أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، بأن محكمة سيدي امحمد الجزائرية حكمت على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالحبس مدة 15 سنة، وغرامة مالية تقدر بمليوني دينار مع منعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ومصادرة الممتلكات المحجوزة بتهم تبديد الأموال وتبييضها، والتصريح الكاذب للمتهمين، وذلك في جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم وعرفت ب"محاكمة القرن". وأصدرت حكما آخر على رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بالحبس 12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات بعد إدانته بجنح منح امتيازات الرشوة، والتبديد العمدي لأموال عامة، والتصريح الكاذب. كما أدان القاضي ابن عبد المالك سلال، المدعو فارس، ب 3 سنوات سجنا نافذا، بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا. وحكمت على وزير الطاقة والتعدين السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات بتهمة منح الامتيازات عمدا، وخرق القوانين للمتهم مع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار. كذلك حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، بتهمة منح الامتيازات عمدا وخرق القوانين للمتهم يوسف يوسفي، مع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دينار. أما وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب فوجهت له تهمة تبديد المال العام وتعارض المصالح والتصريح الكاذب. رجال أعمال أيضا أيضا حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، على رجل الأعمال علي حداد، ب7 سنوات سجنا نافذا، بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية. ولا يزال علي حداد متابعا في قضايا أخرى قيد التحقيق. كما تم الحكم على رجل الأعمال أحمد معزوز ب7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، ومصادرة الأملاك المحجوزة، بتهمة تبييض الأموال ومنح امتيازات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية. فيما حكم قاضي الجلسة على رجل الأعمال حسان عرباوي، ب6 سنوات سجنا نافذا ومصادرة الأملاك المحجوزة. وتم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد ب3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال. أما رجلا الأعمال، أوراون وأحمد سعيد مالك، فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا وسنة موقوفة النفاذ وذلك بتهمة تمويل الحملة الانتخابية. في السياق ذاته، أقرت المحكمة حكما غيابيا على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب 20 سنة، وأصدرت أمرا دوليا للقبض عليه. وأدانت المحكمة والية بومرداس سابقا، نورية يمينة زرهوني، ب5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار بتهمة منح الامتيازات. بالمقابل، حمكت المحكمة على عبد الغني زعلان بالبراءة، وذلك في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. استئناف الأحكام إلى ذلك، قالت قناة البلاد الجزائرية إن محامي جميع المتهمين في محاكمة رموز نظام بوتفليقة، أعلنوا الثلاثاء، استئناف الأحكام الصادرة في حق موكليهم. يذكر أن القضاء الجزائري كان حدد الثلاثاء، موعدا للنطق بالحكم في تلك القضية التي تطال لأول مرة منذ استقلال البلاد في 1962، مسؤولين سياسيين كبارا.
