أصدرت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والديوان الوطني للبريد اليوم الثلاثاء بلاغا توضيحا تعقيبا على ما يتداول حول إسناد ترخيص لشركة أجنبية للقيام بنشاط بريدي داخل البلاد. وقد تمّ التأكيد في البلاغ الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه على أنه لم يتم إسناد أي ترخيص لأي طرف من الخواص للقيام بنشاط بريدي. وأشار البلاغ إلى أنّه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالنسبة للحالة الموجودة والمخالفة لمقتضيات مجلة البريد وذلك بفتح تحقيق وتكليف المكلف العام بنزاعات الدولة برفع دعوى قضائية بالإضافة إلى مراسلة وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة) في الغرض، حيث تم إعلام الجامعة العامة للبريد والاتصالات بذلك. مع التذكير بأن كل إخلال يواجه بصفة آلية وفاعلة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أكد الديوان الوطني للبريد على التزامه التام بتطبيق كلّ ما جاء بالاتفاقيات المبرمة بين الجانب الإداري والنقابي في إطار التراتيب والقوانين المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أنه وقع انتداب 229 عون وتمّ استكمال الاختبارات الشفاهية لانتداب 317 عون موزعين بين 133 عون توزيع و184 عون نافذة بالإضافة إلى 65 ملف انتداب في طور الدراسة وكذلك انتداب 138 عون بصفة مباشرة في إطار البرنامج الوطني لتشغيل أبناء العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخصوصية أي بعدد جملي يقدر ب 749 انتداب دون احتساب برنامج انتدابات سنة 2013 الذي سيتم من خلاله تدعيم العنصر البشري ب 422 عون ليفوق بذلك العدد الجملي للانتدابات 1170 عون، حسب نفس البلاغ. ودعا الديوان الوطني للبريد جميع الأعوان إلى تغليب مصلحة مؤسستهم والمحافظة عليها.
وللتذكير فإنّ الجامعة العامة للبريد والاتصال أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ إضراب عام في كافة مكاتب البريد في البلاد يومي 29 و30 ماي الجاري.
