تباينت الآراء والمواقف حول النسق الماراطوني لمشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة المفوّض الحبيب الجملي، وقد اختلفت آراء السياسيين الذين تم استقبالهم بقصر الضيافة لتأثيث المشاورات بين مثمّن لسير نسق المشاورات وبين منتقد لبطء سيرها وفراغ محتواها. وتعقيبا على الانتقادات لسير المفاوضات، قال الجملي في تصريح إعلامي “الإسراع في اختيار وزراء والاتفاق على برنامج وطريقة تسيير الحكومة لا معنى له، والأجدر أن نتصرف بموضوعية ونوفّر شروطا أساسية لإنجاح الحكومة لأنه بالتريّث يكون الاختيار جيّدا على أساس البرامج لإرساء مبادئ حوكمة جديدة على مستوى الحكومة والوزراء”. واعتبر الجملي أن دعوات التسريع غير مبررة خاصّة وأنه لم يمض على ابتداء المشاورات سوى 11 يوما من المهلة الدستورية الأولى، مبيّنا أنه ليس بوقت طويل أمام التحدي المطروح وأمام ضرورة المراجعة. وأضاف الجملي أن الأساس في المشاورات هو إحكام اختيار الكفاءات الوطنية اللازمة لمواجهة التحديات، معتبرا أن التحدي الأكبر يتمثّل في كيفية تغيير حوكمة رئاسة الحكومة بفاعلية تمكن من مواجهة التحديات وإخراج تونس من هذا الوضع. وتوجّه رئيس الحكومة المفوّض بكلمة للشعب قائلا: “هذا التأخير من حيث الشكل ليس بكثير.. الحكومات الأخرى كانت في ظروف أحسن بكثير من هذه الحكومة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمالية العمومية والتحديات الكبرى المفروضة على البلاد.. كانوا في أريحية كبيرة مقارنة بهذه الحكومة وأخذوا وقتا اكبر من هذا، قضي كله في التجاذب حول الحقائب وشيء من المحاصصة وعاينا النتيجة ولا مجال لإعادة التجارب”. وردّا على السياسيين الذين أكدوا بعد لقائهم بالجملي بأن المشاورات تتمثّل في كلام عام ولا وجود لحديث عن البرنامج والهيكلة، اعتبر الحبيب الجملي أن ذلك كلام غير واقعي وأنه لمس عكس ذلك من الأغلبية الساحقة، مشيرا إلى أن البرنامج محل نقاش بين خبراء عيّنوا من قبل أحزاب وأطراف سياسية وثّقت بمحاضر . كما شدّد المتحدّث على أن التمشي الحالي إيجابي وسيتم التوصل لتكوين حكومة فاعلة ومقتدرة من حيث الكفاءات وتجمع أكبر طيف سياسي في حدود المهلة الأولى التي حددها الدستور.
