلا أنها تبقى المسوؤل الأول على تدهور الوضع الاجتماعي للمبدع في بلادنا والذي بدوره يتحمل جزء من المسؤولية خاصة بعد أن علمنا خلال متابعتنا للموضوع مع الجهات الرسمية بأن هناك فنانين شباب يعانون الأمراض ومع ذلك لم يمنحوا الأهمية الكافية لمسألة التغطية الاجتماعية وكأنهم لم يستوعبوا بعد الدرس من أجيال سبقتهم في هذا المجال. نجلاء قمّوع
