بات التونسي غير قادر على شراء سيارة في السنوات الأخيرة حيث ارتفعت أسعار السيارات المستعملة كما الجديدة ارتفاعا مشطا وغير مسبوق وذلك بسبب التراجع المهول لسعر صرف الدينار مقابل صرف العملات الأجنبية المرجعية من جهة وارتفاع الاداءات الموظفة على شراء السيارات من جهة أخرى ما جعل عملية اقتناء سيارة صعبا وشبه مستحيل. لكن انطلاقا من النصف الثاني من السنة الجارية وفي الوقت الذي واصلت فيه أسعار السيارات المستعملة ارتفاعها شهدت أسعار السيارات الجديدة تراجعا ما شجع على الإقبال عليها وخاصة منها السيارات الشعبية التي خصها قانون المالية للسنة الجارية 2019 بإجراءات كان لها تداعيات واضحة على أسعارها سيما وأن سعر الدينار قد تدعم مقابل العملات الأجنبية. انخفاض الأسعار ..وزيادة الحصص وللوقوف على مدى تراجع أسعار السيارات الجديدة في السوق خلال هذه السنة وآفاقها خلال السنة القادمة 2020 استطلعت "الصباح الأسبوعي " رأي ياسر بن خليفة مدير عام المنافسة والأسعار والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة الذي أكد أن تراجع أسعار السيارات خلال هذه السنة هو بفضل تحسن سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المرجعية بنسبة تتراوح بين 6 و11 بالمائة، وأضاف مبرزا أن أسعار السيارات شهدت تخفيضين الأول بفضل الإجراءات التي جاءت في قانون المالية والثاني بفضل نظام الحصص حيث تم الاتفاق مع وكلاء السيارات على تمكين كل وكيل من حصة إضافية إذا ما اتفق مع المصنع على شراء سيارات بأسعار منخفضة علما وأن حصة كل وكيل هي 500 سيارة شعبية ل18 علامة. وبين مدير عام المنافسة والأسعار والأبحاث الاقتصادية أن هناك صنف من السيارات قد انخفض ب5 آلاف دينار، فيما كان أقل سعر للسيارات الشعبية من نصيب العلامة الصينية "شيري " التي بلغت 19 ألف دينار ، وأكد أنه مع كل شحنة موردة للسيارات يتم مراجعة وهيكلة الأسعار. وتوقع ياسر بن خليفة تواصل انخفاض أسعار السيارات لا سيما منها الشعبية إذا ما حافظ الدينار على استقراره وخاصة ارتفاعه مقابل العملات الأجنبية. وفي ذات الصدد أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات إبراهيم دباش ل"الصباح الأسبوعي " أن تواصل المنحى التصاعدي لسعر صرف الدينار الذي انطلق منذ مارس 2019، بفضل تحسن العرض في سوق الصرف بنسبة 10 بالمائة مقابل الأورو وبنسبة 7 بالمائة مقابل الدولار ساعد على انخفاض أسعار السيارات لا سيما الشعبية منها خاصة وأنها قد خصت ضمن قانون المالية بامتياز جبائي قضى بتقليص الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة والأداء على الاستهلاك ب 13 بالمائة، وهو ما ساعد على تراجع أسعار بعض السيارات إلى حدود 4 آلاف دينار في حين أن البعض الآخر لم تتقلص أسعارها الا بحوالي 600 دينار ، اما بالنسبة للسيارات باهضة الثمن والتي تقدر مثلا ب150 ألف دينار فقد تراجع سعرها بين 10 و 8 آلاف دينار وذلك بفضل التطور الذي عرفه سعر الصرف. السيارة الشعبية الأكثر مبيعات.. واستعرض رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات حصيلة عمليات البيع إلى موفى شهر أكتوبر 2019 ، حيث أبرز أن عدد السيارات السياحية والنفعية التي بيعت بلغ 39645 سيارة في حين ان هذا العدد بلغ في نهاية أكتوبر 2018 حوالي 43408 اي بتراجع بحوالي 9 بالمائة، اما حجم بيع السيارات الخاصة والشعبية فقد بلغ مع نهاية اكتوبر 2019 ما يناهز 28670 فيما كان خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 29809 اي بانخفاض ب3.8 بالمائة، اما بالنسبة للإقبال على السيارات الخاصة دون الشعبية فقد بلغ في 2018 قرابة 26582 سيارة فيما بلغ عدد السيارات الشعبية التي بيعت 3227 سيارة اما في 2019 فقد بلغ عدد السيارات الخاصة التي بيعت 23933 في حين ان عدد السيارات الشعبية بلغ 4737 سيارة اي بتراجع ب 11 بالمائة بالنسبة للسيارات الخاصة . اما السيارات النفعية فقد بلغ حجم المبيعات الى اكتوبر المنقضي 10599 فيما بلغ الرقم قبل سنة 13599 أي بتراجع ب19 بالمائة. وأكد دباش أنه عدى الارتفاع المسجل بحوالي 1600 في عدد بيع السيارت الشعبية فإن باقي الأصناف قد سجلت تراجعا مهولا يصل في مجمله إلى 20 بالمائة، وذلك لعديد الأسباب أهمها ارتفاع الضغط الجبائي الذي تم إقراره في إطار قانون المالية لسنة 2018 ب25 بالمائة في الأداء على الاستهلاك وبزيادة نقطة في الأداء على الاستهلاك هذا بالإضافة إلى الزيادات المتواصلة في نسبة الفائدة ما جعل الحصول على تمويل بنكي لشراء سيارة أو عربة أمر صعب ما خلق حالة من العزوف لدى الحرفاء . وختم رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات ابراهيم دباش متوقعا تواصل الإقبال على شراء السيارات الشعبية السنة القادمة 2020 بفضل تواصل العمل بالامتياز الجبائي الذي تم إقراره خاصة إذا ما تواصل صعود سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية المرجعية، مقابل توقع مزيد تراجع بيع باقي الأصناف بسبب ارتفاع الضغط الجبائي ونسبة الفائدة. حنان قيراط
