قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم الخميس، إنه لن يخضع لأي حزب بما فيه حركة النهضة التي كلفته بتشكيل الحكومة في مشاورات تشكيل الحكومة. وشدد الجملي في تصريح إعلامي بدار الضيافة بقرطاج على أن النهضة ورئيسها راشد الغنوشي يعيان أنه لا يخضع للضغوطات قائلا "ما اقتنع به سيكون".
وأكد الجملي أن الحديث عن تركيبة الحكومة وأسماء أعضاء الحكومة ما يزال مبكرا، منوها إلى أن التسريبات التي نشرت في بعض وسائل الاعلام غير صحيحة، قائلا: "لا بد أن نعي إما التصرف بموضوعية ونوفر الشروط الأساسية لنجاح الحكومة".
واعتبر رئيس الحكومة المكلف "أن التسريع في اختيار وزراء دون الاتفاق على برنامج وعلى طريق تسيير الحكومة لا معنى له والتجارب السابقة أثبتت ذلك".
وتابع "نتريث قليلا ليكون اختيارنا جيدا على أساس برنامج وتمشي وعلى أساس إرساء مبادئ حوكمة جديدة على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات أفضل من التسرع بأسبوع أو أسبوعين وتكون الشروط الضرورية لانجاح عمل الحكومة في الفترة الاستثنائية والتسريع غير مبرر".
وأفاد الجملي بأنه لم يمضي من المدة القانونية الأولى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة سوى عشرة أيام، معتبرا أن هذه المدة لا تعتبر طويلة أمام التحدي المطروح على الحكومة الجديدة وأمام ضرورة مراجعة أداء الحكومة في مسائل كثيرة".
ولاحظ أن اختيار الحكومة ليس على البرنامج فقط وإنما على أساس اختيار الكفاءات الوطنية اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة".
وبخصوص التحديات المطروحة أمام الحكومة، اعتبر الجملي أن "التحدي الأكبر هو تغيير حوكمة رئاسة الحكومة والوزارات لتكون فعالة أكثر وطريقة تسييرها بفاعلية تمكن من مواجهة التحديات وإخراج تونس الى مرحلة النمو والتطور".
وتابع "من حيث الشكل لم نتأخر والحكومات السابقة كانت في ظروف اقتصادية أفضل بكثير من الحكومة الحالية ومن الناحية المالية العمومية وأخذ تشكيلها وقتا كبيرا حول التجاذب والمحاصصة الحزبية ولا مجال أن نعيد هذا الخطأ".
وبين أن المفاوضات مازالت مستمرة حتى مع الأطراف المحجمة عن المشاركة في الحكم لكن التمشي إيجابي وأن لديه أمل في ان يتم التوصل الى تكوين حكومة تجمع أوسع طيف سياسي ممكن.
وانتهى بالقول "حتى لو تجاوزنا الآجال الدستورية المحددة بشهر فإني أؤكد أن أخذ الوقت الكافي في أفضل الظروف أفضل من الارتجال والتسرع تحت ضغط بعض الاراء وتكون النتيجة سيئة لتونس".
