- هذه الفترة ستفتح باب الهشاشة في علاقة بحقوق النساء وتهدد بالفعل حتى المكتسبات - الدولة التونسية اليوم دولة نزاعات ذكورية بحتة ودولة مصممة لحماية مكتسبات وامتيازات الذكور فقط أكّدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرا فراوس في حوار ل «الصباح الأسبوعي» أنّ حقوق النساء بعد الانتخابات أصبحت في حالة من الهشاشة بتغييبهن عن محاور النقاش السياسي والذي بدا واضحا في المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة. ودعت فراوس إلى ضرورة رصد الميزانية الكافية لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 ولحماية النساء من العنف وإحداث المراكز والآليات الضرورية وتسهيل عمل القضاء والشرطة بتوفير الموارد المالية والأدوات التي تسمح بمكافحة الإفلات من العقاب..وفي ما يلي نصّ الحوار: * لماذا تمّ تنظيم التحرك الوطني ضد العنف المسلط على النساء؟ النساء التونسيات يتمعن ربما ببعض التشريعات التي تحمي حقوقهن خاصة منها القانون عدد 58 لسنة 2017 ولكنّهن لا يتمتعن بالحماية من أحد أكبر أسباب هذا العنف العميق وهو التمييز المسلط على النساء، فعندما نعتبر المرأة دونية داخل الأسرة ولا نراها كمواطنة داخلها ولا نحترم حقوقها كفرد وتكون مرؤوسة فكلّ ذلك هو تشريعات قانونية تُبرّر السلطة الأبوية على النساء والسيطرة على أجسادهن. * هل هذا يعني أنّه هناك تخوّفا حقيقيا من العنف ومن التراجع عن حقوقهن ومكاسبهن رغم ترسانة التشريعات والقوانين؟ هناك ازدواجية في التشريعات التونسية بين نصوص يمكن اعتبارها تقدمية خاصة بعد دستور 2014 وبين ترسانة تشريعية أخرى مازالت متخلفة تجعل النساء في موضع دوني سواء في الفضاء الأسري أو في الفضاء العام. * لماذا تصاعدت هذه التخوفات أكثر بعد الانتخابات الأخيرة؟ بعد الانتخابات حقوق النساء أصبحت في حالة من الهشاشة باعتبار قوى يمينية وشعبوية ورجعية تحصلت على السقف في السلطات الثلاث تقريبا لم يعد هناك توزيع للسلطات بين أطراف سياسية مختلفة ونفس الأطراف هي اللاعب الرئيسي في التشريعي والرئاسي والحزبي. فرغم صعود رئيس جمهورية مستقل عن جميع الأحزاب ولكن من ساندوه في الدور الثاني من الرئاسية كانت قوى يمينية، وما تتفق فيه جميع هذه الأطراف على اختلافها الظاهري في قضايا التنمية والتوجهات الاقتصادية ومكافحة الفساد هو تطبيعها وسكوتها على الخطاب العنيف والذي تباشره حتى اليوم أطراف موجودة تحت قبة البرلمان ونواب بعينهم مشتبه فيهم في قضايا تحرش ولديهم خطاب فيه لغة الفحولة والتركيز على بعض ألفاظ من قبل الرجلة مما يعني أنّ هذه الخطابات تجعل النساء مغيبات عن محاور النقاش السياسي. * كيف ذلك؟ تغييب النساء عن محاور النقاش السياسي يبدو واضحا في مشاورات تشكيل الحكومة التي غابت عنها المرأة شبه كلي إلى جانب عدم طرح، من كل الأحزاب التي صعدت إلى البرلمان، لأي نقطة أو أي محور يتعلق بحقوق النساء رغم الزخم الذي نعيشه منذ سنة 2011 في نضال الحركة النسوية والنسائية أولا في إقرار مبدأ التناصف والمساواة في الدستور ثم في المصادقة على القانون الشامل ضدّ العنف والدور الذي لعبته النساء في تأمين هذا الانتقال الديمقراطي وحمايته من السقوط في النزاعات الدموية والحروب الأهلية. * إذن لماذا هذا التخوف؟ هذا التخوف مرجعه أن هذا الزخم اختفى تماما وكأن هناك نية لطي هذه الصفحة التي أعطت أكلها سنوات من النضالات لأجيال من النساء والحقوقيات في تونس. فهناك نية لطي هذه الصفحة والمرور مباشرة كأن العنوان الاقتصادي لا يتحمل الحديث لا عن نصيب النساء في التنمية ولا عن أولويات وعن أمية النساء الضاربة في تونس بشكل خطير ومفزع ولا عن المساواة في الأجر رغم أنها في حقيقة الأمر جميعها أشكال من العنف المسلط عليهن حسب القانون عدد 58 لسنة 2017. لذلك نحن نخاف بالفعل من أنّ هذه الفترة ستفتح باب الهشاشة في علاقة بحقوقهن وتهدد بالفعل حتى المكتسبات لا من حيث تحويرها قانونيا أو من حيث المسّ من التشريعات المكتسبة وإنما بدفع المجتمع نحو ردّة جديدة ووضع حقوق النساء موضع التشكيك فيها. * كيف تكون هذه الردّة الجديدة؟ لاحظنا السكوت الرسمي والمتواطئ وعدم القيام بأية إجراءات للحدّ من الإفلات من العقاب ومحاسبة المعتدين أو حتى تقديم خطاب يكون في مركزه ضرورة القضاء على العنف ضدّ النساء وضرورة تطوير مكتسباتها. هذا السكوت الرسمي أعطى غطاء سياسيا لعودة نزعات الكره والعنف ضدّ النساء وهذا ما يمكن ملاحظته سواء على وسائل التواصل الاجتماعي من تهديد للصحفيات والاعتداء عليهن دون أن نرى وقفة حاسمة ممن يعتبرون نخبا تونسية لديها القرار والتأثير على مختلف الفئات في المجتمع. فأعتقد أنّ هناك دواعي للقلق ولا أحبذ كلمة تخوفات فنحن رفعنا شعار «لا عنف بعد اليوم» لأنه يتضمن أيضا «لا خوف بعد اليوم» ولكن لدينا قلق حقيقي من عدم مركزة حقوق النساء ومحاولة تهميشها والصمت المتواطئ كأن الدولة التونسية اليوم دولة نزاعات ذكورية بحتة ودولة مصممة لحماية مكتسبات وامتيازات الذكور فقط وكأنّ النساء غائبات من كل المشهد وكأن أيضا العنف المسلط عليهنّ حالة طبيعية حتى أنّ قتل النساء لم يعد يستفز مشاعر أي أحد ولم يعد صوت القضاء وخاصة وكالة الجمهورية عاليا لكي تخبرنا وتقدم الأرقام عن ضرورة المحاسبة في حالة الاعتداءات الوحشية. * لمن تحمّلون المسؤولية؟ هناك ردّة في الخطاب هذا مما لا شكّ فيه، وتصاعد الخطاب المشرع للعنف. لذلك نحمل المسؤولية للسلطة اليوم أولا لكي تخرج عن صمتها وتواجه المجتمع بضرورة التخلص من براثن السلطة الأبوية والذكورية. وثانيا لكي تتخذ إجراءات فعالة منها ما يدور اليوم تحت قبة البرلمان من نقاش بخصوص قانون المالية. * كيف يُماهي قانون المالية مع العنف ضد النساء؟ في قانون المالية المطلب واضح بالنسبة للحركة النسوية رصد الميزانية الكافية لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 ولحماية النساء من العنف وإحداث المراكز والآليات الضرورية وتسهيل عمل القضاء والشرطة بتوفير الموارد المالية والأدوات التي تسمح بمكافحة الإفلات من العقاب. فهذا يجب أن تكون له ترجمة مالية الآن في عمل المجلس التشريعي. وما نطالب به هو ربط قضية العنف المسلط عليهن بالتمييز الذي تعاني منه في الميراث، في رئاسة العائلة، في قواعد الجنسية، في حضانة الأطفال وغيرها من الحقوق لذلك نطالب بحوار وطني حول هذه القضية يجمع بين كل الفاعلين. * أنتن تطالبن بالقضاء عن العنف ضدّ النساء، وفي مسيرة يوم السبت المنقضي ردّدت شعارات تحمل في طياتها عنفا.. على غرار «يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح» هل من مبررات لذلك؟ طبعا في كل التحركات وفي الفضاء العام هناك شعارات مركزية ترفع يتمّ الإعداد لها وشعاراتنا المركزية كانت «لا عنف لا اغتصاب.. لا إفلات من العقاب.. يمشي سيستام واجي سيستام والعنف ديما القدام...» وكان أيضا شعار «لا كلاي لا غنوش نساء توانسة ما يخافوش».. طبعا الشعارات عادة تعبيرة و»تنفيسة» لذاكرة جماعية معينة ترفض مجموعة من الأشياء من بينها هو أن يكون لدينا رئيس برلمان مطلوب في قضية الجهاز السري. فإذا هناك شخص يستدعى للعدالة ويقع تعطيل الملف فهذا يعني أيضا أن الملفات في قضايا العنف المسلط على النساء ليست مؤمنة أيضا ليتناولها القضاء بكلّ جدية. فإذا كان القضاء لازال يسير بعقلية هناك من هم أعلى من سلطته ويتحصنون بالبرلمان فكيف نؤمن على مواطنة التي لا حصانة لديها بل بالعكس هي في وضعية هشاشة وتفقير وتمييز وإقصاء مجتمعي. بالتالي هو ليس شعار مركزي بقدر ما هو تعبيرة عن ما يخالج شريحة معينة من الناس. إيمان عبد اللطيف