- "SMART TUNISIE" أحدث 20 ألف موطن شغل - بعد غد المصادقة على المجلة الرقمية - 169 مؤسسة تحصلت على شهادة مؤسسة ناشئة - إجازة الجيل الخامس في 2021 - منحنا إجازة ال"Fibre Optique" يعيش العالم اليوم على وقع ثورة صناعية رابعة، ثورة فرضها التطور التكنولوجي الذي اكتسح كل المجالات وجعل الرقمنة أساس رقي وتطور وتقدم الشعوب، فأي موقع لبلادنا في هذا المجال؟ ماذا تحقق؟ وماهي الأهداف التي نسعى لتحقيقها؟ وأي دور للدولة في المرحلة القادمة لاحداث ثورة رقمية حقيقية؟ جميعها تساؤلات طرحتها «الصباح الأسبوعي « على وزير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي أنور معروف الذي التقيناه في سوسة على هامش فعليات أيام المؤسسة، حيث قدم لنا رأيته لدور الدولة أو الحكومة، لا سيما وزارة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي في المرحلة القادمة، مدى تقدم المشاريع الكبرى في القطاع على غرار برنامج تونس الرقمية، وموقع تونس من الثورة الصناعية الرابعة، وفيما يلي تفاصيل الحوار : ● لو انطلقنا السيد الوزير من محور الأيام، المؤسسة: والدور الجديد للدولة، فما رؤيتكم لهذا الدور؟ في الحقيقة سؤال عميق ويحتاج أن نفكر فيه مليا، إذ نحتاج لإجابات حقيقية من أجل تغيير التمشي والدور الحالي للدولة لأنه ثبت بالملموس أن الدور الحالي للدولة لم ينجح في إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات الإقتصادية والتي تعاني منها البلاد، فإذا كانت المؤسسات الإقتصادية في صحة جيدة فهذا سينعكس طبعا على الوضع الإقتصادي الذي سيكون أفضل، كما أن البلاد ستستفيد من ذلك كونها ستدعم مواردها الجبائية بفضل تحفيز الاستثمار والتشجيع عليه. وحسب تقديري يجب على الدولة ان تستعيد وتركز على مهمتها الرئيسية وهي مهمة التوجيه الإستراتيجي، أي على الدولة أن تحدد الرؤى والتوجهات والاستراتيجيات، وهذا لا يعني أن تتخلى عن التدخل المباشر في القطاعات الحيوية كالصحة و التعليم وحماية الفئات الهشة والعمل على فرض التوزيع العادل للثروة والإحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية.. بل نعني أن تحدد وجهة القطاعات التنافسية وتفسح المجال للقطاع الخاص الذي تتمثل مهمته الرئيسية في خلق الثروة وعلى الدولة هنا أن تحمي الفاعلين الإقتصاديين وتوفر لهم تكافؤ الفرص وترفع أمامهم كل العقبات والعوائق التي تعطل الإستثمار والمبادرة الإقتصادية. ● هل هذا يعني انكم مع خوصصة عدد من المؤسسات العمومية التي قال عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال انها غير إستراتيجية؟ أنا ضد «التابوهات» ومع فتح النقاش جديا حول ملف إصلاح المؤسسات العمومية ومع بناء توافق حول هذه القضية تحديدا لانها قضية أساسية وعاجلة، لذا يجب إيجاد حلول لوضعية المؤسسات العمومية لأنه لم يعد بالإمكان التغاضي عن قضية افقدت الدولة الكثير من إمكانياتها. ● وزارة التكنولوجيا والإقتصاد الرقمي في صلب الدور الجديد للدولة، فما رأيكم؟ دون شك ولا اختلاف فعندما نتحدث عن دولة أفضل تعد الرقمنة عاملا أساسيا لإنجاح هذا الدور، على اعتبار أن الرقمنة تمنح اقتدارا أكبر للدولة حتى تقوم بدورها الرقابي الإستراتيجي المشجع على الإستثمار من خلال رقمنة المسارات الإدارية والخدمات ومنظومات إدارة الموارد المالية للدولة ما يجعلها أكثر شفافية، كون الرقمنة والحوكمة باعتماد التكنولوجيا هي السبيل لقطع دابر الفساد في الإدارة التونسية وكل الإمكانيات موجودة لتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة، فعندما ترقمن المنظومات تصبح لدينا دولة شفافة لها علاقة مميزة مع المواطن وهذا يعطي ثقة أكثر في مؤسسات الدولة ما سيخلق حركية اقتصادية، وهنا لابد من التأكيد على أن التغيير الكبير يكون بإدارة وارداة قوية. ● ما مدى تقدم رقمنة الإدارة؟ تقدمنا أشواط هامة، فقد بدأنا بمشاريع مهيكلة وهيكلية كبرى من بينها مشروع المعرف الوطني الوحيد الذي انهينا انجازه، لكن للأسف الرأي العام لا يعلم أننا اليوم قد احدثنا قاعدة بيانات فيها المعرف الوطني الوحيد لأكثر من 15 مليون مواطن بما فيهم المتوفين. ● ما هي المشاريع التي تنكبون اليوم على إنجازها؟ نشتغل، اليوم، على منظومة الترابط البيني بين نظم معلومات الدولة، فنحن نسعى أن تتبنى مؤسسات الدولة هذه المنظومة وتستغلها بهدف إدارة الموارد المالية للدولة حتى تكون منظوماتها قوية وتجمع وتربط بين كل المعطيات ما يعطي لأصحاب القرار الإمكانية لأخذ القرارت بطريقة سريعة شفافة وناجعة وذلك بفضل الإستثمار الافضل للمعطيات والبيانات الموجودة في المنظومات. كما نواصل اليوم العمل على رقمنة جملة من الخدمات، وهنا يمكن القول ان سنتي 2020 و2021 ستكونان سنتي قطف الثمار، فالحكومة الجديدة ستكون محظوظة في هذا الجانب على اعتبار أننا قد مضينا قدما وتقدمنا اشواطا في إنجاز العديد من المشاريع. فمثلا نسبة انجاز مشروع تونس الرقمية قد تقدم بنسبة 50 % كما استهلكنا 50 % من التمويلات المرصودة للمشروع، فلابد من التأكيد على أنه ليس المهم هنا النسب بقدر ما يهم تمكننا من رسم التوجهات الكبرى للمرحلة القادمة من خلال رقمنة منظومات الدولة. ● بعد مضي أكثر من 8 أشهر على دخول قانون المؤسسات الناشئة حيز النفاذ، ما الجدوى الإقتصادية للقانون؟ دخل قانون المؤسسات الناشئة حيز التنفيذ منذ أفريل المنقضي 2019 واليوم تحصلت أكثر من 169 مؤسسة على علامة المؤسسة الناشئة، شركات تنشط في مختلف القطاعات الإقتصادية وهذا خلق حركية إقتصادية منقطعة النظير، فقد أصبحت بلادنا اليوم وجهة جاذبة للمؤسسات الناشئة من جميع أنحاء العالم لا سيما من القارة الإفريقية، وهذا النجاح بفضل العمل التشاركي بين كل الأطراف في الحكومة. مشروع «سمارت تونيزيا» « SMART TUNISIE بدوره يشهد تقدما هاما فبفضله تمكنا من خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل فبرنامج «سمارت تونيزيا» يهدف إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية . كما نواصل العمل على أشغال البنية التحتية حيث تمكنا من تغطية كل مناطق البلاد بالتغطية عالية الجودة بما في ذلك المناطق البيضاء أي القرى والمنازل التي في المناطق الجبلية والصحراء والمناطق الحدودية والتي تعد أكثر من 100 عمادة. ولتوفير الانترنات عالية النطاق منحنا لأحد المشغلين إجازة إحداث البني التحتية الخاصة بالFibre Optique « من جهة أخرى نحن بصدد التشاور والعمل مع كل المشغلين لأعداد الجيل الخامس، حيث من المقرر منح إجازة الجيل الخامس سنة 2021، وبفضل كل هذه الجهود احتلت تونس تموقعا هاما في العالم بفضل مضييها قدما في رقمنة منظوماتها لاقتحام الثورة الرقمية صناعية من بابها الكبير، كنا ان بلادنا الأولى افريقيا في هذا المجال وهذا شرف لنا. ● ونحن اليوم في انتظار الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، هل ستواصلون عملكم على رأس وزارة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي؟ هذا يتوقف على طبيعة الحكومة القادمة وطبيعة التحالف السياسي وطبيعة إدارة رئيس الحكومة المكلف لتشكيلته الحكومية. ● هل من توصيات للوزير القادم لإنجاح عمل الوزارة في الفترة القادمة؟ اوصي اولا بضمان حد أدنى من الاستمرارية من حيث إنجاز المشاريع البرامج والإستراتيجيات المرسومة التي تم وضعها بالتعاون مع كل الأطراف الحكومية، فالاستمرارية مطلوبة وضرورية، كما اوصي بمواصلة الجهود لحل مشاكل المستثمرين عبر رفع العقبات أمامهم لا سيما الشباب المبدع المجدد الذي يخلق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وينهض به. اما التوصية الثالثة فتتمثل في جعل الرقمنة محور التقدم والتطور والنمو وإعادة الأمل والثقة في تونس. ● ماهو القانون أو المشروع الذي تعتبرونه حاسما وسيغير وجه تونس مستقبلا؟ هو دون شك المجلة الرقمية الجديدة المبرمجة المصادقة عليها من قبل مجلس الوزارء بعد غد الأربعاء 11 ديسمبر 2019 والتي تعد أهم إصلاح اشتغلنا عليه في السنوات الاخيرة بعد «Startup ACT» حنان قيراط
